الأسلاك المشتركة في إضراب وطني من 16 إلى 18 سبتمبر

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، خوض إضراب وطني إنذاري لمد ة 3 أيام ابتداء من صبيحة يوم 16 سبتمبر الجاري، إلى غاية يوم 18 من نفس الشهر عبر كل متوسطات وثانويات وإدارات القطاع، بهدف تجسيد المطالب التي رفعتها في عهد الوزير بن بوزيد.
وحسب بيان للنقابة وزعته على وسائل الاعلام، فإنه وبعد لقاء أعضاء المكتب الوطني يومي7 و8 سبتمبر الجاري، قررت الدخول في إضراب وطني الأسبوع المقبل نظرا لما وصفته ب”عمق الأزمة التي تتخبط فيها هذه الفئة، التي لم يسعفها الحظ إلى حد الساعة في تحقيق مطالبها المشروعة، بسبب بعض التنظيمات النقابية التي تريد توظيف هذا الكم الهائل، المقدر بأكثر من 130 ألف موظف والضغط به على الوزارة الوصية، لتحقيق مآرب شخصية محضة لأنفسهم على ظهر هؤلاء العمال البسطاء بالمراوغات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة”.
وجاء في نص البيان، إن “النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ليست لها شروط تفرضها على أي كان، وإنما لها حقوق مشروعة تريد أن تحققها عن طريق الحوار، ولكن لم تجد في هذا الحوار أذان صاغية لمشاكلها التي لا تعد ولا تحصى إلا التهميش، الإقصاء والتجريد الذي لا تتقبله النصوص والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية، بسياسة الهروب للأمام وسياسة الكيل بمكيالين، زد على ذلك الاستحواذ على المناصب الإدارية وتحويلها للتربويين، وكذلك مهزلة التاريخ، تكوين المخبريين بالمعهد التربوي لمدة سنة كاملة وتتخلى عنهم بعد ذلك ليتم تجريدهم وعدم إلحاقهم بالسلك التربوي متنكرة لما لهم من دور فعال في الوسط التربوي”.
وطالب رئيس المكتب الوطني للنقابة، “علي بحاري”، جعل حد صارم لمعاناتها ومآسيها، والاستجابة لكافة مطالبها العادلة المتعلقة بفئة المخبريين- الإداريين- الوثائقيين- الإعلام الآلي- العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة- وأعوان الوقاية والأمن، وإدماج الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي والإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي، النظام التعويضي لهذه الفئة الذي صدق عليه مجلس الوزراء يوم 07 فيفري 2012، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار جزائري، وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2008.
وحسب ذات البيان، فان النقابة تؤكد على ضرورة تعميم منحة المردودية ب :40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، مع إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص، والاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، وأخيرا إدماج موظفو المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخابر.
أسماء. م
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter