محامون يُطالبون بمعاقبة المُسيّرين إداريا بعيدا عن العدالة

أجمع عدد من المحامين على أن اللجنة المكلفة بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات والمتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير فشلت في تطبيق قرار رئيس الجمهورية بسبب الإجراءات البيروقراطية، ومنهم من أشار إلى وجود خلط بين التسيير والعقاب الناتج عن فعل التسيير، ولتفادي اللبس دعوا ضرورة تدخل القانون الجزائي للعقاب عن الجرائم المتعلقة بالرشوة وتبديد وتحويل المال العام أما البقية فينبغي أن يتم تصنيفه ضمن فعل التسيير بحيث يترك الفصل فيه لمجالس الإدارة و الوزارات الوصية.
مرور سنتين عن صدور قرار رئيس الجمهورية حول رفع التجريم عن فعل التسيير أن “الهيئات المكلفة بتطبيقه عجزت تماما عن ذلك مستدلا ببقاء الغطاء القانوني المتعلق بهذه المسائل يندرج في إطار تبديد المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وبرر نفس المحامي فشل اللجنة إلى “عدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات والمتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير”، ودعا إلى تشكيل “فوج عمل” متخصص يتم تزويده بتعليمات واضحة حول اتجاه الإصلاح بهدف إعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان للتصويت عليه في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات، كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتكييفها وفق المعطيات الوطنية، وأكد ايت العربي أن “القوانين الحالية بالجزائر لا تنص على جريمة تحمل تسمية “التجريم عن فعل التسيير” وإنما وقائع متعلقة بتبديد المال العام منصوص عنها في قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد.
وبرأي المتحدث هناك “خلط بين التسيير والعقاب” الناتج عن فعل التسيير ولتفادي اللبس دعا إلى ضرورة “تدخل القانون الجزائي للعقاب عن الجرائم المتعلقة بالرشوة و تبديد وتحويل المال العام” أما البقية “فينبغي أن يتم تصنيفه، كما قال، ضمن فعل التسيير بحيث يترك الفصل فيه لمجالس الإدارة و الوزارات الوصية”.
وأكد ميلود براهيمي الذي تم اختياره سنة 2011 من طرف مركز البحث القضائي والقانوني إلى جانب شخصيات أخرى ضمن اللجنة المكلفة بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات والمتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير أن هذه اللجنة “لم تعمل على تطبيق قرار رئيس الجمهورية “مبرزا أن “بعض أعضاء اللجنة رفضوا الاستجابة لتعليمات الرئيس”، موضحا بأنه “لم تكن هناك نية برفع التجريم عن فعل التسيير بل تم القيام بكل شيء من أجل عدم رفع التجريم عنه وتجريد التزام رئيس الجمهورية من كل فحواه”.
وذكر براهيمي أنه شارك في اجتماع واحد (لهذه اللجنة) مؤكدا أنه اتخذ “شخصيا” قرار عدم المشاركة فيها بعد ذلك لأنه أدرك “أن ذلك بعيد عن الواقع وفائدة الوطن”، وفي رده على سؤال حول أسباب عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية حول رفع التجريم أرجع ذلك إلى “عدم الفهم وعدم الكفاءة والبيروقراطية التي انتهجتها الوزارة”، وبإعتباره محامي عن إطارات التسيير دعا إلى وضع حد للضغط الكبير الذي يتعرض له الإطارات الاقتصادية و”الذي يمنعهم من اتخاذ أبسط المبادرات مما يضر في النهاية بالاقتصاد الوطني”، وبعد تذكيره بأن مكافحة “الآفات الاجتماعية” المصادق عليه في الجزائر يعود إلى سنة 1964 أكد أن التجريم ما زال منحصرا في “التسيير الاقتصادي داعيا إلى “توسيعه إلى سوء التسيير القضائي والسياسي”.
واعتبر المحامي حسين زهوان، أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد من القضايا التي تحتاج “للتحليل” مشيرا إلى أنه “لا يمكن تجريم جزائيا شخصا مخلصا لوطنه لا يتمتع باليقظة الكافية للتفطن لأخطاء التسيير”، وفي هذا الشأن أكد الأستاذ زهوان على ضرورة جعل العقاب لا يتعدى بعض الإجراءات الإدارية مثل التوقيف عن العمل دون اللجوء إلى العدالة، واستدل نفس المحامي إلى المشاكل الصحية والنفسية التي يعاني منها العديد من الإطارات السامية في المؤسسات الاقتصادية الذين تمت متابعتهم من قبل وثبثت براءتهم وهو ما اعتبره “مساس بحقوق الإنسان”.
وتساءل المتحدث عن الطريقة التي تكفل حماية الإطارات الوطنية التي لتملك كفاءات والمؤسسات الاقتصادية ومصلحة الوطن في نفس الوقت داعيا إلى ضرورة قيام كل من وسائل الإعلام بالتعاون مع الحقوقيين ونواب البرلمان بحملة تحسيسية حول أهمية الوعي بخطورة جرائم الفساد على حقوق الإنسان والمصالح العميقة للبلاد.