“مهل”: ضبطنا كافة الإجراءات لتغطية إعلامية شاملة للتشريعيات

أوضح أول أمس وزير الاتصال ناصر مهل أنه من بين أهم المكاسب التي تحققت لفائدة الأسرة الإعلامية قانون الإعلام الجديد الذي دخل حيز التطبيق بصدوره في الجريدة الرسمية يوم 12 جانفي 2012، و هو قانون عضوي يأخذ بالحسبان بعض المعطيات الجديدة كالصحافة الإلكترونية التي لم تكن مدرجة في القانون السابق 90 /07 و كذا أخلاقيات المهنة قد كرست في هذا القانون و قلصت متابعة الصحفيين من 22 إلى 11 حالة دون حبس والمطلوب تحسين عمل الصحفي مع احترامه للأشخاص.
وقال وزير الاتصال لدى نزوله على برنامج ” حوار اليوم ” بالقناة الإذاعية الأولى إنه غير راض عن واقع الصحفي الجزائري اليوم إذ هناك صحفيين لا يتجاوز راتبهم الشهري 10 ألاف دينار، و لذا ستتخذ عدة إجراءات لتحسين ظروفهم مع إلزام بعض الناشرين لاحترام قانون العمل و في هذا الشأن “أحرص دوما على تنظيم الصحفيين لأنفسهم على غرار الدول العربية “.
وفي سياق منفصل أعلن وزير الاتصال ناصر مهل “تم ضبط كافة الإجراءات الكفيلة بضمان التغطية الإعلامية الشاملة لمجريات الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل. و أوضح الوزير مهل أنه تم تسخير مختلف الإمكانيات المادية و البشرية بتمويل من الحكومة لضمان تغطية إعلامية شاملة لهذه الانتخابات. و أضاف وزير الاتصال أنه تم تهيئة ظروف العمل المناسبة بالنسبة لممثلي الصحافة الوطنية و الصحفيين الأجانب الذين سيحلون بالجزائر لتغطية مجريات الانتخابات المقبلة مشيرا إلى أن المركز الدولي للصحافة جهز بكافة الإمكانيات لتلبية احتياجاتهم المهنية. و بمناسبة اليوم العالمي للصحافة ترحم وزير الاتصال ناصر مهل على أرواح الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع على حرية التعبير و الدفاع على الجمهورية و بالمناسبة تقدم بالشكر و العرفان لكل من سبقوه في هذا المنصب و ترحم على الوزير السابق للإعلام و الثقافة محمد الصديق بن يحي بمناسبة الذكرى الثلاثين لرحيله،كما أشار ناصر مهل إلى أن حرية التعبير في الجزائر حرية تامة في كل ميادين الصحافة المكتوبة منها و المسموعة و المرئية، و التجربة الجزائرية مثال للتفتح و التطور رغم معاناة الصحفي المهنية و الاجتماعية.