«كناباست» يكشف عن «وثيقة سرّية» تتهم رئيسها ب”النهب”

فجّر المجلس الوطني المستقل للأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، قنبلة من العيار الثقيل عندما نزع الغطاء عن وثيقة وصفها ب «السرّي للغاية» حملت اتهامات خطيرة لرئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية «عبد الرحمان بلمشري» الذي يكون حسب «كناباست» قد أرسل وثيقة يُحدّد فيها تعويضات لرؤساء اللجان الولائية وأعضائها دون وجه حق، ووصفت النقابة هذه الخطوة ب «النهب السري للغاية» لأموال عمال القطاع، وتوعدت بعدم السكوت.
ما كاد عمال قطاع التربية يتنفسون الصعداء بقرار الوزارة الوصية إشراك النقابات المستقلة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإنهاء سنوات من احتكارها من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حتى انفجرت اللجنة الوطنية على وقع فضيحة جديدة بطلها حسب «كناباست» رئيسها «عبد الرحمان بلمشري» ونوابه، حيث كشف النقابة في بيان عاجل لها أمس عن وقوع وثيقة وصفها ممضيها «بلمشري» أو كما أسماه البيان ب «فخامته»، ب «السرّي للغاية» تحت رقم «13 ل/ط/خ/ا 2013» موقعة بتاريخ 4 فبراير 2013 حدّد فيها منحا جزافية للمنتمين إلى الجنة الوطنية واللجان الولائية.
ووفق التفاصيل التي جاءت في الوثيقة فإن «عبد الرحمان بلمشري» المنتخب العام الماضي على رأس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ممثلا للعمال، قرّر أن يستفيد كل رئيس كل لجنة ولائية بمنحة جزافية مقدارها 10 آلاف دينار شهريا مع هيكل التسيير، فيما يكون نصيب النائبين مبلغ 8 آلاف دينار شهريا، في حين حدّد «هذا الرئيس» منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال و4 آلاف دينار لكل عضو لجنة في الجنوب.
وأشار البيان الذي تحصّلت «الأيام» على نسخة منه إلى أن «هذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام ومبيت»، بما يعني أن هناك تعويضات إضافية عن تلك المصاريف، واستغرب المجلس الوطني المستقل للأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع استناد «بلمشري» إلى مرجع غير مؤسس اعتمد فيه على «النظام الداخلي لعمل اللجنة الوطنية»، ليلفت التنظيم بأن «هذا النظام الذي لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم لأن أعضاء الجمعية العامة اشترطوا وضع إجراء نزع الثقة من رئيس اللجنة الوطنية أو من رئيس اللجنة الولائية أو أي عضو في اللجان».
وعلى هذا الأساس تساءلت نقابة «نوار العربي»: «فكيف يعتمد رئيس اللجنة الوطنية على نص لم تتم المصادقة عليه في إصدار هذه المراسلة ولماذا وصفها بالسري للغاية؟»، فكانت الإجابة مباشرة مفادها: «طبعا حتى لا يعلم عمال القطاع خيانة الثقة التي منحوها لهذا المغرور. والعيب كل العيب في من زكاه وعمل على انتخابه واستعمل حتى القسم على المصحف من أجل ضمان انتخابه».
وشدّدت النقابة على أنها لن تسكت عن هذه التجاوزات عندما ورد في البيان المذكور «إن نقابتنا إذ تندّد بممارسات الرئيس إياه فإننا نحذر هذا وأولئك من التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية»، لتذكر في الوقت نفسه «من انتخبهم عمال القطاع بأن الحملة الانتخابية التي مكنتهم من الفوز برئاسة اللجان كانت تعتمد على الحفاظ على التضامن الوطني بين العمال والتضامن يقتضي أن تكون أعمال أعضاء اللجان بشكل تطوعي بحيث لا يستفيدون من منح ليست مخصصة لكل المستخدمين خصوصا وأنهم منتدبون ويتقاضون أجورهم كاملة».
وعاودت التساؤل من جديد: «هل تمت مداولة محتوى الوثيقة من طرف اللجنة الوطنية؟»، ثم تابعت: «إذا حدث ذلك فهي الطامة الكبرى وإذا لم يحدث فإلى متى يبقى هذا الرئيس يعبث باللجنة الوطنية للخدمات؟». وقد دفع هذا الوضع ب «كناباست» إلى توجيه دعوة مباشرة لعمال القطاع من أجل التجنّد لمنع التلاعب بأموالهم «إننا نطالب بإلغاء هذه الممارسات المشينة التي لا تشرف عمال القطاع والتي تميز بينهم» مثلما خاطبت أعضاء اللجان الولائية لأن «يرفضوا هكذا خزعبلات ويحافظوا على ما ائتمنوا عليه وإلا ما الإضافة الحسنة التي حققوها عن اللجان القديمة؟»، ودعا التنظيم «كافة موظفي القطاع أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي خطوة تتخذ لحماية أموال الخدمات الاجتماعية من النهب السري للغاية».
وبموجب ملاحظاته سجلت النقابة بأن «اللجان سواء الوطنية أو الولائية تتخذ قراراتها بعد المداولة عليها والمداولة هي مهمة كل عضو وليس الرئيس والنائبين فقط»، ومن هنا استغربت حول «مغزى التفرقة بين أعضاء اللجان (8000 دج و2000 دج) على فرض أن هذه المنح مقبولة؟»، لتضيف: «لنا أن نتساءل عن المنحة الجزافية التي يستفيد منها رئيس اللجنة الوطنية هذا ونوابه؟ ما مقدارها و ما درجة سريتها؟»، وخلصت في النهاية إلى أنه «نسجل هنا تعدي الرئيس إياه على القرار الوزاري 12/01 الذي يعطي الحق للنقابات في الاطلاع على مداولات اللجان ولم ينص أبدا على مداولة توصف بالسري للغاية».