تخفيض نسبة الإقصاء إلى 5 بالمائة يعزز سيطرة أصحاب المال

حنون تؤكد أن الأحزاب الجديدة تفتقد لمشروع سياسي

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال الويزة حنون أمس أن الساحة الوطنية تعرف «تلوثا سياسيا» بسبب منح اعتمادات للأحزاب الجديدة التي تعد في اغلبها هيئات غير حكومية تفتقد لبرنامج أو مشروع سياسي أو رؤية اجتماعية، معتبرة هذا المنح للاعتمادات إيديولوجية جديدة المراد منها تغطية وسد الفراغ السياسي السائد.
وقالت لويزة حنون في لقاء لها مع إطاراتها بمكتبة بلفور بالحراش أن هذه الأحزاب طفيلية وانتخابوية لا تظهر إلا مع كل استحقاق انتخابي لتحقيق مصالحها الخاصة ، في ظل عدم وضوح الشروط السياسية لممارسة العملية الانتخابية.
و حول الانتخابات المحلية المقبلة أكدت المتحدثة أنها مسألة ليست مطروحة في الوقت الراهن لان للجنة المركزية للحزب لم تقرر بعد كيفية المشاركة، مشيرة إلى أن الأصوات الداعية لتخفيض نسبة الإقصاء من07 ٪ إلى 5 ٪ يتعارض مع القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات وفي حال تلبية هذا المطلب فان حزب العمال يطالب بمراجعة كلية لهذا القانون بما فيها الرقابة.
واعتبرت حنون مسألة تخفيض نسبة الإقصاء سلاح ذو حدين لأنها ستؤدي إلى تلوث العمل السياسي وتعزيز دخول أصحاب المال والأعمال في العملية الانتخابية ، وهو الوضع الذي سيزداد سوء حسبها في ظل غياب ملف أو قائمة انتخابية شفافة وواضحة.
وفي سياق آخر أبدت الأمينة العامة موقف حزبها من عدة قضايا وطنية، حيث عبرت عن رفضها محاكمة مسؤولين جزائريين في المحاكم الدولية وذلك من منطلق الدفاع عن السيادة الوطنية بغض النظر عن الأشخاص، مشيرة إلى أن موقفها هذا يتماشى ودعمها لميثاق السلم والمصالحة الذي كان الهدف منه إبعاد تدويل الأزمة وتوقيف التدخل الأجنبي.
من جهة أخرى أبدت حنون تأييدها لتقرير اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بملف المفقودين ونزع صفة الإرهابيين التي ألصقت ببعضهم ظلما، داعية إلى تحيين ميثاق السلم والمصالحة بعد مرور 7 سنوات من الاستفتاء بما يتوافق وما تعيشه الجزائر وإعادة النظر في بعض النقاط التي سجل بخصوصها نقائص.
وانتقدت المتحدثة تموقع الإعلام الذي يقوم بدعم بعض الأحزاب لغرض المال والصفقات والإشهار معتبرة ذلك خطرا محدقا سيؤدي بتكرار السيناريو الموجود في مصر و تأثير ذلك في اختيار الرؤساء وممثلي الأحزاب وهو الأمر الذي يتعارض مع التعددية الحزبية والممارسة السياسية الديمقراطية.
كما انتقدت حنون فتح الجزائر على مصراعيها أمام ولوج البضائع الأجنبية وانتقدت مسعى لاستئناف المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، وهو الأمر الذي يتعارض حسبها مع السعي نحو تأجيل التفكيك الجمركي لبعض السلع، مشيرة إلى أن بعض الخبراء يؤكدون أن المؤسسات الجزائرية غير قادرة على رفع التنافسية خلال الثلاث سنوات المقبلة.