الجزائر تُجدّد المطالبة بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي

جدّدت الجزائر التأكيد على موقفها حيال القضية الصحراوية عندما أعلنت على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية دعمها المطلق لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق تنظيم استفتاء بإشراف أممي، واعتبرت أن ما يجري في الجوار إنما هو «قضية تصفية استعمار»، حيث رافعت لصالح «تسوية عادلة ومستديمة» لهذه القضية.
جاء موقف الجزائر تعليقا على قرار مجلس الأمن الأممي الصادر أمس الأوّل على لائحة حول الصحراء الغربية جدد فيها دعوته إلى «حلّ سياسي عادل ومستديم ويقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية»، كما أكد على «أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان» في الأراضي الصحراوية. وقد وافق أعضاء المجلس الأممي على تمديد عهدة منظمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» إلى غاية 30 أفريل 2014.
وبحسب ما ورد في مضمون اللائحة التي تحمل رقم 2099، فإن المملكة المغربية مطالبة ب «احترام حقوق الإنسان للصحراويين في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية»، وأبرزت الوثيقة «أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية»، ودعت أيضا إلى «إعداد وتنفيذ تدابير مستقلة وموثوقة لضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان» للصحراويين. ونظرا لأهمية هذه المسألة جدّد مجلس الأمن في فقرة أخرى من اللائحة ضرورة «تعزيز ترقية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية».
وقد تعاملت الجزائر مع القرار الأممي بكثير من الواقعية والدبلوماسية بعد ترحيبها به على الرغم من عدم نجاح الولايات المتحدة في تمرير مقترح لائحة كان سيتضمن توسيع مهمة «المينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، حيث قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، إن بلادنا «تلقت بارتياح» القرار، موضحا أن «الجزائر تنوّه بثبات التزام الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لصالح تسوية عادلة ومستديمة قائمة على حل سياسي يقبله الطرفان وكفيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بلاني قوله: «إن الجزائر تُعرب عن ارتياحها لالتزام المغرب وجبهة البوليساريو بمواصلة العمل تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل عبر مفاوضات مباشرة إلى حلّ يفضي إلى تقرير المصير»، قبل أن يواصل: «وتغتنم الجزائر هذه الفرصة لتعرب مجددا عن تقديرها للجهود التي بذلها لهذا الغرض الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس».
وجدّد المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية الدفاع عن موقف بلادنا حيال القضية الصحراوية «الجزائر بصفتها بلدا مجاورا ومراقبا لمسار التسوية ستواصل تقديم مساهمتها في مسار تصفية الاستعمار هذا الذي هو من مسؤولية الأمم المتحدة وحدها»، وخلص في تصريحه إلى أن «الجزائر تُسجل حرص المجموعة الدولية على مسألة حماية حقوق الإنسان ومراقبتها الفعلية في الصحراء الغربية» كما أنها «تبرز ضرورة دخول الآليات الأممية المخولة والمنظمات والملاحظين الأجانب لحقوق الإنسان بصفة منتظمة ومن دون عراقيل» إلى هذا الإقليم.
ومن جانبه أكد ممثل جبهة «البوليساريو» بالأمم المتحدة، أحمد البوخاري، أن ما ميز لائحة مجلس الأمن الجديدة حول الصحراء الغربية هو التأكيد على «تمسك مجلس الأمن بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي كأساس لحل سياسي للنزاع الذي تسبب فيه الاحتلال المغربي»، فيما اعتبر في هذا السياق أنه من الواضح أن «الخوف الذي انتاب المغرب خشية من إمكانية تمديد مجلس الأمن لصلاحيات المينورسو يدلّ جليا على وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يريد المغرب إخفائها على المجموعة الدولية».
وفي موضوع متصل، دعا محزر العماري، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية لمساندة الشعب الصحراوي، الأمم المتحدة إلى الإسراع في بعث مفاوضات بين الصحراويين والمغرب تسمح بإجراء استفاء يُمكّن الشعب الصحراوي من نيل حقوقه وفقا للشرعية الدولية. وقال العماري في كلمة خلال استقباله أمس للوفد البرلماني الصحراوي الذي تقوده رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الصحراوي، إننا ندعو بان كيمون إلى الإسراع في بعث مفاوضات جادة بين المسؤولين الصحراويين والمغرب وإجراء استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير».