عمال البلديات في إضراب ابتداء من الاثنين

أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات أمس، عن دخول عمال القطاع في إضراب لمدة 3 أيام ابتداء من تاريخ 23 أفريل الجاري. وأرجعت قرارها هذا إلى ما وصفته بالوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق إلى حد اللحظة، والتي من بينها إصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي الذي لم تراع فيه المطالب المرفوعة للوصاية رغم الإضرابات التي شنها عمال البلديات في العديد من المرات دون استجابة الوصاية لمطالب العمال المشروعة، فضلا عما قالت الفيدرالية إنه تضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وإغلاق أبواب الحوار في ظل تدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في قطاع البلديات. وطالبت الفيدرالية بضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، إضافة إلى مطالبتها بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، فضلا عن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون90/11 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، مؤكدة على ضرورة فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
وتجدر الإشارة إلى أن اتحادية عمال البلديات كانت هي الأخرى قد أمهلت الوزارة الوصية إلى غاية نهاية الشهر للاستجابة للمطالب المرفوعة أو الدخول في حركة احتجاجية عبر التراب الوطني مطالبة بعقد لقاء بين ممثلي القطاع والوزارة لإيجاد حل لأهم القضايا العالقة والتي من بينها امتناع بعض البلديات عن صرف المخلفات المالية لعمالها وكذا عدم استفادة الفئات الهشة من عمال البلديات من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.