الداخلية توزع اعتمادات أحزاب على نواد خاصة ومنظمات غير حكومية

حنون تدعو إلى ملاحقة ''الحوت الكبير وأصحاب الحاويات''، وتصرح

انتقدت لويزة حنون ما أسمته ''توزيع اعتمادات جديدة على أحزاب لا برامج لها ولا سياسات''، وقالت إن بعضها عبارة عن ''نواد خاصة ومنظمات غير حكومية''، كما حذرت من سطوة عالم الأعمال في البرلمان وخارجه، بما يعيد الجزائر إلى عهد ''مصر مبارك''، حيث رجال الأعمال يعيّنون النواب ورؤساء الأحزاب.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، لدى إشرافها على اجتماع إطارات الحزب للعاصمة أمس: ''على الدولة أن تشكر الشعب على صبره وقدرته على التمييز، ولولا صبره لما تمكنا من تجنب أبشع الأمور''، لكنها نبهت بالمقابل أن ''للصبر حدود ولم نعش أوضاعا سياسية واجتماعية كالتي نعيشها وكأننا في بلد ينهار''.
وكانت حنون تتحدث عن ''شغور مطلق للسلطات العمومية، وانسياق أحزاب لهثا وراء مكاسب تبتغيها من انتخابات محلية مقبلة''، قالت إنها ''ليست من أولويات حزبنا''، وخاضت المتحدثة في راهن سياسي واجتماعي وصفته بالخطير، وتساءلت فيه: ''لماذا لا تلاحق وزارة التجارة الحوت الكبير وأصحاب الحاويات''، في تطرقها لقرار إزالة الأسواق الفوضوية، التي قدمتها ''متنفسا للشباب البطال''، داعية إلى ''فتح الأروقة المغلقة للبطالين''.
واعتبرت حنون أن قرار وزارة التجارة والتدابير الجديدة بشأن تأجيل التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، له علاقة مع ''الانتخابات المحلية''، مشيرة إلى ''غياب الأمن والعجز عن محاربة الجريمة وملل أعوان الشرطة الذين يقبضون على المجرمين لإيداعهم السجن، ليفرج عنهم بعفو رئاسي؟''.
وترى مسؤولة الحزب أنه يجري اعتماد أحزاب جديدة ''بلا برامج ولا سياسات'' وهي عبارة عن ''نواد ومنظمات غير حكومية''، على أن الساحة تشبعت ب70 حزبا لكن عشرة أحزاب فقط الموجودة فعلا''، بينما شجبت ''تقديم جرائد خاصة وقناة على الأقل دعما لحزب سياسي جديد''، واعتبرت الأمر يرتبط بالإشهار والصفقات، وعلقت قائلة ''هذا يدخلنا في عهد مصر مبارك، حيث عالم الأعمال يعين النواب ورؤساء الأحزاب''. وفسر تصريح حنون على أن المقصود منه هو حزب عمر غول، خاصة لما علقت على تصريح لمسؤول حزب لم تذكره قال إن ''الإيديولوجيات سقطت مع جدار برلين''، التصريح الذي استغربت له وعلقت عليه بالتأكيد ''من ليس له إيديولوجية يعتبر حزبا يمينيا، ومجرد القول أن ليس له إيديولوجية فهذا بحد ذاته تصريح إيديولوجي''.
ونبهت زعيمة حزب العمال إلى تناقض في موقفين لوزير الداخلية، الأول لما قال لدى استقباله ملاحظي الاتحاد الأوروبي بأنه لا شيء سوف يتغير في المنظومة القانونية الانتخابية ''لكنه طلب من الحكومة مراجعة قانون الانتخابات بعد ذلك، بتخفيض نسبة الأصوات من 7 إلى 5 بالمائة''، وشددت أنه ''إذا كانت هناك نية في تعديل قانون الانتخابات الأخير، فيجب أن يكون التعديل جذريا لأنه قانون جائر''.