اتهم الوزارة بتقديم نسب استجابة مغلوطة لتقزيم إضرابه الذي قرر نقله إلى الشارع

اتحاد عمال التربية والتكوين يدعو إلى تنظيم تجمع احتجاجي وطني الأحد المقبل بالعاصمة
قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تصعيد حركته الاحتجاجية والخروج بها إلى الشارع، بدعوته إلى تنظيم تجمع احتجاجي وطني لكل أسلاك التربية المشاركة في إضرابه في ساحة أول ماي بالعاصمة الأحد المقبل المصادف لآخر يوم من أيام الحملة الانتخابية للتشريعيات، للضغط على الوصاية من أجل تحقيق مطالبه وعلى رأسها تأجيل تطبيق القانون الأساسي لعمال القطاع إلى غاية مراجعة '' اختلالاته''. وفي بيان لها تحصلت النصر على نسخة منه انتقدت نقابة اتحاد عمال التربية الأرقام المتعلقة بنسب الاستجابة للحركات الاحتجاجية التي اعتادت الوزارة الوصية تقديمها وقالت '' إن وزارة التربية تقدم كل مرة نسب استجابة خيالية وبعيدة كل البعد عن الواقع من أجل تقزيم الإضراب، وتضليل الرأي العام'' ووصفت علاقة التواصل الحالية بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين بكونها مربوطة من خلال '' جسور تواصل متهرئة ''، وتساءلت '' أما آن لجسور الثقة أن تعود بانتهاج الصراحة والصدق لا بسياسة الهروب إلى الأمام ''.
وقدمت النقابة في المقابل أرقامها الخاصة لنسب الاستجابة التي سجلتها مكاتبها الولائية، وقالت أن معدل النسبة العامة لإضرابها لليوم الثالث ( أمس ) قد بلغت، 63,75 بالمائة وأعطت بهذا الصدد أمثلة عن نسبة الاستجابة في بعض الولايات، مشيرة إلى أن هذه النسبة قد بلغت 68 في برج بوعريريج، و77 في خنشلة، 70 في قالمة، 85 في ورقلة 58 في الجزائر العاصمة و67 في الوادي 59 في المسيلة 80 في تلمسان و81 في تيزي وزو. وأشارت '' إنباف '' في هذا السياق إلى أن اليوم الثالث من إضراب الأسبوع المتجدد آليا لجميع أسلاك التربية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذي دعت إليه يوم 29 أفريل المنصرم، '' قد شهد تزايدا بالتحاق عدد كبير من المؤسسات التربوية، بعد الوقفات الحاشدة التاريخية أمام مقرات الولايات ''، مضيفة بأن '' الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بإضرابهم التاريخي قد تركوا المؤسسات في مأزق حقيقي مما يؤكد دورهم المحوري داخل المؤسسات التربوية، ما يتوجب حسبها على السلطات '' التدخل لإنصافهم ورفع الغبن عنهم خاصة أن أجورهم جد متدنية وزهيدة لا تلبي الحاجة''.
من جهة أخرى اعتبرت النقابة في بيانها بأن وزارة التربية ممثلة في مديرية المستخدمين بتقديمها لإحصائيات المدمجين في إطار الأحكام الانتقالية في الشق الخاص بالمتكونين عن بعد في الطورين الابتدائي والمتوسط في إطار الاتفاقية المبرمة بينها ( وزارة التربية ) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضيعت حقوق 80 ألف معلم وأستاذ لترقيتهم لرتبتي أستاذ رئيسي أو مكون، وقد أغفلت هذا الملف الهام أثناء الجلسات التحكيمية مع الوزير الأول والتي ترتب عنها أثرا ماليا لمعالجة الوضعيات الجديدة، مما جعل وزارتنا تتحرج للاعتراف بذلك أمام الوزارة الأولى ، وهذا هو سر رفضها السعي لمراجعة اختلالات مشروع القانون الأساسي المعدل.