النُّظار يهدّدون بالاستقالة الجماعية من مناصبهم

حالة طوارئ بقطاع التربية بعد تعديل القانون الأساسي

انتقلت حمى الاحتجاجات من الأساتذة، والمفتشين التربويين، وعمال الأسلاك المشتركة بالقطاع التربوي، لتشمل لأول مرة النظار عبر 48 ولاية بالوطن، ولعل ما ميز
احتجاج هذه الفئة مقارنة بزميلائها بالقطاع، هو الخروج المفاجئ بقرار الاستقالة الجماعية من منصب الناظر، بالنسبة لنظار الثانويات، وتفضيلهم النزول إلى تصنيف الرتبة 13، أي رتبة الأستاذ، في حال ما إذا رفضت وزارة التربية التعاطي مع مطالبهم بحكمة، وإسقاط الإجحاف الذي تم ترسيمه بموجب القانون الأساسي المعدل لمستخدمي القطاع، حيث يسمح القانون بتصنيف الناظر إلى الدرجة 16 بعد أقدمية 20 سنة.
أعلن النظار حالة طوارئ بمجرد إطلاعهم على المواد الخاصة بالنظار ضمن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، حيث سيعقد اليوم النظار اجتماعات مصيرية بجميع أنحاء الوطن، للخروج بقرار التنازل عن منصب الناظر، والذي صنفه القانون الجديد في الخانة 14، وستخرج في اليوم الموالي تنسيقية النظار المنضوية ضمن النقابة الوطنية لعمال التربية ببيان مصيري، لا يستبعد أن يتفق فيه الأغلبية على قرار الاستقالة الجماعية من منصب الناظر بالمؤسسات الثانوية، وهي سابقة خطيرة لم يعهد الحقل التربوي لها مثيلا، إذ لطالما شهد القطاع احتجاجات وإضرابات عن العمل، لإجبار الوصاية على العدول عن قراراتها، أما اليوم فقد تميزت فئة النظار عن البقية بالقطاع نفسه، وقررت التنحي إراديا من مناصبها، لتعبر عن عدم رضاها بالإجحاف المقنن في القانون الأساسي لمستخدمي التربية، فإذا كان الأستاذ المصنف في الرتبة 13 يسمح له بعد 20 سنة أقدميه، بالترقية إلى رتبة الناظر، وبالتالي تصنيفه في درجة ،14 فإن النظار أعربوا عن رفضهم لهذه المهزلة في التعديل الجديد، والذي ينزل مكانتهم ولا يرتقي بها، حيث سيُجبر الناظر على انتظار بلوغه سن التقاعد من أجل كسب التصنيف 16.
وتتزامن خرجة النظار مع الإضراب الذي دخلت فيه الكناباست يوم العاشر من هذا الشهر، إذ من المنتظر أن تجتمع اليوم، لتقرير مواصلة الإضراب للتنديد بما ورد من إجحاف في القانون الأساسي المعدل وحقوق الترقية المسقطة، والأجور الهزيلة.