5 آلاف طبيب ممارس يطالبون بحقوقهم في الترقية والمنح

اعتصم المندوبون الولائيون للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس أمام مبنى وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بالعاصمة للمطالبة بتطبيق القرارات المتفق عليها مع الوصاية بخصوص القانون الأساسي والرفع من قيمة منحتي العدوى والمداومة.
وتجمع المندوبون الولائيون وبعض المنخرطين في نقابة ممارسي الصحة العمومية أمام مقر الوصاية للمطالبة بتطبيق قرارات اللجنة المختلطة التي نصبها وزير الصحة السابق جمال ولد عباس في 2011 والتي تم الاتفاق بموجبها على اعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة بما فيها الرفع من قيمة منحتي العدوى والمناوبة وتعميمها على كافة عمال القطاع.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في تصريح صحفي أن مشروع القانون الأساسي المعدل المتواجد منذ أفريل 2011 على مستوى مديرية الوظيف العمومي يتضمن الترقية إلى الرتبة 3 لكل جراحي الأسنان والصيادلة الذين لهم أقدمية 12 سنة والترقية الالية لكل ممارسي الصحة العمومية الذين لديهم 10 سنوات خبرة.
وأضاف مرابط “أن ما يقارب 5000 طبيب ممارس محروم من حق الترقية” الذي يضمنه القانون الأساسي بسبب تماطل الوزارة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الشريك الاجتماعي والوزارة الوصية. وطالب المتحدث في ذات السياق بالمعادلة بين شهادات الصيادلة وجراحي الاسنان القدماء والجدد وتصنيفهم في الرتبة 16 علما أن المتخرجين وفق المسار الدراسي الجديد الذي أصبح يمتد على 6 سنوات منذ 2011 عوض 5 مصنفون في الرتبة 13 وهو ما اعتبره رئيس النقابة ب”المجحف”، أما بخصوص منحتي العدوى والمناوبة أكد مرابط أنه تم خلال الاجتماعات السابقة مع الوصاية الرفع من قيمتيها إلى 4000 بالنسبة للمناوبة و10الاف لمنحة العدوى مع ضرورة تطبيقها على كافة عمال القطاع “دون استثناء”.
وكانت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات قد أعلنت الثلاثاء الماضي في بيان أن مطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أفضت إلى الرفع بنسبة 200 بالمئة للغلاف المالي المخصص للتعويضات الخاصة بالمداومة و العدوى بعد تحكيم الوزير الأول.
و أشار نفس المصدر إلى أن الأثر الرجعي للتعويض على خطر العدوى يحسب ابتداء من 1 جانفي 2012 (النقابة تطالب بتطبيق الأثر الرجعي من جانفي 2008)، مضيفا أنه تم “استكمال مشاريع النصوص المتعلقة به و تسليمها للتوقيع”، و أشارت الوزارة إلى أنه تم استكمال كل القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالمناصب العليا و هي توجد الآن في طور الإصدار.