الجماعات المسلحة تستغل انعدام الأمن بمنطقة الساحل لتكثيف عملياتها الإجرامية

أعلن مستشار رئيس الجمهورية، «كمال رزاق بارة»، أن الجزائر تقف إلى جانب إستراتيجية الأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب مع اقتراح إبقائها مفتوحة بهدف تكييفها مع التطوّرات التي تعرفها هذه الآفة، معتبرا أن تعزيز التنسيق الإقليمي والدول كفيل بقطع الطريق أمام تنامي النشاط الإرهابي الذي قال إنه سيزيد في حال انعدم الأمن مثلما هو حاصل في منطقة الساحل.
أوضح مستشار رئيس الجمهورية، «كمال رزاق بارة»، أن مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب تعتمد بالأساس على تعبئة الجبهة الداخلية، مذكرا خلال مداخلة له في اللقاء الثالث الخاص بإستراتيجية الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب الذي اختتم مساء أول أمس بمدينة «بنيويورك» الأمريكية، بالعناصر الرئيسية للمقاربة التي تتبعها بلادنا في محاربة الجماعات الإرهابية.
ووفق التحليل الذي قدّمه «بارة» عن هذه العناصر فإن التجربة الجزائرية تأخذ في الحسبان تقييم البلاد للتهديدات والتحديات التي تطرحها مسألة مكافحة الإرهاب، وشدّد على أن هذه المقاربة التي تشكل مساهمة هامة في الجهود الإقليمية والدولية من أجل تعاون وتنسيق أكبر «ترتكز بشكل كبير على ضرورة تعبئة الجبهة الداخلية، وإعطاء أهمية قصوى للبعد السياسي».
وأبرز المتحدّث بأن نجاح مكافحة الإرهاب «لا يُمكن أن يتحقق دون الأخذ بعين الاعتبار معالجة مصادره الإيديولوجية ومكافحة الخطاب الاستفزازي المتطرف الذي يؤثر على الفئات التي قد تكون أكثر ضعفا واقل مقاومة»، حيث لفت إلى أن الجزائر «أعدّت برامج توجيهية دينية وتربوية وثقافية تشجع على مبادئ التسامح والسلم وحقوق الإنسان» وأنها «عزّزت في نفس الصدد قيم الديمقراطية وسيادة الحق وحماية الحريات العمومية»، متحدّثا أيضا عن «التقدم المسجل على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والأعمال التي تم القيام بها لتقليص الفوارق الاجتماعية».
وبناء على هذا التشخيص لم يتوان مستشار رئيس الجمهورية في تجديد دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح كل مساعي محاربة هذه الآفة، مثلما أشار بالمناسبة إلى ما تحقّق في الجزائر من خلال بتطبيق الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» في العام 2005 «وسمح بضمان استرجاع السلم المدني والانسجام الاجتماعي وترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية» على حدّ تعبيره.
ولدى حديثه إلى الإرهاب العابر للأوطان أوضح «كمال رزاق بارة» أن سياسة الجزائر في هذا المجال تكتسي بعدا إقليميا بالغ الأهمية، مشيرا إلى «التعاون الوثيق ومتعدد الأشكال» الذي يجمع بلادنا ببلدان منطقة الساحل التي عرفت في السنوات الأخيرة وخاصة في الأشهر الأخيرة تطورات وتحديات خطيرة، تتمثل في انتشار نشاطات الجماعات الإرهابية ومنها «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي».
ومن هذا المنطلق أبرز عمل الجزائر مع بلدان الميدان لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة، ولا سيما من خلال إعداد ميكانيزمات عملية، وكذا بمساهمتها في المبادرات التي أطلقت في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي وضع في سبتمبر الماضي بنيويورك. كما تطرّق إلى «العلاقة الوطيدة بين انعدام الأمن في منطقة الساحل وتصاعد الأعمال الإرهابية وتنامي أشكال الجريمة المنظمة على غرار المتاجرة بالأسلحة والمخدرات».
وأكد «بارة» في مداخلته على أهمية مكافحة تمويل الإرهاب «بحزم وسرعة أكبر ومكافحة ظاهرة اختطاف الرهائن مقابل الفدية التي سمحت للمجموعات الإرهابية بجمع الأموال ودعم قدراتها الفتاكة»، قبل أن يخلص إلى تجديد موقف الجزائر الداعم كلية لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي تم تبنيها في 2006، مذكرا باقتراحها المتضمن الإبقاء على هذه المبادرة مفتوحة لتكون موضوع تغييرات حسب تطور آفة الإرهاب. وقد سجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اللقاء اقتراح الأمين العام بتعيين منسق للأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب، كما عبرت عن قلقها إزاء تزايد عدد الاختطافات وحجز الرهائن بهدف الحصول على أموال أو تنازلات سياسية.
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print