لجنة رفع التجريم عن فعل التسيير عجزت تطبيق قرار رئيس الجمهورية

محامون يجمعون

أجمع عدد من المحامين على أن اللجنة المكلفة بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات والمتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير “فشلت" في تطبيق قرار رئيس الجمهورية بسبب “الإجراءات البيروقراطية". و في هذا الصدد قال المحامي مقران ايت العربي المختص في القضايا الجنائية ذات الطابع الإقتصادي في تصريح بمناسبة مرور سنتين على صدور قرار رئيس الجمهورية حول رفع التجريم عن فعل التسيير إن “الهيئات المكلفة بتطبيقه عجزت تماما عن ذلك مستدلا ببقاء الغطاء القانوني المتعلق بهذه المسائل يندرج في اطار تبديد المال العام وابرام عقود مخالفة للقانون.
و برر نفس المحامي فشل اللجنة الى “عدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات والمتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير” . ودعا في المقابل الى تشكيل “فوج عمل” متخصص يتم تزويده بتعليمات واضحة حول اتجاه الإصلاح بهدف اعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان للتصويت عليه في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات. كما دعا الى ضرورة الإستفادة من تجارب الدول الأخرى وتكييفها وفق المعطيات الوطنية. وأكد ايت العربي أن “القوانين الحالية بالجزائر لا تنص على جريمة تحمل تسمية “التجريم عن فعل التسيير” وانما وقائع متعلقة بتبديد المال العام منصوص عنها في قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد. و برأي نفس المحامي فهناك “خلط بين التسيير والعقاب” الناتج عن فعل التسيير و لتفادي اللبس دعا الى ضرورة “تدخل القانون الجزائي للعقاب عن الجرائم المتعلقة بالرشوة و تبديد و تحويل المال العام” أما البقية “فينبغي أن يتم تصنيفه كما قال ضمن فعل التسيير بحيث يترك الفصل فيه لمجالس الإدارة و الوزارات الوصية”. ومن جانبه أكد ميلود براهيمي الذي تم إختياره سنة 2011 من طرف مركز البحث القضائي والقانوني إلى جانب شخصيات أخرى ضمن اللجنة المكلفة بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات والمتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير أن هذه اللجنة “لم تعمل على تطبيق قرار رئيس الجمهورية “مبرزا أن “بعض أعضاء اللجنة رفضوا الإستجابة لتعليمات الرئيس”. وأوضح الأستاذ براهيمي بأنه “لم تكن هناك نية برفع التجريم عن فعل التسيير بل تم القيام بكل شيء من أجل عدم رفع التجريم عنه و تجريد إلتزام رئيس الجمهورية من كل فحواه”. و ذكر براهيمي أنه شارك في إجتماع واحد (لهذه اللجنة) مؤكدا أنه اتخذ “شخصيا” قرار عدم المشاركة فيها بعد ذلك لأنه أدرك كما قال “إن ذلك بعيد عن الواقع وفائدة الوطن”. و في رده على سؤال حول أسباب عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية حول رفع التجريم أرجع ذلك إلى “عدم الفهم وعدم الكفاءة والبيروقراطية التي انتهجتها الوزارة”. و بإعتباره محاميا عن إطارات التسيير دعا السيد براهيمي إلى وضع حد للضغط الكبير الذي تتعرض له الاطارات الإقتصادية و«الذي يمنعهم من إتخاذ أبسط المبادرات مما يضر في النهاية بالإقتصاد الوطني”.