المبالغ المستغلة قدرت ب “مليار و600 مليون سنتيم" سنويا.. أموال الخدمات الاجتماعية تشعل النار ببيت “بابا أحمد"

اتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست"، رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، باستغلال مبالغ مالية قيمتها مليار و600 مليون سنتيم، سنويا، من أموال عمال القطاع، كمنح لحسابه وحساب أعضاء اللجان الولائية، وطالب الوزير بالتدخل العاجل لوقف تجاوزات، بلمشري، الذي يسعى، حسب الكناباست، لشراء ذمم أعضاء اللجان الولائية بأموال الموظفين.
فتح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست"، النار على رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، المنتخب من طرف القاعدة العمالية، بلمشري عبد الرحمان، حيث أكد المنسق الوطني للمجلس، نوار العربي، أن الأخير يقوم بتجاوزات ومحاولات لشراء ذمم أعضاء اللجان الولائية بهدف نهب أموال عمال التربية، مضيفا أن، بلمشري، يستغل مبالغ مالية قيمتها مليار و600 مليون سنتيم، سنويا، عبر كامل ولايات الوطن في إطار منح جزافية تقدم لرؤساء اللجان الولائية والأعضاء، وكشف نوار العربي، أن “الكناباست" وقعت في يده وثيقة مكتوب عليها “سري للغاية" موقعة من طرف رئيس اللجنة وتحمل رقم: 13 ل/ط/خ/ا 2013 والموقعة بتاريخ 04/02/2013 مفادها “أن يستفيد رئيس كل لجنة ولائية من منحة جزافية قدرها 10000 دج شهريا، مع هيكل التسيير، ويستفيد النائبين من مبلغ 8000 دج، في حين حدد منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة بالشمال و4000 دينار لكل عضو لجنة بالجنوب، وهذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام ومبيت"، وأضاف المتحدث ذاته، أن ممضي الوثيقة وضع مرجعا اعتمده في التوقيع، وهو النظام الداخلي لعمل اللجنة الوطنية، هذا النظام الذي لم تتم المصادقة عليه إلى غاية اليوم، لأن أعضاء الجمعية العامة اشترطوا وضع إجراء نزع الثقة من رئيس اللجنة الوطنية أو من رئيس اللجنة الولائية أو أي عضو في اللجان، فكيف يعتمد رئيس اللجنة الوطنية على نص لم تتم المصادقة عليه في إصدار هذه المراسلة، ولماذا وصفها “بالسري للغاية"، يضيف نوار العربي، مبررا ذلك بأنه استخدم ذلك لكي لا يعلم عمال القطاع بخيانة الثقة التي منحوها له.
وفي هذا الإطار، ندد المجلس بممارسات الرئيس بلمشري، وحذره من التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، وذكره أن من انتخبه هم عمال القطاع، وبأن الحملة الانتخابية التي مكنته من الفوز برئاسة اللجان، كانت تعتمد على الحفاظ على التضامن الوطني بين العمال والتضامن يقتضي أن تكون أعمال أعضاء اللجان بشكل تطوعي، حيث لا يستفيدون من منح ليست مخصصة لكل المستخدمين، خصوصا وأنهم منتدبون ويتقاضون أجورهم كاملة، وتساءل “الكناباست" حول ما إذا تمت مداولة محتوى الوثيقة من طرف اللجنة الوطنية، مشيرا إلى أن هؤلاء وكأنهم موظفين تحصلوا على انتداب مؤسسة اللجنة الوطنية لديها الحق في المداولة داخليا، كاشفا أن القرار الوزاري 01/ 01/ 2012 ينص على أن المداولات تعطى للنقابات، وهو ما يعني أنها يجب أن تكون على اطلاع ويجب أن تتدخل في حال حدوث خروقات للقرار الوزاري 12/ 01 الذي ينظم كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وأكد نوار العربي ان الوضع خطير، خاصة وأن رئيس اللجنة، حسبه، لايزال يعبث بأموال العمال.
وفي الإطار نفسه، طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وزير التربية الوطنية بالتدخل “لإلغاء الممارسات المشينة التي لا تشرف عمال القطاع والتي تميز بينهم"، كما طالب رؤساء اللجان الولائية وأعضاء اللجنة الوطنية ب “توقيفه عن حده"، خاصة وأن رؤساء لجان عدة ولايات عبروا عن رفضهم للممارسات، وطالبوا -حسب المجلس- الوصاية بإلغاء الوثيقة والابتعاد عن سلوكيات “السري للغاية"، وإلا سيطالب عمال القطاع بتنحيته من منصبه مع مدعميه.
بلمشري: “هذا ليس قراري وحدي وهؤلاء الناس يصطادون في المياه العكرة"
من جانبه، رد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بلمشري عبد الرحمان، على اتهامات “الكناباست"، وأكد أن “هؤلاء الناس يصطادون في المياه العكرة"، مشيرا إلى أن جميع الاتهمات التي نسبت إليه باطلة، خاصة وأن قرار المنح الجزافية تم اتخاذه من طرف أعضاء اللجنة الوطنية التي اجتمت، مؤخرا، نافيا أن يكون هذا قراره لوحده أو الهدف منه استغلال أموال العمال، وبرر المتحدث أن المنشور الوزاري رقم 03/ 265 ينص على أن كل إنسان يقوم بمهام إضافية يحق له الاستفادة من المنح الجزافية، وأشار بلمشري، أن الجمعية العامة التي عقدتها اللجنة الوطنية، خلال شهر أوت المنصرم، هي التي حددت المبالغ التي يستفيد منها هؤلاء، أما فيما يتعلق بالمرجع الذي استند إليه الرئيس لإقرار المنحة، فهو النظام الداخلي الذي أكد “الكناباست" أنه لم تتم المصادقة عليه، فيما أكد المتحدث أنه صودق عليه، واللجنة تعمل من خلاله. وفيما يتعلق بكلمة “سري للغاية"، أكد بلمشري أنها غير موجودة أصلا، ولم يتم وضعها على الوثيقة المعنية، وأن هذه الأخيرة يسمح للجميع بالاطلاع عليها، مؤكدا أنهم لم يأخذوا او ينهبوا أموال الخدمات الاجتماعية، مشيرا أن هؤلاء الأعضاء الذين يستفيدون من المنح الجزافية، لم يحصلوا على 0,05 بالمائة من الأموال التي أخذها الأعضاء أيام كانت الخدمات الاجتماعية تحت وصاية المركزية النقابية. وعن قيمة المبلغ الذي يتقاضاه هو وأعضاء اللجنة ال 9، أكد المتحدث، أنه بإمكان “الكناباست" الالتحاق بمقر اللجنة والاطلاع على جميع القرارات والمبالغ في أي وقت أراد.
من ناحية أخرى، وحول مطلب “ الكناباست" إلغاء هذه المنح الجزافية، أكد رئيس اللجنة، أن هذا الأمر يعود إلى الجمعية العامة التي ستعقدها اللجنة في 16 مارس المقبل، والتي ستخصص لوضع التقرير المالي لسنة “2011، 2012"، داعيا النقابات إلى المشاركة في الجمعية وإعطاء اقتراحات يتم دراستها والرأي الأول والأخير في يد أعضاء الجمعية العامة.