وزارة التربية تبلغ «الإينباف» بأن الحكومة مهمتها تصريف الأعمال ولن تستجيب للمطالب

النقابة تقرر مواصلة الإضراب بعد فشل جلسة الحوار مع الوصاية

أبلغت أمس وزارة التربية قيادة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنها لا يمكنها الإستجابة للمطالب المرفوعة لوقف الإضراب لأن الحكومة الحالية هي طاقم لتصريف الأعمال، لا يمكنه اتخاذ قرارات هامة إلى غاية الإنتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي القادم. وأكد بيان للإتحاد أنه تم عقد جلسة عمل أمس بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية «قصد التوصل إلى حلول ناجعة، غير أن اللقاء لم يسفر عن أي نتائج ملموسة سوى بعض الوعود التي لم ترق إلى مستوى التزامات قابلة للتجسيد، بحجة أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا يمكنها اتخاذ قرارات في هذا الظرف، الشيء الذي لم يقنعنا باعتبار الدولة لها سلطاتها وأجهزتها القائمة».
ودعا البيان عمال القطاع إلى مواصلة الإضراب «ونهيب بالأسرة التربوية بجميع أسلاكها ورتبها وفئاتها التوحد والتجند ومواصلة إضراب الأسبوع المتجدد آليا حتى تحقيق المطالب المشروعة»، وأضاف مع «التمسك بفتح الحوار والتفاوض حول مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية».
ودعت النقابة إلى إضراب مفتوح متجدد آليا، أطلقت عليه اسم «إضراب الكرامة» ابتداء من أمس الأحد، للمطالبة بسن قانون خاص في المستوى أو الإبقاء على القانون القديم 08 / 315 فيما دعت الوزارة مسؤولي النقابة إلى طاولة الحوار لتجنب شل القطاع التربوي.
وندد الإتحاد بانتهاج الوزارة أسلوب التهديد في حق النقابيين وعمال القطاع لكسر الإضراب بدل فتح حوار جدي لحل المطالب المرفوعة وكذا لجوء الوصاية إلى بعض الأشخاص لتوقيع بيانات إعلامية باسم النقابة لوقف الإحتجاج.
وأعلنت النقابة تسجيل استجابة واسعة للإضراب الذي دعت إليه عبر أغلب ولايات الوطن «سواء بالنسبة لموظفي القطاع وكذا للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، مما يعبر عن مدى تمسكهم بالمطالب المشروعة» حسب البيان.