فيما لم يسفر لقاء الوزارة بالمكتب التنفيذي للنقابة عن أي نتيجة تذكر

استجابة متفاوتة لاضراب اتحاد عمال التربية والتكوين
شل أمس الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في يومه الأول العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن بنسب متفاوتة، فيما لم تلح في الأفق بعد أي مؤشرات توحي بأن موعد الخروج من الأزمة الجديدة في قطاع التربية قريب لاسيما بعد أن أخفقت جلسة العمل التي جمعت بين وزارة التربية ومسؤولي المكتب التنفيذي لنقابة إنباف في الوصول إلى أي نتيجة.
فحسب نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فإن اللقاء الذي جمع ممثليها مع مسؤولين مركزيين للوزارة الوصية أمس، والذي كان يأمل الطرفان من خلاله التوصل إلى حلول ناجعة لإنهاء الأزمة ووقف الإضراب لم يسفر عن أي نتائج ملموسة سوى بعض الوعود التي قالت '' إنباف أنها لم ترق إلى مستوى التزامات قابلة للتجسيد''.
وقالت النقابة في بيان لها – تلقت النصر نسخة منه – '' إن الوزارة بررت موقفها بحجة أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يمكنها اتخاذ قرارات في هذا الظرف، الشيء الذي لم يقنعنا باعتبار الدولة لها سلطاتها وأجهزتها القائمة''، كما أشارت النقابة إلى أن الوزارة '' لجأت كعادتها إلى انتهاج أسلوب التهديد الذي نعده من الممارسات التي تجاوزها الزمن، بدل التفاوض الجاد لإيجاد حلول واقعية ملموسة ومن هذه التهديدات الصريحة ''، كما وجهت '' إنباف '' اتهاما صريحا لوزارة التربية بلجوء هذه الأخيرة لاستعمال أشخاص يصدرون بيانات باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مختلف وسائل الإعلام يدعون لتوقيف الإضراب مع إمضاء محاضر مشبوهة مثلما سبق وان حدث – حسب النقابة - في ال 11 نوفمبر 2009 لتكسير الإضراب، فيما نددت النقابة بلجوء الوصاية إلى '' أساليب الضغط الكلاسيكية المعهودة ''، مؤكدة تمسكها بمطالب الأسرة التربوية، وقالت '' إن ن هذه الضغوطات والتهديدات تزيدنا قناعة عن شرعية المطالب ، وتزيدنا إصرارا للدفاع المستميت عنها والمضي قدما حتى تحقيقها. وحذرت من استعمال ختم وإمضاء رئيس النقابة في بيانات مزورة، وأكدت تمسكها بمطلبها الرئيسي المتمثل في '' تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل لمعالجة اختلالاته بما يحقق آمال وطموح موظفي القطاع ''، فيما أعربت عن تمسكها بفتح الحوار والتفاوض حول مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
كما حملت النقابة '' السلطات العمومية مسؤولية تجاهلها لمطالب موظفي وعمال القطاع ،وعدم الاستجابة للمطلب الاستعجالي ونحن على مشارف الانتخابات التشريعية ومواعيد الامتحانات الرسمية''.
ميدانيا وبخصوص سريان الإضراب المفتوح في يومه الأول قالت '' إنباف '' أنه تم تسجيل نسب جد مرتفعة في معظم ولايات الوطن سواء بالنسبة لموظفي القطاع وكذا لأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية''.
من جهة أخرى قدمت النقابة جدولا مفصلا عن نسب الاستجابة لإضرابها في أغلب ولايات الوطن ومن بينها قسنطينة التي بلغت نسبة الاستجابة فيها للإضراب 60 بالمائة مثلها مثل ولاية سطيف و61 في الطارف، و65 في سوق اهراس والوادي وبرج بوعريريج وبسكرة والجزائر شرق و75 بالمائة في الجزائر العاصمة وسط على غرار عنابة وخنشلة و70 بالمائة في الجزائر غرب وقالمة و74 بالمائة في سكيكدة، و84 بالمائة في ورقلة و50 بالمائة في كل من باتنة وميلة و52 بالمائة في جيجل.
أما في ولاية أم البواقي فلم تتعد النسبة 30 بالمائة – تضيف النقابة – مقابل 74 في المسيلة.
كما قدمت نسب بين متوسطة وعالية عن حجم استجابة الأسلاك المشتركة لنداء الإضراب، وهي أرقام بعيدة كالعادة عن تلك التي قدرتها الإدارة ومن بينها ما سجلته مديريات التربية على سبيل المثال في كل من برج بوعريريج 11,74 بالمائة و2,22 في سطيف ( في صفوف المدرسين ) و1,40 بالمائة ( في صفوف العمال ). فيما لم نستطع الحصول على تقديرات الوزارة حيث قيل لنا خلال اتصالنا بمصالح مديرية الإعلام أنها ستكون في متناولنا حالما تكون جاهزة.