تشريعيات 2012: اقتراع يوم الخميس يعزز المسار الديمقراطي في الجزائر (بعثة الاتحاد الأوروبي)

أكد رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية، خوسي اغناسيو سالافرانكا، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن اقتراع يوم الخميس شكل "خطوة إلى الأمام في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر" بفضل "شفافيته و سيره السلمي و المنظم".
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقييم الأولي للبعثة أوضح السيد سالافرانكا أن البعثة "تحيي اقتراع منظم جرى في الهدوء و الشفافية منذ الافتتاح و إلى غاية الفرز (...) اقتراع يشكل خطوة إلى الأمام في تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان في الجزائر".
واعتبرت البعثة أن الاقتراع يمثل "المرحلة الأولى لمسار انتخابي هام بالنسبة للجزائر" منوهة ب"الإطار الانتخابي الجديد الذي أدخل -حسبها- عوامل شفافية مقارنة مع الاقتراعات السابقة".
وذكر السيد سالافرانكا بأن بعثته "لم تكن تهدف إلى التدخل في المسار الانتخابي أو التصرف كحكم أو إعطاء دروس لأي كان" بل هدفها هو "إجراء تقييم حيادي و دقيق للاقتراع من منطلق الصداقة".
ومن أجل شفافية تامة للعملية اقترحت البعثة نشر على الفور المحاضر المتعلقة بالنتائج الأولية للاقتراع على مستوى جميع مكاتب التصويت كما أوصت البعثة بتعزيز "الملاحظة الوطنية" للاقتراع فيما يخص المواعيد الانتخابية المنتظرة.
وأكدت البعثة أن الحملة الانتخابية "جرت بحرية و في هدوء" بالرغم من "بعض الأحداث المتفاوتة الأهمية". من جهتها أكدت رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي التي لاحظت الاقتراع مع سبعة برلمانيين آخرين أن بعثتها "تنضم كليا" للتقييم الأولي لبعثة الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي سيجري "تقييما سياسيا" للاقتراع بعد الإعلان عن النتائج النهائية. ومن جهة أخرى وبخصوص مسألة الإطلاع على البطاقية الوطنية للناخبين و التي تم التطرق إليها بإلحاح من طرف أغلبية الصحفيين المتدخلين، أوضح السيد سالافرانكا أن "رفض" وزارة الداخلية تمكين المراقبين الأجانب من الإطلاع على هذه البطاقية "لا يتعارض مع القانون الجزائري الذي لا يسمح إلا للأحزاب السياسية بذلك".
وأضاف قائلا "كنا نأمل في ذلك لأن هذا الأمر يندرج في إطار منهجية عملنا" مشيرا إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي "لم تندم على حضورها إلى الجزائر فنحن لا نؤيد رفض السلطات تمكيننا من الإطلاع على البطاقية و نحن نأسف لذلك لكننا نحترم هذا القرار و نتفهمه".
و كانت وزارة الداخلية قد رخصت للمراقبين الإطلاع على بطاقية الناخبين على مستوى الولايات باعتبار أن البطاقية الوطنية "تشكل ملكية خاصة بالشعب الجزائري و ليس بالوزارة". وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي قائلا "لا أريد أن يتم التركيز في هذه الندوة الصحفية على البطاقية الوطنية و أريد أن أوضح أن هذه النقطة الوحيدة التي تأسفنا لها".
وبدعوة من الجزائر عرفت الانتخابات التشريعية حضور 150 مراقب من الاتحاد الأوروبي إلى جانب 350 مراقبا أجنبيا اخر. وتواصل بعثة الاتحاد الأوروبي مهمتها إلى غاية إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للاقتراع حيث ستقدم تقريرها حول سير العملية الانتخابية للعاشر ماي.