الملاحظون الأوروبيون : التشريعيات جرت في شفافية وتنظيم محكم

أعلنت بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية في الجزائر أن اقتراع الخميس جرى «في شفافية وتنظيم محكم»، وأشادت ب«نجاح الإدارة» في تأطير العملية، رغم حديثها عن بعض التجاوزات البسيطة التي قالت إنها لم تؤثر على النتائج العامة، ودعت في المقابل الأحزاب التي تتهم وزارة الداخلية بالتزوير إلى تقديم أدلّة عن ذلك، فيما أعابت عدم حصولها على البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة.
أفرجت بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية في الجزائر عن تقريرها التمهيدي الخاص بهذه العملية، حيث حملت في عمومها انطباعات إيجابية حول سير العملية وهو ما ورد في الوثيقة التي سلّمتها للصحفيين في ندوة صحفية عقدها ممثلوها أمس بالعاصمة، وأشار التقرير إلى أن «بعثة الاتحاد الأوروبي تُحيي تنظيم اقتراع محكم جرى في هدوء عموما منذ بداية العملية إلى غاية فرز الأصوات»، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي الجديد «أضاف عوامل تخصّ الشفافية لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة».
وأشاد التقرير المذكور بسير العملية الانتخابية «في هدوء واستقرار»، حيث أوضح رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي، «خوسيه إغناسيو سالافرانكا، بأن لجنة الإشراف القضائي تعاملت بفعالية مع بعض المشاكل المسجلة، معتبرا في مداخلة له في المؤتمر الصحفي أن هذه الانتخابات تمثّل «خطوة أولى نحو مزيد من الإصلاحات في الجزائر»، وهي الإصلاحات التي حصرها في تعديل الدستور بشكل يستجيب لتطلعات الجزائريين نحو مزيد من الديمقراطية والحرية.
ومن هذا المنطلق أجاب رئيس بعثة الملاحظين الأوروبيين عن سؤال متعلق بحدوث عمليات تزوير مثلما تتهم بذلك بعض الأحزاب بأنه على الأخيرة تقديم أدلة على ذلك خصوصا مع تذكيره بأن التشكيلات المشاركة في هذا الاستحقاق تحوز على المحاضر النهائية لعمليات الفرز على مستوى البلديات والولايات، وتابع: «ما عليها سوى مقارنة النسب المقدّمة من طرف وزارة الداخلية مع تلك التي بحوزتها»، مضيفا أنه ليست بحوزة البعثة معطيات دقيقة بهذا الأمر، ليشدّد على أن تقييم العملية «لا يعني أننا نمنح صكا على بياض للحكومة الجزائرية».
ومع ترقب صدور التقرير النهائي للبعثة خلال الأسابيع القليلة المقبلة فإن «سالافرانكا» أردف بأن ملاحظي الاتحاد الأوروبي «لم يأتوا إلى الجزائر من أجل تقديم دروس لأحد وإنما لإعطاء تقييم جزئي مستقل وموثق حول الإطار القانوني لهذه العملية ودور الإعلام والإدارة فيها»، وأورد في الاتجاه ذاته أن «مهمتنا ليست التدخل ولسنا هنا حكاما وإنما حضورنا هدفه جلب مساهمة وبناء شهادتنا حول شفافية الانتخابات لتحسين الإطار الانتخابي في الاستحقاقات المقبلة».
ومن الجانب التنظيمي قدّرت البعثة أن أجواء التشريعيات «كانت فعالة بفضل تنظيم تقني ولوجيستيكي محكم»، فيما أشارت إلى أن اعتماد القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي «منح مزيدا من الشفافية للعملية»، ومع ذلك سجّلت البعثة الأوروبية «بعض الضعف الهيكلي في نظام تسجيل المنتخبين»، وجاء على رأس هذه المآخذ عدم حصول الأحزاب على البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة واقتصاره على اللجان البلدية والولائية مع عدم إمكانية نسخها أو طبعها «وقد تأسّفنا لعدم منحنا سجل الناخبين لأنه أثّر على منهجية عملنا وعلى الأحزاب كذلك».
ورغم تأكيد «خوسيه إغناسيو سالافرانكا» احترامه لقرار وزارة الداخلية إلا أنه استطرد بأن عدم حصول البعثة التي يترأسها على البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة «يؤثر على شفافية العملية الانتخابية»، نافيا أن يكون طلبه ذو صلة بالتجسّس على الجزائريين «نحن لا نريد بذلك التدخل وإنما نرغب في الحفاظ على الثقة مع الجزائر»، وذكر بالمناسبة أن الملاحظين الأوروبيين تواجدوا في 80 بلدا عبر العالم وقدّموا نفس الطلب مثلما حصل في الجزائر التي يُستدعون إليها لأول مرة.
واستطرد في نفس السياق بأن «بطاقة الناخبين نقطة حسّاسة ونتفهم الرفض الذي قوبلنا به من طرف وزارة الداخلية ولكل وجهة نظره الخاصة به»، متسائلا عن أسباب حصر الماد 18 من قانون الانتخابات على منح سجلات الهيئة الناخبة للأحزاب على مستوى اللجان البلدية والولاية وليس وطنيا مع وجوب إرجاعها بعد آجال محدّدة.
ومن جانبها كشفت الرئيسة المساعدة لمفوضية البرلمان الأوروبي، «تقية صايفي»، أنها حضرت رفقة سبعة برمانيين والتقت بعدد من المسؤولين وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، وقد خرجت بانطباع إيجابي لدى اعترافها للصحفيين أنه «لاحظنا تنظيما جيّدا ونشيد بتحسين مكانة المرأة في الحياة السياسية وهذا أمر نعتبره إيجابيا»، كما دعت إلى ضرورة اعتماد مزيد من الشفافية في سير المؤسسات من أجل تحفيز المواطن على الانخراط في العملية السياسية.