«حنون» تدعو إلى «مراجعة جذرية» لقانون الانتخابات

أعلنت الأمينة العام لحزب العمال، «لويزة حنون»، رفضها الاكتفاء بتخفيض النسبة الإقصائية للأحزاب الواردة في قانون الانتخابية المعدّل إلى 5 بالمائة بدلا من 7 بالمائة مثلما كانت عليه، ورأت أنه لا بدّ من إقرار «تعديلات جذرية» على هذا النصّ الذي صادق عليها النواب أواخر العام الفارط، وانتقدت «حنون» من جهة أخرى ما قدّرت أنه «شغور في مؤسسات الدولة..».
دعت الأمينة العامة لحزب العمال السلطات العمومية إلى ضرورة أن «تشكر المواطنين على صبرهم على الأوضاع التي يعيشونها»، وذكرت على وجه الخصوص ما تعلّق بغلاء المعيشة بسبب الارتفاع الدوري للأسعار وكذا توالي الانقطاعات الكهربائية، واعتبرت أنه «على الدولة أن تدرك بأن للصبر حدود»، لتواصل باستغراب: ««إن مثل هذه التراكمات تطرح تساؤلات حول طريقة عمل مؤسسات الدولة ومفهوم المسؤولية لدى المسؤولين».
ولم تفوّت «لويزة حنون» الفرصة خلال الندوة الصحفية التي نشطتها أمس في أعقاب اجتماع للمكتب الولائي للحزب بالعاصمة من أجل تزكية التدابير التي اتخذتها مصالح الأمن في الأيام القليلة الماضية بالقضاء على الأسواق الفوضوية، لكنها مع ذلك شدّدت على أن المطلوب في المقابل هو «خلق بديل لهؤلاء الشباب من خلال تمكينهم من مناصب شغل مستقرة»، وعلّقت كذلك: «بدلا من مطاردة هؤلاء الشباب على المسؤولين اصطياد «الحوت الكبير» من المستوردين الذي يموّنون بأنفسهم هذه الأسواق الموازية..».
وكان من الطبيعي أن تخصّص «حنون» جزءا كبيرا من لقائها مع ممثلي وسائل الإعلام للحديث عن الوضع السياسي الراهن في البلاد، وقد اعتمدت الأسلوب ذاتها في التعامل مع التطورات الحاصلة خاصة وأنها لم تتقبل ما وصفته ب «الشغور المطلق في مؤسسات الدولة والسلطات العمومية»، ونظرت إلى الانتخابات المحلية المقبلة، التي من المرجح أن يكون فيها حزب العمال حاضرا فيها، بأقل أهمية بعدما وصفتها ب «الثانوية» تحت مبرّر أن: «المسؤولون المحليون لا يملكون الإصلاحات الكافية للقيام بدورهم كما يجب، خاصة وأن قانوني البلدية والولاية يجعلون منهم خضرة فوق طعام» على حدّ قولها.
ومع ذلك رفضت المتحدّثة الكشف للصحفيين إن كانت تشكيلتها ستشارك رسميا في موعد 29 نوفمبر المقبل، واكتفت بالإشارة إلى أن اللجنة المركزية ستجتمع لاحقا من أجل الفصل في القرار النهائي، وأوردت في ذات السياق أنه تمّ تنصيب لجنة وطنية منذ شهرين تفرعت عنها لجان ولائية للتحضير لهذا الموعد الانتخابي «وبالفعل فقد شرع حزب العمال في استقبال ملفات المناضلين الراغبين في الترشح على مستوى الفروع في انتظار رفعها إلى أعلى مستويات الحزب للفصل فيها».
وفي موضوع آخر لا يقلّ أهمية عن سابقيه تطرّقت الأمينة العامة لحزب العمال إلى مساعي وزارة الداخلية والجماعات المحلية الرامية إلى تخفيض النسبة الخاصة بالحد الأدنى للأصوات المعبر عنها من 7 بالمائة إلى 5 بالمائة والتي يقصى دونها الأحزاب، حيث أعلنت أنها تعارض مثل هذا القرار الذي اعتبرت بأنه «سيزيد الساحة السياسية تلوثا وإن كانت نسبة 7 بالمائة ستكرس تشتتا في الأصوات على غرار ما حدث في الانتخابات التشريعية التي اعتمدت فيها نسبة 5 بالمائة».
ومن وجهة نظر «حنون» فإن «الإشكالية الحقيقية لا ترتبط بنسبة 7 أو 5 بالمائة بقدر ما يجب القيام بمراجعة جذرية لقانون الانتخابات»، قبل أن توجّه سهامها إلى مصالح الوزير «دحو ولد قابلية» بسبب سياسة اعتماد الأحزاب: «نحن لا نقبل كثرة الأحزاب السياسية التي تحوّلت غالبيتها إلى نواد ومنظمات غير حكومة ومجموعات، حيث لا تجد إلا 10 أحزاب تنشط حقيقة في الميدان من أصل 70 حزب أو أكثر..» وفق تقدير المتحدثة.
أما بشأن الأزمة في مالي فقد تحدّثت «لويزة حنون» عن «الخطر المحدق» بالدبلوماسيين الجزائريين المختطفين هناك ولا سيما بعد انتهاء المهلة التي منحها الخاطفون، وأكدت في ذات الوقت أن المختطفين «هم ضحايا تنامي الجماعات الإرهابية التي برزت بعد تفجير ليبيا من طرف عدوان دولي»، إضافة إلى مساعي فرنسا إلى تشجيع التدخل العسكري في مالي، وأشارت إلى أنه «حتى سويسرا المعروفة بحيادها، تدخلت في القضية، وفي هذه النقطة بالذات، عبرت عن رفضها لقرار استدعاء الجنرال المتقاعد خالد نزار من طرف محكمو محلية سويسرية»، وأوضحت أن حزبها يرفض محاكمة أي مسؤول عسكري أو مدني من طرف أي هيئة أجنبية بغض النظر عن الشخص.
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter