تنسيقية نقابات الصحة تردّ على زياري وتتهمه ب"التنصل من مسؤولياته"

سارعت تنسيقية نقابات الصحة إلى الردّ على تصريحات وزير القطاع عبد العزيز زياري الذي اتهمها ب "التطرّف"، وأعلنت الدخول مجدّدا في إضراب لثلاثة أيام ابتداء من هذا الاثنين على أن يتبعه تجمع وطني أمام مقر الوزارة الأربعاء المقبل، كما جدّدت التنسيقية توجيه أصابه الاتهام إلى المسؤول الأوّل في القطاع ب "التنصل من التزاماته" وكذا "غلق أبواب الحوار".
استغرب رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، من مضمون التصريحات التي أطلقها الوزير عبد العزيز زياري أمس الأوّل بمجلس الأمة عندما هدّد بممارسة "تطرف أكبر" ضد تنسيقية نقابات القطاع التي لم يتوان في وصفها ب "المتطرفة". وقال مرابط في ردّه على مسؤول القطاع: "لقد سبق للوزارة أن استقبلت ممثلي هذه التنسيقية. وزيادة على ذلك فإن الأخيرة متشكلة من أربع نقابات معتمدة بقوة القانون"، ثم أضاف: "هذه التنسيقية هي في الواقع فضاء للتشاور وبالتالي لا يمكن لها الحصول على اعتماد".
وفي سياق تعليقه على خرجة زياري أردف الدكتور مرابط بأن هذه الخطوة "نعتبرها قمعية لأن المطلوب الآن هو العودة إلى طاولة الحوار مع النقابات لأننا ضيّعنا الكثير من الوقت". وفي الشأن ذاته أكد بيان لتنسيقية نقابات الصحة تمسّكها بخيار التصعيد بعد اجتماع لقياداتها لتقييم الحركة الاحتجاجية الأخيرة، وجاء في الوثيقة التي حصلت "الأيام" على نسخة منها اتهام صريح إلى مصالح وزارة الصحة ب "شنّ حملة تشويه ضد التنسيقية"، وخصّ بالذكر مواقف الوزير زياري.
وأعلنت التنسيقية شنّ حركة احتجاجية جديدة ابتداء من بعد غد الاثنين بإضراب يدوم ثلاثة أيام ينتهي بتنظيم تجمع وطني أمام مقر الوزارة بالعاصمة يوم الأربعاء من الأسبوع الداخل، ومقابل ذلك شدّد البيان ذاته على أن نقابات الصحة "تؤكد استعدادها الكامل للحوار"، ونفت بالمقابل وجود أي خلفيات أخرى غير المطالب المهنية والاجتماعية وراء حركتها الاحتجاجية المتواصلة "نحن منشغلون بالدفاع عن قطاع الصحة وكل المنتسبين إليه، وفي الوقت نفسه بحقوق المرضى"، وذكرت التنسيقية بأنها ستحتفظ بالحدّ الأدنى من الخدمة.
ومن هذا المنطلق دعت التنسيقية الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، إلى التدخل والضغط على وزير الصحة "من أجل احترام تعهداته للتكفل الكامل بأرضية مطالب التنسيقية"، وذهب البيان أبعد من ذلك عندما انتقد بشدة موقف عبد العزيز زياري تجاه نقابات القطاع، حيث وصفت تعامله ب "الاحتقار" مع "اتخاذ تدابير قمعية ورفض استقبال أعضاء التنسيقية".
لكن اللافت في البيان أنه حمل توقيع ثلاث نقابات فقط، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للأخصائيين بقيادة الدكتور محمد يوسفي، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي يرأسها الدكتور إلياس مرابط، إلى جانب النقابة الوطنية للنفسانيين بقيادة خالد كداد، في حين لم يتضمن البيان توقيع رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبيين.
وتأتي اتهامات النقابة بعد وقت قصير من تصريحات أطلقها الوزير زياري من مجلس الأمة أمس الأوّل على هامش جلسة للأسئلة الشفوية، وهي التصريحات التي هدّد فيها ب "اتخاذ موقف أكثر تطرفا من جانبنا كمسؤولين في حق النقابات المتطرّفة"، نافيا بالمناسبة غلق باب للحوار أمام التنظيمات المعترف بها بقوله: "الحوار موجود ونحن مستعدّون لذلك مع النقابات التي تنشط في إطار القانون".
وبالنسبة إلى المسؤول الذي رفض في البداية الحديث مع الإعلاميين فإنه "لا مجال للحوار مع تنسيقية نقابات الصحة"، حيث اعتبرها "تنظيما غير معترف وغير موجود قانونا"، وأردف بأنه من جانبه "أنا مستعد للحوار لإيجاد حلول للمشاكل في حدود ما هو متاح، وهناك مساع تبذل لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة"، معتبرا أن الأمور "تسير في الطريق الصحيح".
وفي موضوع منفصل أعلن عبد العزيز زياري أن كل الأدوية والمنتجات الصيدلانية في الجزائر تخضع للمراقبة وتحاليل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، قبل طرحها في السوق لحماية صحة الجزائريين، مشيرا في ردّه على سؤال شفوي حول الموضوع إلى أن بلادنا "تطبّق كل مقاييس المراقبة التي وضعتها المنظمة العالمية للصحة".