موظفو قطاع العدالة يعتصمون اليوم أمام الوصاية

أعلنت اللجنة الوطنية لمساندة موظفي قطاع العدالة المضربين عن الطعام، عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وزارة العدل، تعبيرا منهم عن احتجاجهم بسبب رفض الوصاية فتح باب الحوار أمام تدهور صحة العمال المضربين عن الطعام الذي دخل يومه 19 .
وأشارت اللجنة الوطنية لمساندة موظفي قطاع العدالة في بيان لها، إلى تدهور الحالة الصحية للعمال المضربين عن الطعام نتيجة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه العديد من النقابيين منذ 6 ماي الجاري، موضحة أن الإضراب بلغ يومه 19 دون تدخل السلطات وفتح باب الحوار وأضاف البيان أن عدد المضربين عن الطعام هم عشرة وحالتهم الصحية في تدهور مستمر، وشدد البيان اأنه إذا لم تتحرك الوصاية فالمضربون عن الطعام مهددون بالموت مؤكدا
في السياق ذاته أكدت اللجنة في بيانها أنه لا تراجع عن هذا القرار إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، مشيرا أن الإضرابات السابقة لقيت نجاحا واستجابة كبيرة، رغم الضغوطات والتهديدات التي طالت المضربين، ونظرا ل”شرعية” المطالب المرفوعة، ولغياب حوار “جاد ومسؤول” بين ممثلي المضربين والوصاية، ولعدم الاستجابة للحوار وصد كل الأبواب من طرف وزارة العدل – يقول البيان – منتقدا ما اسماه ” بالتعدي الصارخ ” على الدستور الجزائري، لاسيما المادة 57 والقانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية.
و كانت فدرالية عمال قطاع العدالة قد أكدت أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت بعد الإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة، وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01 أفريل المنصرم، مشيرة إلى أنها قامت برفع مطالبها في 16 فيفري من السنة الماضية، وخرجت بوعود مدونة بمحاضر مؤرخة في 22 فيفري 2011 بمقر الوزارة، والثاني في 07 أفريل 2011 بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء، مؤكدة أن وزارة العدل لم تستجب للمطالب المدونة في المحاضر، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين بدلا من سياسية الهروب إلى الأمام.