إجراءات عقابية ضد 500 ألف موظف شلوا 70 بالمائة من البلديات

تم تهديدهم بالخصم من الراتب والعزل من مناصبهم في أول يوم من الإضراب

باشر، أمس، قرابة 500 ألف موظف عملية مقاطعة مختلف خدماتهم على مستوى البلديات استجابة لإضراب الثلاثة أيام الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات بنسبة تجاوزت 70 بالمائة رافقتها جملة من الإجراءات العقابية لشل الحركة الاحتجاجية أهمها الخصم من الأجور والتهديد بالفصل خاصة وأن الإضراب يتزامن مع التحضيرات للتشريعيات المقبلة التي هي من المهام الأولى للبلديات. وأعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تمسكها بالإضراب لمدة ثلاثة أيام 23 و24 و25 أفريل 2012 الذي دعا إليه المجلس الفدرالي لقطاع البلديات، مستنكرة وبشدة الممارسات "غير المبررة" التي تمارسها السلطات ضد النقابيين والعمال؛ حيث سجلت في عدة ولايات تهديدات بالخصم من الراتب وحتى بالفصل ضد العمال المتعاقدين، وسجلت الفدرالية خلال اليوم الأول من الإضراب بعض التجاوزات منها ما حدث في ولاية بشار بتدخل الإدارة بتهديد المضربين بالعزل. وأكدت الفدرالية وعلى لسان رئيسها علي بوطبلة "أن السلطات تمارس سياسة الكيل بمكيالين؛ حيث أن القانون الأساسي الأخير يكرس التفريق بين العمال، إذ أنه منح الزيادات غير المرضية على سبيل المثال لعمال النظافة والتطهير الدائمين ولم يمس فئة المتعاقدين وبقية الأسلاك "ما يعد إجحافا في حقنا" . ويطالب كذلك نصف مليون عامل بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شروط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل.