أصبحت ولاية البليدة التي تحتفل على غرار باقي ولايات الوطن بالخمسينية المجيدة لعيد الاستقلال، قطبا فلاحيا وصناعيا استراتيجيا، وهمزة وصل بين نقاط تقاطع ربوع الوطن، وذلك بعد أن كانت عشية الاستقلال مستعمرة فرنسية تنهب قوات الاحتلال خيراتها وجهد سكانها. ويعود الفضل لبلوغ ولاية البليدة هذه الدرجة من النمو الفلاحي والاقتصادي، إلى السياسة الرشيدة التي وضعتها الدولة والقوانين الخاصة بالمجال الفلاحي والصناعي، التي سنتها والتي تقدم تسهيلات ومساعدات كبيرة للمستثمرين والمختصين، ومع بداية الألفية الجديدة بدأ النسيج الاقتصادي لولاية البليدة، يعرف تطورا ملحوظا وتنوعا كبيرا باستقطابه عديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن أضحت الولاية قطبا صناعيا “بامتياز”، واستنادا للمدير المحلي للطاقة والمناجم، فإن منتوجات الولاية المحلية تعرف رواجا وطلبا محليا ووطنيا وكذا قاريا وحتى دوليا، وذلك لما تتمتع به من جودة ونوعية في المنتوج، ويتشكل هذا النسيج أساسا من ثمانية وحدات إنتاج عمومية، واحدة منها للتوزيع توظف 1.560 عاملا، منهم 1351 دائم تنشط معظمها في العجائن الغذائية والمطاحن. 10 آلاف منصب شغل في القطاع الصناعي كما يتشكل القطاع الصناعي الخاص، الذي يمثل قوة اقتصادية بالولاية من 181 مؤسسة خاصة استنادا لمعطيات مديرية الطاقة والمناجم، تنشط معظمها في مجال الصناعات والعجائن الغذائية كمجمع “سيم”، ومؤسسة “أورنجينا” لإنتاج المشروبات والعصائر و”سوسيمي” لصناعة العجائن الغذائية، ويعود فضل تجذر هذه الصناعات في البليدة، لكونها ولاية فلاحية بالدرجة الأولى، حيث أنها تقع على سهل متيجة الزراعي، بالإضافة إلى الدعم الذي توليه الدولة للفلاحة، حيث استفاد هذا القطاع خلال العشرية الأخيرة من مبلغ 6ر5 مليار دج، في إطار مختلف الصناديق الفلاحية التي تم استحداثها وفقا لمدير المصالح الفلاحية، وتشتهر الولاية أيضا بصناعات أخرى كالمياه المعدنية والبلاستيك والكيمياء والصيدلية، وأدوات التجميل والصناعات المعدنية الميكانيكية والإلكترونية، إلى جانب الألبسة والنسيج والأحذية والجلود ومواد البناء والزجاج والخشب والورق والطباعة، وغيرها من النشاطات الأخرى، وتظهر أهمية القطاع الصناعي الخاص في العدد الكبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا في مناصب الشغل المستحدثة والمقدرة حسب إحصائيات مديرية الطاقة والمناجم ب 10.531 منصب شغل، ونتج عن استثمار هذا العدد الهام من المؤسسات في شتى النشاطات المذكورة، خلق توازن و تكامل بسهل المتيجة، نجم عنه تلبية احتياجات السكان المحليين و حتى على المستوى الوطني. نادي المقاولين ل”متيجة”.. قوة اقتصادية هامة هذا وذكر في نفس السياق رئيس نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة عقون عبد القادر، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن 80 بالمائة من المؤسسات التي يضمها النادي الوطني متواجدة بإقليم الولاية، مما يجعل هذه الأخيرة قطبا صناعيا بامتياز على المستوى الوطني، و تمكنت العديد من المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية، من تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول الأوروبية و الأمريكية و الآسيوية، و تعدتها إلى ذلك بفتح مستودعات بهذه الدول المذكورة، و ذلك بفضل الجودة التي تتمتع بها منتجاتها الغذائية، ونفس الشيء بالنسبة لمنتجات مواد التجميل و الزجاج و الثريات و غيرها من النشاطات الأخرى، وذكر ذات المسؤول أن هذه الوضعية “المريحة” التي أضحت عليها الولاية، هي نتاج جهود السلطات العمومية في توفير كافة الظروف الملائمة، لمزاولة مختلف النشاطات الاقتصادية. 3 مناطق صناعية و6 مناطق نشاط ويتمثل العقار الصناعي بالولاية، في منطقة صناعية ممثلة في ثلاثة مواقع بمساحة كلية تقدر ب 196 هكتارا، مقسمة إلى 197 قطعة و ستة مناطق نشاط، بمساحة إجمالية قدرها أكثر من 60 هكتار، بالإضافة إلى 241 قطعة أرض، حيث تقع هذه المناطق الصناعية الثلاث في كل من بولعيد موضع 1 (110 هكتار)، و بن بولعيد المتسعة (52 هكتار)، و كذا منطقة أولاد يعيش موضع 2 (34 هكتارا)، كما تتوزع مناطق النشاط الستة على كل من بلدية عين الرمانة (أكثر من 10 هكتارات وبتعداد 47 قطعة أرض)، و الأربعاء (07 هكتارات و 10 قطع)، و الأطلس (18 هكتار ب 69 قطعة)، وبني مراد أ و ب (بمجموع أكثر من 10 هكتارات و 88 قطعة)، وكذا بوعينان بزهاء 15 هكتار ب 27 قطعة. 100 مؤسسة تحصلت على شهادة “إيزو” العالمية كما استفادت بعض المؤسسات الصناعية المنخرطة في نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة، الذي يضم 732 مؤسسة في إطار برنامج تأهيل الوحدات الاقتصادية، وذلك استنادا لرئيسه المذكور أعلاه، من عمليات لتحسين نموها الاقتصادي من خلال تنصيب بها نظام ذو نوعية معمول به دوليا، حيث تحصلت في هذا السياق وفق ما كشف عنه عقون عبد القادر، أكثر من 100 مؤسسة على شهادة “إيزو” العالمية، كما استفادت من تمويل للرفع من نوعية خدماتها المقدمة. قانون المالية التكميلي خطوة لتشجيع الاستثمار من جهة أخرى استبشر رئيس نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة خيرا، بما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2011، و الذي يقدم تسهيلات و مزايا للمؤسسات، وذلك بهدف خلقها لمناصب شغل جديدة، مؤكدا على أن هذه الخطوة جد إيجابية، ومن شأنها تعزيز فرص الشغل أمام الشباب البطال، وتفتح له آفاقا واعدة. فتيحة. ع شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
