اعتصام لمندوبي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمام وزارة الصحة

اعتصم المندوبون الولائيون للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية اليوم الاربعاء أمام مبنى وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بالجزائر العاصمة للمطالبة بتطبيق القرارات المتفق عليها مع الوصاية بخصوص القانون الأساسي والرفع من قيمة منحتي العدوى والمداومة.
وتجمع المندوبون الولائيون وبعض المنخرطين في نقابة ممارسي الصحة العمومية أمام مقر الوصاية للمطالبة بتطبيق قرارات اللجنة المختلطة التي نصبها وزير الصحة السابق السيد جمال ولد عباس في 2011 والتي تم الاتفاق بموجبها على اعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة بما فيها الرفع من قيمة منحتي العدوى والمناوبة وتعميمها على كافة عمال القطاع.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في تصريح صحفي أن مشروع القانون الأساسي المعدل المتواجد منذ أفريل 2011 على مستوى مديرية الوظيف العمومي يتضمن الترقية الى الرتبة 3 لكل جراحي الأسنان والصيادلة الذين لهم أقدمية 12 سنة والترقية الالية لكل ممارسي الصحة العمومية الذين لديهم 10 سنوات خبرة.
وأضاف السيد مرابط "أن ما يقارب 5000 طبيب ممارس محروم من حق الترقية" الذي يضمنه القانون الأساسي بسبب تماطل الوزارة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الشريك الاجتماعي والوزارة الوصية.
وطالب المتحدث في ذات السياق بالمعادلة بين شهادات الصيادلة وجراحي الاسنان القدماء والجدد وتصنيفهم في الرتبة 16 علما أن المتخرجين وفق المسار الدراسي الجديد الذي أصبح يمتد على 6 سنوات منذ 2011 عوض 5 مصنفون في الرتبة 13 وهو ما اعتبره رئيس النقابة ب"المجحف".
أما بخصوص منحتي العدوى والمناوبة أكد السيد مرابط أنه تم خلال الاجتماعات السابقة مع الوصاية الرفع من قيمتيها الى 4000 بالنسبة للمناوبة و10الاف لمنحة العدوى مع ضرورة تطبيقها على كافة عمال القطاع "دون استثناء".
وكانت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات قد أعلنت أمس الثلاثاء في بيان أن مطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أفضت الى الرفع بنسبة 200 بالمئة للغلاف المالي المخصص للتعويضات الخاصة بالمداومة و العدوى بعد تحكيم الوزير الأول.
و أشار نفس المصدر الى أن الأثر الرجعي للتعويض على خطر العدوى يحسب ابتداء من 1 جانفي 2012 (النقابة تطالب بتطبيق الأثر الرجعي من جانفي 2008) مضيفا أنه تم "استكمال مشاريع النصوص المتعلقة به و تسليمها للتوقيع".
و أشارت الوزارة الى أنه تم استكمال كل القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالمناصب العليا و هي توجد الان في طور الاصدار.