صبحت ولاية البليدة التي تحتفل على غرار باقي ولايات الوطن بالخمسينية المجيدة لعيد الاستقلال قطبا فلاحيا و صناعيا استراتيجيا وهمزة وصل بين نقاط تقاطع ربوع الوطن و ذلك بعد أن كانت عشية الاستقلال مستعمرة فرنسية تنهب قوات الاحتلال خيراتها و جهد سكانها. و يعود الفضل لبلوغ ولاية البليدة هذه الدرجة من النمو الفلاحي و الاقتصادي إلى السياسة الرشيدة التي وضعتها الدولة والقوانين الخاصة بالمجال الفلاحي و الصناعي التي سنتها والتي تقدم تسهيلات ومساعدات كبيرة للمستثمرين والمختصين. و مع بداية الألفية الجديدة بدأ النسيج الاقتصادي لولاية البليدة يعرف تطورا ملحوظا وتنوعا كبيرا باستقطابه عديد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى أن أضحت الولاية قطبا صناعيا "بامتياز". واستنادا للمدير المحلي للطاقة و المناجم فان منتوجات الولاية المحلية تعرف رواجا وطلبا محليا ووطنيا و كذا قاريا و حتى دوليا و ذلك لما تتمتع به من جودة و نوعية في المنتوج. و يتشكل هذا النسيج أساسا من ثمانية وحدات إنتاج عمومية واحدة منها للتوزيع توظف 1.560 عاملا منهم 1351 دائم تنشط معظمها في العجائن الغذائية و المطاحن. القطاع الصناعي الخاص في الولاية يوفر أكثر من 10 آلاف منصب شغل. كما يتشكل القطاع الصناعي الخاص الذي يمثل قوة اقتصادية بالولاية من 181 مؤسسة خاصة استنادا لمعطيات مديرية الطاقة و المناجم تنشط معظمها في مجال الصناعات والعجائن الغذائية كمجمع "سيم" ومؤسسة "اورنجينا" لإنتاج المشروبات و العصائر و"سوسيمي" لصناعة العجائن الغذائية. و يعود فضل تجذر هذه الصناعات في البليدة لكونها ولاية فلاحية بالدرجة الأولى حيث أنها تقع على سهل متيجة الزراعي بالإضافة إلى الدعم الذي توليه الدولة للفلاحة حيث استفاد هذا القطاع خلال العشرية الأخيرة من مبلغ 6ر5 مليار دج في إطار مختلف الصناديق الفلاحية التي تم استحداثها وفقا لمدير المصالح الفلاحية. و تشتهر الولاية أيضا بصناعات أخرى كالمياه المعدنية و البلاستيك و الكيمياء والصيدلية و أدوات التجميل والصناعات المعدنية الميكانيكية و الإلكترونية إلى جانب الألبسة و النسيج و الأحذية والجلود و مواد البناء و الزجاج و الخشب و الورق و الطباعة و غيرها من النشاطات الأخرى. و تظهر أهمية القطاع الصناعي الخاص في العدد الكبير من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا في مناصب الشغل المستحدثة و المقدرة حسب إحصائيات مديرية الطاقة والمناجم ب 10.531 منصب شغل. و نتج عن استثمار هذا العدد الهام من المؤسسات في شتى النشاطات المذكورة خلق توازن و تكامل بسهل المتيجة نجم عنه تلبية احتياجات السكان المحليين و حتى على المستوى الوطني. نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة ...قوة اقتصادية محلية هامة و ذكر في هذا السياق رئيس نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة عقون عبد القادر في تصريح لوأج أن 80 بالمائة من المؤسسات التي يضمها النادي الوطني متواجدة بإقليم الولاية مما يجعل هذه الأخيرة قطبا صناعيا بامتياز على المستوى الوطني. و تمكنت العديد من المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية من تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول الأوروبية و الأمريكية و الآسيوية و تعدتها إلى ذلك بفتح مستودعات بهذه الدول المذكورة و ذلك بفضل الجودة التي تتمتع بها منتجاتها الغذائية. و نفس الشيء بالنسبة لمنتجات مواد التجميل و الزجاج و الثريات و غيرها من النشاطات الأخرى. و ذكر ذات المسؤول أن هذه الوضعية "المريحة" التي أضحت عليها الولاية هي نتاج جهود السلطات العمومية في توفير كافة الظروف الملائمة لمزاولة مختلف النشاطات الاقتصادية. ثلاث مناطق صناعية و ست مناطق نشاط و يتمثل العقار الصناعي بالولاية في منطقة صناعية ممثلة في ثلاثة مواقع بمساحة كلية تقدر ب 196 هكتار مقسمة إلى 197 قطعة و ستة مناطق نشاط بمساحة إجمالية قدرها أكثر من 60 هكتار بالإضافة إلى 241 قطعة أرض. و تقع هذه المناطق الصناعية الثلاث في كل من بولعيد موضع 1 (110 هكتار) و بن بولعيد المتسعة (52 هكتار) و كذا منطقة أولاديعيش موضع 2 (34 هكتار).كما تتوزع مناطق النشاط الستة على كل من بلدية عين الرمانة (أكثر من 10 هكتارات وبتعداد 47 قطعة أرض). و الأربعاء (07 هكتارات و 10 قطع) و الأطلس (18 هكتار ب 69 قطعة) و بني مراد أ و ب (بمجموع أكثر من 10 هكتارات و 88 قطعة) و كذا بوعينان بزهاء 15 هكتار ب 27 قطعة. 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تحصلت على شهادة إيزو العالمية بفضل برنامج التأهيل كما استفادت بعض المؤسسات الصناعية المنخرطة في نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة الذي يضم 732 مؤسسة في إطار برنامج تأهيل الوحدات الاقتصادية استنادا لرئيسه من عمليات لتحسين نموها الاقتصادي من خلال تنصيب بها نظام ذو نوعية معمول به دوليا حيث تحصلت في هذا السياق وفق ما كشف عنه عقون عبد القادر أكثر من 100 مؤسسة على شهادة "إيزو" العالمية كما استفادت من تمويل للرفع من نوعية خدماتها المقدمة. قانون المالية التكميلي خطوة لتشجيع الاستثمار ببلادنا من جهة أخرى استبشر رئيس نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة خيرا بما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2011 و الذي يقدم تسهيلات و مزايا للمؤسسات بهدف خلقها لمناصب شغل جديدة مؤكدا على أن هذه الخطوة جد إيجابية ومن شأنها تعزيز فرص الشغل أمام الشباب البطال وتفتح له آفاقا واعدة.
