«التشريعيات تميزت بتنظيم محكم وهدوء دون حوادث تذكر»

سالا فرانكا رئيس ملاحظي الاتحاد الأوروبي يصرح:

أشاد، أمس، رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي انياسيو خوسي سانشيز سالافرانكا بالظروف الجيدة والأجواء الحسنة التي جرت فيها الانتخابات التشريعية ل10 ماي، حيت قال أن «العملية تميزت بتنظيم محكم وجرت عموما في هدوء منذ بداية الاقتراع إلى غاية فرز الأصوات».
وأضاف أن البعثة قد سجلت من خلال متابعتها للعملية «مبادرات تهدف لدعم شفافية المسار الانتخابي في سياق الإصلاحات السياسية».
وصرح رئيس البعثة في مؤتمر صحفي نشطه، في فندق «سوفيتال»، رفقة تركية صايفي الرئيسة المساعدة لمندوبية الاتحاد الأوروبي أن النظام الانتخابي الجديد الذي صارت وفقه تشريعيات ال10 ماي قد «أضاف عوامل تخص الشفافية لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة».
وذكر انه من الممكن «ضمان شفافية أكثر من خلال الاطلاع التلقائي للمترشحين والأحزاب السياسية على مختلف مراحل جمع النتائج وتركيزها بما في ذلك على مستوى مركز الرقن الآلي المركزي».
وأضاف انياسو سالافرانكا في نفس السياق انه من بين الجديد الملاحظ من قبل فرق الملاحظين التي جابت جل أرجاء الوطن: «وجود آليات جديدة للمراقبة المتمثلة في لجنتي المراقبة والإشراف على الانتخابات».
وكشف ذات المتحدث أن «لبعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي توصيات للإدارة والحكومة الجزائرية من شأنها أن تساعد على التحكم أكثر في سير العمليات الانتخابية المقبلة».
وتخص هذه التوصيات بشكل محدد «إضافة إجراءات أخرى فيما يتعلق بالشفافية والتي ستعزز الثقة في المسار من بينها إطلاع الأحزاب السياسية تلقائيا على البطاقة الانتخابية المدعمة على المستوى الوطني».
ووعد رئيس البعثة أن هذه الأخيرة ستواصل متابعة النتائج الختامية للتشريعيات وأنها ستقف على معالجة الشكاوى التي سيقدمها المترشحون والأحزاب السياسية للهيئات المختصة في هذا الشأن، مضيفا أن البعثة ستعد تقريرها الختامي الذي سيتضمن توصيات أخرى من شأنها تحسين المسار الانتخابي في المواعيد الانتخابية القادمة.
وانتقد من جهة أخرى، فتور نشاط المجتمع المدني الذي «لوحظ غيابه في مجال الملاحظة وتحسيس الناخبين على الساحة السياسية، هذا بالرغم من نشاطه المكثف على الشبكات الاجتماعية للانترنت .
وقد شكل من جهة أخرى، موضوع السجل الانتخابي الوطني الذي طلبت بعثة الملاحظين الأوروبيين نسخة منه من السلطات الجزائرية محل اهتمام الكثير من أسئلة الصحفيين.
للتذكير، فإن هذا الطلب قد قوبل بالرفض من قبل السلطات الجزائرية لكون السجل الانتخابي من خصوصيات السيادة الوطنية .
وأشاد المتحدث في الأخير، بالتسهيلات التي قدمت لأعضاء البعثة المتكونة من 150 ملاحظ من قبل السلطات أثناء أدائهم مهامهم في كافة ربوع الوطن.