مديرو ونظار الثانويات يصعدون اللهجة تجاه وزارة التربية

جدّد مديرو ونظار الثانويات اتهام مديرية المستخدمين بوزارة التربية الوطنية ب «الإجحاف» في حقهم من خلال التصنيف الذي خصّتهم به في القانون الأساسي لعمال القطاع، مؤكدين رفضهم المطلق لكل ما جاء فيه، ولذلك فإنهم عاودوا مناشدة رئيس الجمهورية من أجل التدخل وإنصافهم من خلال «توقيف هذا القانون المهزلة» الذي اعتبروا أنه ألحق «ضررا كبيرا» بهذه الفئة.
أعلنت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات أنه تمّ تنظيم وقفات احتجاجية أمس أمام مديريات التربية عبر كافة ولايات الوطن، وكشفت أن هذا التصعيد أعقبه تسليم رسالة إلى مديري التربية من أجل إبلاغها إلى مصالح رئاسة الجمهورية «تعبيرا عن رفضنا المطلق لمشروع القانون الأساسي المعدّل المجحف»، وشدّدت اللجنة على أن «أملنا في السلطات العليا للبلاد، وخاصة رئيس الجمهورية، لتوقيف هذا القانون المهزلة الذي حطّ من قيمة المهنة، وألحق ضررا بالغا بإطارات القطاع نتيجة التخلي التام للوصاية عنهم».
وقد استغرب مديرو ونظار الثانويات من إصرار مدير المستخدمين بوزارة التربية على رفض مطالبهم والتأكيد على أنهم حصلوا على أكثر مما يستحقون في التصنيف الذي جاء به القانون الخاص بعمال هذا القطاع، حيث قالوا في تصريح مكتوب لهم أنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من مديرية المستخدمين مراجعة نفسها وتعترف بالإجحاف البالغ الذي طال رتب مديري ونظار الثانويات باعتبارها من أعلى الرتب في أسلاك التربية والتعليم، ها هي توهم الرأي العام بخرجتها من خلال مسلسلها الدرامي الذي لا تنتهي حلقاته..».
واللافت في بيان مديري ونظار الثانويات أنه لم يتضمن إشارة إلى إمكانية العودة لشلّ المؤسّسات التربوية، واقتصر فقط على عرض الحال والتذكير بمطالبهم مع توجيه انتقادات لاذعة إلى مدير المستخدمين بوزارة «بوبكر بن بوزيد»، حيث خاطبوا «محمد بوخطة»: «إن مديري ونظار الثانويات يتصفون بالصفة القانونية المزدوجة، فهم من جهة ممثلين للدولة في المؤسسات مكلفين بضمان استمرار الخدمة العمومية التربوية، والسهر على السير الحسن لهذه المؤسسات إداريا وتربويا وبيداغوجيا وماليا على خلاف المسيرين للمؤسسات العمومية الأخرى»، ناهيك عن ما أسموه «إكراهات المهنة والضغوطات وعليه فهم مسؤولون مدنيا وجزائيا».
وقالت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إن «هذا المسلسل الذي لا يقنع حتى تلامذتنا لأن الكل يعلم علم اليقين بأننا كنا أساتذة مثل زملائنا ولنا من الخبرة ما يكفي، وتحصلنا علي هذه الرتب بواسطة مسابقات..»، وبرأيها فإن «مديرية المستخدمين تتمادى في غيها بمقارنتنا مع مديري المراكز الاستشفائية مما ينم عن جهلها التام فلا وجه للمقارنة بيننا لأننا في قطاع التربية منحدرون من نفس السلك وهو الأستاذية..».
وعلى إثر ذلك يعتقد أصحاب التصريح أن «مديرية المستخدمين زادت في مكانتنا الاجتماعية والمعنوية تدنيا»، ليتساءلوا: «ما جدوى إعادة الرتب الأصلية للمناصب العليا بهذه العملية العرجاء؟ وتؤكد بأن الإبقاء على المناصب العليا أحسن حال مما عليه في مشروع القانون الأساسي العدل المجحف والمخيب لكل الآمال»، مثلما ذكّروا الوزارة بمضمون بالمادة 160 التي اعتبروا بأنها «تجهلها أو تتجاهلها لإخفاء إخفاقاتها»، وهي المادة التي تنصّ على أنه «يعين مديرو الثانويات في حدود المناصب المطلوب شغلها،عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة..».
ويتم التعيين من بين الأساتذة المبرزين، أو نظار الثانويات الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي، أو من الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولذلك أورد التصريح أنه «مقارنة مدير الثانوية بمدير مركز استشفائي أو ثكنة عسكرية ينم عن جهل مطبق بمديرية المستخدمين التي يتوخى منها أن تكون الأعلم والأعرف بالمهام المسندة لمديري ونظار الثانويات وبأسلاكهم الأصلية المنحدرين منها» وكذا «بخصوصية قطاع التربية وأهدافه ومراميه على خلاف المسيرين للمؤسسات العمومية الأخرى».