“مدلسي” يدعو إلى تأمين الحدود المشتركة والتعاون العملياتي بين الدول المغاربية

حذّر وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس من تنامي النشاط الإرهابي في المنطقة المغاربية مما يشكل تهديدا كبيرا على الأمن والاستقرار الإقليميين خاصة في ظل ما وصفه الوزير “ارتباط وثيق بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية وتفشي ظاهرة تبييض الأموال” مشددا على ضرورة التحرك العاجل والتنسيق المشترك من خلال جملة من التدابير والإجراءات للتعاون العملياتي مع هذه الآفات دون التغاضي عن الوضع السائد في المنطقة ومنها ما يجري في مالي والذي يؤثر بشكل مباشر على دول الجوار.
أوضح الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان المغرب العربي المنعقد أمس في الجزائر أن الأخطر في هذا النشاط الإرهابي هو وجود ارتباط وثيق بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، مشيرا إلى ان كل طرف “يتغذى من الآخر”.
وفي سياق ذي صلة أضاف مدلسي قائلا انه “في نفس الوقت لا يمكن غض الطرف على ظاهرة تبييض الأموال التي استفحلت بدورها في المنطقة وأصبحت تنخر اقتصادياتنا وتساهم بطريقة او بأخرى في دعم الإرهاب والجريمة المنظمة”، مشددا على ضرورة تحرك بلدان المغرب العربي أمام هذا الظرف لوضع الأطر الكفيلة للتعاون والاتفاق على جملة من التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع هذه الآفات وتعزيز القدرات المتوفرة لضمان الأمن والاستقرار، وقال إن البلدان المغاربية مدعوة إلى وضع “مقاربة مشتركة لمحاربة هذه التهديدات التي لا تستهدف دولة واحدة وإنما تستهدف كافة أقطار المغرب العربي”.
كما أكد الوزير على “الاخذ بعين الاعتبار” الأوضاع الأمنية بالمنطقة “خاصة منها تلك السائدة في مالي والتي تنعكس بشكل مباشر على البلدان المجاورة”، مشيرا في هذا الإطار إلى ان “الشراكة تبقى السبيل الأمثل للتعاون”، واستطرد مدلسي انه من اجل “تأكيد هذه القناعة فإننا نصبوا إلى المشاركة الفعالة لكافة الدول المغاربية في المؤتمر الثاني للشراكة والأمن والتنمية المزمع عقده في الاشهر القليلة القادمة والذي يأتي بعد مؤتمر الجزائر المنعقد سنة 2011، مبرزا أهمية تركيز الجهود “على ضرورة التوصل إلى إعداد تصور مشترك حول التحديات الأمنية بالمنطقة من خلال تعزيز الترابط بين بلداننا ووضع الآليات الملائمة للتعاون العملياتي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان وتبييض الأموال”.
كما حث الوزير على اهمية تعزيز التعاون القانوني والقضائي و”تفعيل” الاتفاقيات الموقعة بين البلدان المغاربية والعمل على تأمين حدودنا المشتركة وحمايتها من هذه المخاطر التي اصبحت تؤرق دولنا وتستنزف قدراتها”. وأضاف ان اجتماع مجلس وزراء خارجية المغرب العربي سيشكل “منطلقا هاما نحو تعزيز الامن والاستقرار في منطقتنا ويساهم في تدعيم التعاون الامني بين دولنا التي تعاني من نفس التحديات” مبرزا انه “لا يمكن تصور أمن دائم ومشترك بدون تنمية ولا تنمية بدون استقرار”.
من جهة أخرى أكد مدلسي ان سعي الجزائر إلى التركيز على موضوع التعاون الأمني في منطقة المغرب العربي ينطلق من وعيها بان مسالة استتباب الامن في المنطقة هي مسؤولية الجميع”. وأضاف ان ذلك “يستلزم منا تظافر جهود الجميع لإقامة تعاون مغاربي حقيقي وفعال في هذا المجال خاصة أمام تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للاوطان بما فيها الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والبشر وكذلك تبييض الاموال بمختلف اشكاله.
وأوضح الوزير انه من هذا المنطلق “يجب الاقرار ان الاوضاع الامنية في المنطقة المغاربية لا تزال محل اهتمام سلطاتنا خاصة في ظل انتشار الاسلحة وتزايد الشبكات الاجرامية التي اضحت تشكل خطرا على امن منطقتنا”، مؤكدا ان هذا الوضع يستوجب من البلدان المغاربية “تكييف التنسيق والتعاون ومضاعفة الجهود وتسخير امكانياتها وقدراتها لمواجهة الاخطارالمحدقة بها”. وقال في هذا الاطار ان بحث اشكالية الامن في منطقة المغرب العربي والخروج بالتدابير الملائمة “ليس حكرا على منطقتنا بل انه يندرج في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى ارساء الامن لا سيما تلك المبذولة من قبل الامم المتحدة في سياق استراتيجيتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة في المنطقة”.
ويذكر ان أشغال الاجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد المغاربي التي عقدت في جلسة مغلقة بمشاركة الدول الاعضاء في الاتحاد المغاربي (الجزائر وتونس و المغرب وموريتانيا وليبيا) بمبادرة من الجزائر، كما جاء تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الخارجية المنعقد بالرباط يوم 18 فيفري الماضي.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print