رفضوا مشروع تعديل قانون عمال التربية و طالبوا بإعادة تصنيفهم

مدراء و نظار الثانويات ينظمون وقفات احتجاجية عبر 36 ولاية
نظم صباح أمس مدراء و نظار الثانويات في 36 ولاية عبر الوطن، وقفات احتجاجية قرب مديريات التربية، استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين الذي قدر نسبة الاستجابة ب 73 بالمائة، و ذلك للتنديد بالاختلالات التي يقولون أن مشروع تعديل القانون الخاص بعمال قطاع التربية يكرسها. و قال أمس ل “النصر” السيد النوي بن برغوث رئيس اللجنة الوطنية لمديري و نظار الثانويات التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، أن 73 بالمائة من المحتجين قاطعوا الأعمال الإدارية عبر ثانويات الوطن، واصفا الإضراب بالناجح.
و تصف النقابة عملية إعادة التصنيف التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا في مشروع تعديل القانون الخاص بعمال قطاع التربية بالعرجاء، بعد الإجحاف الذي مورس في حق هاتين الفئتين رغم أنهما تثملان أعلى الرتب في أسلاك التربية و التعليم. كما نددت في بيان صدر أمس عن المكتب الوطني، بمقارنتهما مع مديري المراكز الاستشفائية، باعتبارهما في الأصل أساتذة ثانويين تمت ترقيتهم عن طريق مسابقات و يتمتعون بالصفة القانونية المزدوجة، مستغربين عدم احترام السلك الإداري في التنصيف الجديد الذي يضع الأستاذ الثانوي في نفس رتبة المدير.
و يطالب المعنيون بإعادة تصنيفهم بما يراعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم و المسار المهني و التكويني، كما يرفضون كل تسوية لا يكونون طرفا فيها، و يسعون إلى تثمين منحة المسؤولية و التسيير و التكوين و وضع القانون الخاص بإعادة تصنيف المؤسسات حيز التطبيق.
من جهة أخرى، اتهمت اللجنة في البيان السابق، مديرية المستخدمين، بالارتجالية في اتخاذ القرارات، و ذكرت وزارة التربية بالمادة 160 التي تنص على تعيين مديري الثانويات في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، مؤكدة بأن الجمعيات العامة التي تتبع باجتماعات تقييمية في كل ولاية يهدف من خلالها إلى توجيه نداء إلى رئيس الجمهورية لتوقيف هذا “القانون المهزلة” الذي حط من قيمة المهنة و ألحق، حسبهم، ضررا بالغا بإطارات القطاع.