عمال التربية في تجمّع وطني بالعاصمة الأحد المقبل

قرّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تصعيد الموقف تجاه الوزارة الوصية من خلال الإعلان عن تنظيم «تجمع وطني» للمضربين الأحد المقبل بالعاصمة من أجل مواصلة الضغط «وتحقيق مطالبهم»، مؤكدا في المقابل أن اليوم الثالث من الإضراب المفتوح الذي شرع فيه منذ الأحد الماضي عرف استجابة أكبر إلى حدّ تحدّثت فيه النقابة عن وقوع المؤسسات التربوية «في مأزق حقيقي».
لم يطرؤ أمس أي جديد يُذكر قد يمهّد الطريق نحو الانفراج في إضراب الأسبوع المتجدّد الذي تشنه نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين احتجاجا على ما ورد في مضمون القانون الخاص بعمال القطاع، فلا مصالح «بوبكر بن بوزيد» تدخّلت لإنقاذ امتحانات نهاية السنة من الاضطرابات ولا «إينباف» أبدت استعدادها للتنازل عن موقفها حيال ما يجري لأن الأمر يتعلق بمصلحة التلاميذ المقبلين على مواعيد مصيرية وهي «البكالوريا» وامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والمتوسط.
لكن الجديد الوحيد هو القرار الذي اتخذته هذه النقابة بإعلانها مواصلة تصعيد الحركة الاحتجاجية ونقلها إلى وسط العاصمة وبالضبط ساحة أوّل ماي المتوقع أن تعرف «تجمّعا وطنيا» لعمال قطاع التربية المضربين أمام المقر الوطني ل «إينباف»، واعتبر بيان صادر أمس عن هذا التنظيم بأن خيارها هذا يأتي «من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة».
في غضون ذلك أكدت النقابة أن اليوم الثالث من إضراب الأسبوع المتجدد آليا لجميع أسلاك التربية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية «شهد تزايدا بالتحاق عدد كبير من المؤسسات التربوية» وخاصة «بعد الوقفات الحاشدة التاريخية أمام مقرات الولايات». وقدّرت أن النسبة العامة للإضراب بلغت 63.75 بالمائة، وكانت أكبر استجابة في ولاية ورقلة ب 85 بالمائة تليها ولاية تيزي وزو ب 81 بالمائة ثم تلمسان ب 80 بالمائة، وتباينت في الولايات الأخرى بين 77 بالمائة بخنشلة و70 بالمائة في قالمة و68 بالمائة في برج بوعريريج و58 بالمائة بالعاصمة.
إلى ذلك ثمنت قيادة «إينباف» تجاوب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية مع ما وصفته ب «إضرابهم التاريخي»، وقد استندت في هذا الموقف إلى قولها بأنهم «تركوا المؤسسات في مأزق حقيقي مما يؤكد دورهم المحوري داخل المؤسسات التربوية»، ثم أضافت في بيانها «إن المؤسسات تعرف تعفّنا كبيرا وجب على السلطات التدخل لإنصافهم ورفع الغبن عنهم خاصة أن أجورهم جدّ متدنية وزهيدة لا تلبي الحاجة، بل لا تسدّ حتى الرمق..».
كما هاجم الاتحاد وزارة التربية وخصّت بالذكر مديرية المستخدمين التي اتهمها ب «تقديم إحصائيات غير صحيحة» بشأن المدمجين في إطار الأحكام الانتقالية في الشق الخاص بالمتكونين عن بعد في الطورين الابتدائي والمتوسط في إطار الاتفاقية المبرمة بين الوصاية ووزارة التعليم العالي، بل وحمّلتها مسؤولية «تضييع حقوق 80 ألف معلم وأستاذ لترقيتهم لرتبتي أستاذ رئيسي أو مكون».
وأعابت النقابة على المديرية المذكورة أنها «أغفلت هذا الملف الهام أثناء الجلسات التحكيمية مع الوزير الأول والتي ترتّب عنها أثر ماليا لمعالجة الوضعيات الجديدة، مما جعل وزارتنا تتحرج للاعتراف بذلك أمام الوزارة الأولى»، ولذلك واصلت بتفصيل أكثر «وهذا هو سرّ رفضها السعي لمراجعة اختلالات مشروع القانون الأساسي المعدل».
وورد في وثيقة «إينباف» أن «لغة الأرقام التي تستعملها وزارة التربية دوما من أجل تقزيم الإضراب بإعطائها نسب خيالية وبعيدة كل البعد عن الواقع، الغرض منها هو تضليل الرأي العام»، ثم استطردت: «أما الأسرة التربوية خاصة النقابيون منهم فهم يشككون في كل الأرقام الصادرة عن الوزارة حتى التي تخص الزيادة في رواتبهم الشهرية إلى أن تدخل في حساباتهم البريدية ويحسبونها عدا ونقدا»، وقالت بأن هذا الواقع نتيجة طبيعية لكون «جسور التواصل مهترئة»، لتتساءل: «أما آن لجسور الثقة أن تعود بانتهاج الصراحة والصدق لا بسياسة الهروب إلى الأمام؟».
وعلى صعيد متصل لم يغفل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإشارة إلى تسجيل بعض التجاوزات في القطاع مثلما هو حاصل في ولاية ورقلة ب «جلوس 03 تلاميذ في طاوله واحدة لامتحان التربية التشكيلية لتغطية العجز لأن الأساتذة في إضراب»، وخلصت إلى أن «هذا يتنافى والطرق البيداغوجية مما يفقد مصداقية الامتحان ويجعل شكليا».