الرباط تخسر معركة اتهام البوليساريو بالإرهاب

يمثل المقال الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، والذي يتهم جبهة البوليساريو بالتورط في النشاط الإرهابي في منطقة الساحل، حلقة جديدة في مساعي الرباط وحلفائها من أجل إلباس الصحراويين هذه التهمة، غير أن الرد جاء في الاتجاه المعاكس تماما .
لم تترك الخارجية الجزائرية مقال سيرج دانيال يمر دون تعليق، فقد عقب المتحدث باسم الخارجية عمار بلاني ووصف المقال بأنه كاذب، وكان سيرج دانيا قد زعم أن “العديد من مقاتلي حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا – وهي إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة الثلاثة التي احتلت شمال مالي لعدة أشهر سنة 2012- قد رجعوا إلى مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف”، وقال بلاني إن الجزائر كانت قد استوضحت من وزير الخارجية المالي الذي نسبت له وكالة أنباء المغرب العربي، الوكالة الرسمية المغربية، تصريحات يتهم فيها البوليساريو بالضلوع في النشاط الإرهابي في شمال مالي فرد بالقول إنه لم يقل هذا الكلام وأن تصريحاته تم تحريفها، وليست هذه المرة التي تمارس فيها وسائل الإعلام المغربية الكذب، فقد قال المبعوث الأممي كريستوفر روس في وقت سابق إن تصريحاته في المغرب يجري تشويهها عن قصد.
وقبل أن يتم اللجوء إلى صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية، معروف بانحيازه، كانت الرباط قد جربت منذ سنوات القنوات الدبلوماسية والأمنية من أجل إقناع القوى العظمى بفرضية تورط البوليساريو في النشاط الإرهابي لكن دون أن تنجح في ذلك، وفي نهاية سنة 2010 نشر موقع ويكيليكس وثيقة
حررها دبلوماسي أمريكي وجاء فيها بأن البوليساريو لا تدعم الإرهاب والتطرّف الديني، وهي حريصة على تتبع الاتجار بالأسلحة الموجهة أصلا إلى المنظمات الإرهابية، وبمخيمات اللاجئين لا تشجع تصفح المواقع الالكترونية المتطرفة”، وتشير الوثيقة المؤرخة في شهر ديسمبر 2009 إلى ” أنه انطلاقا من اتصالات إحدى سفارات الولايات المتحدة الامريكية مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ومع منظمات أمريكية غير حكومية، فان البوليساريو تقف بالمرصاد ضد المتاجرين بالعنصر البشري والأسلحة التي يمكنها أن تقدّم عونا للجماعات الإرهابية”، وتضيف الوثيقة ” أن جبهة البوليساريو حينما تعدل عن تشجيع بعض المواقع الالكترونية إنما انطلاقا من قناعتها بأن ذلك لا يتماشى مع أهدافها السياسية،علاوة على أن القادة الدينيين الصحراويين شجعوا منظمات غير حكومية غربية على المشاركة في فعاليات وملتقيات حول الحوار العالمي وبشأن مشكلات المرأة”.
حرص الرباط على إلصاق تهم التورط في الإرهاب وتجارة الأسلحة والمخدرات وتنظيم شبكات الهجرة السرية كان أحد المداخل التي سعت من خلالها المملكة المغربية للتسلل إلى منطقة الساحل الإفريقي والعمل على المشاركة في التنسيق بين دول المنطقة في مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والتجارة غير المشروعة بالسلاح، وقد قدمت الرباط طلبات رسمية لحضور الاجتماعات السياسية والأمنية لمسؤولي دول الساحل التي عقدت خلال السنوات الثلاث الماضية غير أن الجزائر رفضت تلك الطلبات وبررت رفضها بكون المملكة غير معنية من الناحية الجغرافية بمنطقة الساحل، وكان لهذا الرد بعد سياسي واضح على اعتبار أن إدماج المغرب في جهود مكافحة الإرهاب في الساحل يعني التسليم ضمنيا بسيادته على الصحراء الغربية وهو هدف أساسي يحرك الرغبة المغربية في المشاركة في هذا التنسيق.
محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالبوليساريو يهدف إلى فتح الباب أمام المغرب للمشاركة في جهود مكافحة الإرهاب بشكل مباشر، بعد أن بقي الدور المغربي في هذا الميدان مقتصرا على تقديم التسهيلات للقوات الأمريكية التي تراقب المنطقة، وهو دور ثانوي لا يقنع الرباط الساعية دوما إلى الزعامة الإقليمية، وقد أكدت وثائق أخرى للخارجية الأمريكية سربها موقع ويكيليكس وهي برقيات للسفارة الأمريكية في الرباط، امتعاض المغرب من التقدير الأمريكي للدور الجزائري الرائد في مكافحة الإرهاب.
المعركة الأخرى تتمثل في سعي الدعاية المغربية إلى نشر شبهة الاستغلال السياسي للإرهاب من قبل الجزائر، فقد سعت وسائل الإعلام المغربية المرتبطة بالقصر إلى التشكيك في دور الجزائر والتزامها، وأرادت أن تصور جبهة البوليساريو على أنها مجموعة من العصابات التي تستعمل من أجل نشر الفوضى في المنطقة لابتزاز الدول الغربية، غير أن هذه الأكاذيب المغربية تم نقضها من قبل المجتمع الدولي بل إن حلفاء الرباط أنفسهم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يضعون البوليساريو في مكانها الصحيح كحركة تمثل شعبا يسعى إلى الحصول على حقه في تقرير المصير.
عودة اتهام الصحراويين بالإرهاب يمثل جزء من المساعي الفرنسية لدعم مشروع الحكم الذاتي وإشراك المغرب في الترتيبات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل، وقد كانت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأخيرة إلى المغرب فرصة لتأكيد هذا التوجه، غير أن معطى آخر قد يفسد الحسابات الفرنسية والمغربية، فقد أعلنت منظمة كينيدي لحقوق الإنسان أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن أثناء مناقشة تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية الأسبوع القادم من أجل توسيع مهام البعثة الأممية في الصحراء الغربية، مينورسو، لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان في الإقليم، ويمثل هذا التطور ضربة قوية للرباط التي استفادت طيلة السنوات الماضية من دعم فرنسي وصمت أمريكي للحيلولة دون إشراك المينورسو في مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة. بل إن السبب الذي جعل الرباط تشن حملة على كريستوفر روس وتسحب منه الثقة كانت مطالبته بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان.
الموقف الأمريكي يؤكد مرة أخرى أن الرباط فشلت في مساعيها لإقناع المجتمع الدولي بتصنيف البوليساريو في خانة المنظمات الإرهابية، وهي بذلك خسرت على جبهتين، الأولى هي محاولة التشكيك في دور الجزائر والتزامها بمكافحة الإرهاب، والثانية هي السعي إلى التسلل إلى منطقة الساحل ولعب دور في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة.