بوحنية قوي ل”الأيام”: «على الدستور المقبل ألا يقع في ثغرات تصعب تغطيتها بنصوص تنظيمية»

يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة «قاصدي مرباح» بورقلة، الدكتور بوحنية قوي، أنه من المفيد جدّا ألا يقع التعديل الدستوري المقبل في «ثغرات» يصعب على المشرّع استدراكها من خلال نصوص تنظيمية أو قوانين عضوية، مدافعا عن تشكيلة اللجنة التي نصّبها الوزير الأوّل لإعداد المسودّة. ودعا في هذا الحديث الذي خصّ به «الأيام» إلى عدم الوقوع في فخّ طبيعة النظام السياسي الذي يناسب الجزائر في المرحلة المقبلة وحجّته في ذلك أن الأهمّ ان تصل الجزائر إلى مستوى تُحترم فيه قواعد اللعبة السياسية، واصفا الإصلاحات السياسية التي أقرّها الرئيس بوتفليقة قبل عامين ب «المهمة»,
* لغط كبير أثاره قرار إيكال مهمة صياغة مسودة المشروع التمهيدي للدستور إلى «لجنة تقنية» مشكلة من خبراء في القانون بسبب اعتبار البعض أنه كان من المفروض أن تكون اللجنة سياسية. وفق هذا المفهوم، هل أخطأت الحكومة بإقدامها على هذه الخطوة؟
** يجب وضع الأمور عند نصابها، فاللجنة التي أسميتَها “تقنية” تنطوي على تركيبة سياسية أيضا، فالأعضاء الخمس يمتلكون خبرة في التدريس في القانون العام بشكل عام، وفي القانون الدستوري والحريات الأساسية بشكل خاص، وبعضهم تتجاوز خبرته التدريسية ثلاثين سنة اقتسمت بين المهنة الأكاديمية والخيرة القانونية في مجلس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الأمن الدولي لحقوق الإنسان، وزيادة على ذلك عرفتهم أروقة المحاكم والمجالس القضائية.
هذا عن الشقّ القانوني، أما من الناحية السياسية يُمكن القول إن أغلب أعضاء اللجنة اكتسبوا خبرة سياسية من خلال نضالهم في أحزاب سياسية، ولعلّ الإدراك الخاطئ السائد لدى الكثيرين هو أن هذه اللجنة بيدها الحلّ والعقد وأنّ كلمتها هي النهائية وهذا جزء من الحقيقة، غير أن الدستور لا تصوغه لجنة بمفردها وإنما يبنى بشكل توافقي، وهذا الأمر الذي يجب إدراكه من العامة ولذلك تطلق تسمية مشروع الدستور وليست تسمية الدستور.
* لكن ما فائدة المشاورات التي قامت بها الهيئة التي كان يرأسها عبد القادر بن صالح خاصة أن حكومة عبد المالك سلال عاودت عقد جلسات أخرى من المشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان؟
** المشاورات التي عقدت على قدر كبير من الأهمية وقد وضعت أمام اللجنة للاستئناس والاسترشاد بها، أما استشارات الأحزاب والمجتمع المدني فهي الانعكاس الحقيقي الذي لا يُمكن إنكاره، وبالمناسبة فإن كثيرا من الجمعيات التي عقدت معها مشاورات تمثل ظلالا اجتماعية للأحزاب وهذه نقطة لا يجب إنكارها، ولعلّ النقاش يجب أن يتوجه بعمق للقواعد الحزبية لتكون الفرصة مواتية لتطوير الثقافة السياسية للمناضلين الحزبيين الذين لا يمتلكون رؤية واضحة عن معالم النظام السياسي وطبيعة معالم الحياة الدستورية.
* لكن كيف يُمكن تحقيق «توافق» على صيغة محدّدة من الدستور في ظل تضارب واضح في مواقف الطبقة السياسية حيال بعض النقاط وعلى رأسها قضية فتح العُهدات أو غلقها وكذا طبيعة النظام المقبل؟
** النقاش في نظري لا يصبّ في اتجاه واحد وإنما في اتجاهات متعدّدة، والدستور لا يجب أن يقع في ثغرات يصعب في ما بعد تغطيتها بنصوص تنظيمية أو قوانين عضوية فالحريات الأساسية والمساواة أمام القانون والمسائل السيادية هي الأساس في بناء الدساتير ولذلك يسمى هذا النوع من الدساتير ب “الدساتير الديمقراطية”. أما الانقسام الحاصل في الطبقة الحزبية حول هذا الأمر فهو ظاهرة صحية ومن الأجدر أن تتصالح الأحزاب مع قواعدها كخطوة جوهرية ليتم مع بعد ذلك عن التوافقات والتنازلات الكبرى في بناء شكل وطبيعة النظام والدستور.
* هل تعتقدون بأن النظام البرلماني لا يناسب الجزائر في المرحلة المقبلة على اعتبار أنها «دولة ناشئة» وفق التبريرات التي تقدّمها بعض الأطراف؟
** طبيعة النظام البرلماني أو الرئاسي أو شبه الرئاسي أو نظام حتى “حكومة الجمعية” ليس هم المهمّ، وإنما المهمّ هو هل أن نملك الجرأة على بناء ثقافة سياسية تجعلنا نقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية والسياسية بعيدا عن الفكر التآمري؟ وثانيا هل نحن دولة ناشئة؟ الجواب في اعتقادي أن القول بذلك هو مغالطة كبرى، نحن الآن نمتلك قواعد المنافسة والتعدّدية الحزبية منذ دستور 1988 بغضّ النظر عن حجم الانتقادات التي تقدّم، وزيادة على ذلك نملك في الركح السياسي أكثر من 60 حزبا سياسيا معتمدا، لذلك أعتقد أننا بحاجة لفهم هذه الأنظمة والاحتكام إلى قواعد اللعبة الديمقراطية مهما كانت طبيعة النظام السياسي التي سيقرّه الدستور الجديد.
* هناك بعض الأوساط في المعارضة تتعاطى بكثير من الحساسية مع قضية «العهدة الرابعة». في حال قرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غلق العُهدات هل يحق له الترشح لعهدة جديدة؟
** في ظلّ الدستور الحالي يحقّ له ذلك لأنه لا توجد موانع دستورية أو قانونية، أما في حالة تعديل الدستور فتلك قضية تُحتمها ظروف التعديل الدستوري وحيثياته خصوصا إذا تمّ غلق العهدات بشكل صريح وواضح.
* بناء على الجدل الحاصل في الساحة السياسية، إلى أيّ مدى يمكن أن نتوقع إقرار تعديلات «عميقة» على الدستور؟
** أتوقع أن في الدستور الحالي الكثير من الإيجابيات والعناصر المهمة، وفي المقابل أرى من الأهمية مراعاة ما تمّ إقراره من قوانين إصلاحية في سنة2011 خصوصا القوانين العضوية في صياغة الدستور الجديد.
* عامان انقضيا على إقرار الإصلاحات السياسية، أيّ تقييم تقدّمونه للنصوص القانونية التي دخلت حيّز التنفيذ؟
** أعتقد أن الإصلاحات السياسية التي تمّ إقرارها مهمة مثل قانون الولاية والبلدية وقانون الإعلام وقانون حالات التنافي وهو ما ينطبق على قانوني الجمعيات والأحزاب، لكن هناك نقاشا عميقا يتجه الآن نحو إعطاء رؤية إصلاحية نقدية لبعض القوانين التي أثارت جدلا كبيرا مثل قانون حالات التنافي في العهدات وقانون الإعلام وكذا قانون الجمعيات، لذلك هناك من يتوقع انتهاج أسلوب “إصلاح الإصلاح” لضمان النجاعة القانونية اللازمة واستكمال ورشة الإصلاحات السياسية، ولعلّ إقرار قانون السمعي البصري يأتي كخطوة في هذا الإطار.