لجنة الخدمات الاجتماعية متهمة ب"تحويل أموال"

وثيقة سرية مسربة تفضح المسؤولين الجدد عن ملايير عمال التربية

خذلت لجنة الخدمات الاجتماعية 600 ألف موظف في قطاع التربية، الذين علقوا عليها آمالا كبيرة وظنوا أنها ستنسيهم ”خروقات” اللجنة السابقة التي كانت في قبضة المركزية النقابية، وذلك بعد أن كشفت ”الكناباسات” عن وثيقة مسربة تظهر أن اللجنة الحالية سارعت فور تلقيها الملايير إلى الإغداق على أعضائها، بصرف كل لجنة ولائية لمنحة جزافية مقدارها 10000 دينار شهريا مع هيكل التسيير، ويستفيد النائبون من مبلغ 8000 دينار، في حين حددت منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال، و4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، و”هذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام ومبيت”.
أشار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع وعلى لسان المكلف بالإعلام بوديبة مسعود إلى ”تجاوز خطير صدر عن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية”، وقال إنه ”لن يسكت عليه”، وذلك إثر وقوع وثيقة بحوزته، وصفها موقعها حسب بيان تنديد واستنكار ل”الكناباست” ب”فخامته” رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية بالسري للغاية، وتحمل رقم 13 ل/ط/خ/ا 2013 والموقعة بتاريخ 04/ 02/ 2013، والتي مفادها ”أن يستفيد رئيس كل لجنة ولائية بمنحة جزافية مقدارها 10000 دينار شهريا مع هيكل التسيير، ويستفيد النائبان من مبلغ 8000 دينار، في حين حدد رئيس اللجنة منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال، و4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، وهذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام وإيواء”.
وقال بوديبة إن ”ممضي الوثيقة وضع مرجعا اعتمده في التوقيع عليها، وهو النظام الداخلي لعمل اللجنة الوطنية، هذا النظام الذي لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم لأن أعضاء الجمعية العامة اشترطوا وضع إجراء نزع الثقة من رئيس اللجنة الوطنية، أو من رئيس اللجنة الولائية أو أي عضو في اللجان، فكيف يعتمد رئيس اللجنة الوطنية على نص لم تتم المصادقة عليه في إصدار هذه المراسلة ولماذا وصفها بالسري للغاية؟ طبعا حتى لا يعلم عمال القطاع خيانة الثقة التي منحوها لهذا المغرور، والعيب كل العيب في من زكاه وعمل على انتخابه واستعمل حتى القسم على المصحف من أجل ضمان انتخابه”.
وأضاف ”إن نقابتنا إذ تندد بممارسات الرئيس إياه، فإننا نحذر هذا وأولئك من التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، ونذكّر من انتخبهم عمال القطاع بأن الحملة الانتخابية التي مكنتهم من الفوز برئاسة اللجان كانت تعتمد على الحفاظ على التضامن الوطني بين العمال، والتضامن يقتضي أن تكون أعمال أعضاء اللجان بشكل تطوعي بحيث لا يستفيدون من منح ليست مخصصة لكل المستخدمين خصوصا وأنهم منتدبون ويتقاضون أجورهم كاملة”. وتابع البيان ذاته ”... ولنا أن نتساءل، هل تمت مداولة محتوى الوثيقة من طرف اللجنة الوطنية؟ إذا حدث ذلك فهي الطامة الكبرى، وإذا لم يحدث فإلى متى يبقى هذا الرئيس يعبث باللجنة الوطنية للخدمات؟”، وأكد أن ”اللجان سواء الوطنية أو الولائية تتخذ قراراتها بعد المداولة عليها والمداولة هي مهمة كل عضو وليس الرئيس والنائبين فقط، ومن هنا نتساءل عن مغزى التفرقة بين أعضاء اللجان (8000 دج و2000 دج) على فرض أن هذه المنح مقبولة؟ و لنا أن نتساءل عن المنحة الجزافية التي يستفيد منها رئيس اللجنة الوطنية هذا ونوابه؟ ما مقدارها وما درجة سريتها؟”، مبينا أن ”تعدي الرئيس إياه على القرار الوزاري 12/ 01 الذي يعطي الحق للنقابات في الاطلاع على مداولات اللجان ولم ينص أبدا على مداولة توصف بالسري للغاية”. وطالب البيان ب”إلغاء هذه الممارسات المشينة التي لا تشرف عمال القطاع، والتي تميز بينهم ”وأهاب برؤساء اللجان الولائية ”أن يرفضوا هكذا خزعبلات ويحافظوا على ما أتمنوا عليه، وإلا ما الإضافة الحسنة التي حققوها عن اللجان القديمة”، داعيا كافة موظفي القطاع ”أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي خطوة تتخذ لحماية أموال الخدمات الاجتماعية من النهب السري للغاية”. واستنكر بوديبة أن يتجرأ رئيس اللجنة على ”تخصيص منح لفائدته ولأعضاء اللجان الولائية واعتبر أنها إغراء هدفها الصمت على أية تجاوزات قد يقوم بها مستقبلا”، مؤكدا ”عدم السماح بهذه التجاوزات باعتبار أن النقابة جاهدت كثيرا من أجل الحفاظ على أموال العمال التي تم انتزاعها بالقوة من المركزية التي عاثت فيها فسادا والأمر الذي لن تسمح (الكناباست) بتكراره”.
ويشار إلى أننا اتصلنا برئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بلمشري عبد الرحمان، فتم الرد على هاتفه من قبل شخص آخر قال إن المتصل به في مهمة بولايات غرب الوطن.