عمال البلديات يتراجعون عن مقاطعة التشريعيات

تراجعت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات عن قرارها بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة بعدما كان هذا الخيار مطروحا إلى وقت قريب. وحسب ما أفاد به رئيس هذه النقابة التي تنشط تحت لواء «سناباب» فإنه على الرغم من «عدم حصولنا على حقوقنا التي نطالب بها منذ مدّة» فإن «هذه المطالب لم تكن مربوطة أصلا بالمساومة مع مواعيد سياسية من هذا النوع».
أشار رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، «علي بوطبلة»، إلى أن إضراب اليومين الذي شرع فيه أمس عمال الأسلاك المشتركة عرفت استجابة واسعة بعد أن تحدّث عن تجنّد كبير خاصة على مستوى قطاعي الصحة والبلديات، وأورد أن المعدّل الوطني لهذا الإضراب وصل إلى 75 بالمائة، وأعطى بعض الأمثلة في قطاع الصحة مثلا من خلال تأكيد بلوغ الاستجابة 100 بالمائة في ولاية سطيف، و60 بالمائة في كل من بجاية وتيزي وزو ووهران.
ودعا «بوطبلة» السلطات الوصية ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمطالب فئة الأسلاك المشتركة الناشطين في قطاع البلديات، وقدّم مقابل ذلك عربون ثقة من خلال نفيه المعلومات التي تفيد بأن هذه الفئة ستقاطع الانتخابات التشريعية التي يفصلنا عنها سوى أسبوع واحد، حيث صرّح في هذا الشأن: «صحيح أن السلطات لم تتخذ أي موقف إيجابي تجاهنا ولكن المقاطعة ليس ضمن أجندتنا».
والتزم المتحدّث في تصريح خصّ به «الأيام» بأن ينخرط عمال الأسلاك المشتركة لقطاع البلديات بشكل إيجابي في إنجاح اقتراع العاشر ماي المقبل، وقال على هذا المستوى بأن «العمال سيحترمون واجبهم في هذه الانتخابات ولن يكونوا سببا في التأثير على العملية الانتخابية»، موضحا أيضا أنه «لم يكن في أجندتنا ولا في أهدافنا المساومة أو الابتزاز أو ربط مطالبنا بمواعيد ورهانات سياسية.. نحن نطالب فقط بمنحنا حقوقنا».
وأبرز «علي بوطبلة» أن من بين أهم المطالب التي تثير انشغال هذه الشريحة الناشطة في قطاع البلديات هو إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة، مع الإلحاح على إدماج جميع العمال المتعاقدين بالتنقيط الكامل أو التنقيط الجزئي، بالإضافة إلى مطلب آخر مرتبط ب «مراجعة القانون الأساسي رقم 03-06 المتعلق بالوظيفة العمومية»، مثلما وضع قضية رفع الأجور لهذه الفئة ضمن الأولويات.
ورافع رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلدية من أجل الإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن الذي يجري الحديث عن إمكانية إنهاء العمل به بمجرّد اعتماد التعديلات المقبلة على قانون العمل ساري المفعول، مثلما شدّد على ضرورة مراجعة النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وحتى سائقي السيارات والحجاب بما يضمن الزيادة في أجورهم.
ويُعتبر التقاعد دون شرط السن من بين أهم الانشغالات التي رفعتها نقابة عمال البلديات لوزارة الداخلية، بالنظر إلى عددهم الإجمالي 25 ألف عامل، وكذا إلى طول فترة التعاقد التي تجاوزت بالنسبة للكثير منهم العشر سنوات، فضلا عن الملف المتعلق بالشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب، إذ يطالب المستفيدون من هذين الصيغتين بإدماجهم في مناصبهم بعد حصولهم على تجربة بلغت 15 عاما بالنسبة لعدد معتبر منهم، رافضين أن يتم تخصيص المناصب التي يتم فتحها في كل مرة لمن لا تجربة لديه.
وعموما فإن هذه النقابة انتقدت الطريقة التي أعدت بها الوزارة الوصية القانون الأساسي لعمال البلديات، الذي تجاهل حسبها معاجلة الوضعية المزرية للأغلبية الساحقة لعمال هذا السلك، والتي تتشكل أساسا من السائقين والحجاب والحراس وعمال الورشات وكذا العمال المهنيين، الذين ترى الفيدرالية بأنهم استفادوا من زيادات شكلية في الأجور، لم تمكنهم من مواجهة الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الأساسية وكذا تدهور القدرة الشرائية.