أردوغان يستطلع مواقف الجزائر من الأزمات الإقليمية

يحل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالجزائر الأسبوع المقبل في إطار زيارة رسمية تدوم يومين، وفضلا عن العلاقات الثنائية فإن السياق الإقليمي الذي تأتي فيها الزيارة سيفرض قضايا أخرى يتصدرها ملف الأزمة السورية التي تشهد تطورات متسارعة.
من المنتظر أن يرافق الوزير الأول عبد المالك سلال الضيف التركي إلى وهران لتدشين مصنع للحديد والصلب يمثل أهم استثمار تركي في الجزائر بقيمة نصف مليار دولار أمريكي، وستكون الزيارة فرصة لبحث العلاقات بين البلدين بعد سبعة أعوام من توقيع اتفاقية الصداقة بين الجزائر وأنقرة على إثر زيارة قام بها أردوغان سنة 2006، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا منذ ذلك الحين، حيث تنافس الشركات التركية على إنجاز المشاريع في الجزائر خاصة في ميدان السكن، وبناء السدود والإنشاءات، وتقدر الصادرات التركية نحو الجزائر بمليار ونصف مليار دولار أمريكي وهي في معظمها مواد مصنعة، كما تسعى الجزائر إلى إطلاق مشروع كبير لتطوير صناعة النسيج بالشراكة مع الأتراك.
ورغم أهمية العلاقات الاقتصادية التي تركز عليها تركيا وفقا لرؤيتها البراغماتية وسعيها إلى توسيع أسواقها العالمية، فإن القضايا السياسية تبقى على رأس الأولويات التي من المفترض أن يناقشها رئيس الوزراء التركي مع كبار المسؤولين في الجزائر، وتهتم أنقرة كثيرا بالدور الإقليمي للجزائر باعتبارها دولة عربية محورية ومؤثرة، وقد زاد هذا الاهتمام مع بداية التحولات الإقليمية التي شهدتها المنطقة العربية، ورغم أن الجزائر حافظت على الوتيرة المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية مع تركيا إلا أنها لم تقدم أي تنازلات على الصعيد السياسي.
أول تصادم سياسي بين البلدين كان بخصوص ليبيا، فقد لعبت تركيا دورا أساسيا في الإطاحة بنظام القذافي، وبدا أردوغان وكأنه يرغب في لعب دور عراب الربيع العربي، وقد أثار هذا الدور حفيظة الجزائر التي بقيت متوجسة من المخطط الغربي إجمالا، كما أن الدور الأساسي الذي تلعبه أنقرة في المنظومة الأمنية الغربية ممثلة بحلف شمال الأطلسي، والتدخل المباشر للحلف في ليبيا ودوره الحاسم في إسقاط نظام القذافي، جعل المواقف السياسية بين البلدين متباعدة تماما.
ورغم أن تركيا تتحرك في إطار منظومة إقليمية مغايرة لتلك التي تنشط فيها الجزائر فإن الأزمة السورية وضعتهما وجها لوجه مرة أخرى، وخلال السنوات الأخيرة ركزت تركيا على توسيع نفوذها السياسي في المنطقة العربية بعد أن أدركت صعوبة الالتحاق بالاتحاد الأوروبي بسبب الاعتراضات الأوروبية الكثيرة، ومن هنا بدأ أردوغان في تقديم الدور التركي كبديل عن النفوذ الإيراني، وقد لقي دعما كبيرا من قبل الدول الخليجية ومصر، غير أن هذه التحالفات لا تكفي للسيطرة على القرار العربي بشكل كامل.
الجزائر حافظت على مواقفها المبدئية من الأزمة السورية في إطار الجامعة العربية، فقد رفضت منذ البداية فكرة التدخل العسكري الأجنبي، وعارضت عسكرة الاحتجاجات، وكانت دائما تعارض تسليح المعارضة انطلاقا من قناعتها بأن ذلك سيزيد من وتيرة العنف ويجعل الحل السياسي بعيد المنال، ولعل النقطة الأساسية التي أظهرت الجزائر صلابة في الدفاع عنها هي رفض اشتراط رحيل الرئيس السوري لحل الأزمة سياسيا، وفي بدايات الأزمة عندما كان أردوغان يتحدث عن فقدان الرئيس السوري للشرعية قالت الجزائر على لسان وزير خارجيتها إن الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن شرعية الرئيس السوري هي الشعب السوري نفسه.
هذه القضية بالذات عاودت الظهور مرة أخرى قبل أيام عندما انعقد المجلس الوزاري للجامعة العربية، وكانت الجزائر والعراق الدولتان الوحيدتان اللتان رفضتا اشتراط رحيل الأسد في أي حل سياسي يمكن الاتفاق عليه، ولعل أردوغان سيسعى إلى إقناع الجزائر بتعديل مواقفها من الأزمة السورية رغم أن الوقت يبدو متأخرا جدا، غير أن الاستعدادات الجارية لتوفير شروط عقد مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية تجعل المباحثات الجزائرية التركية مهمة، حيث سيشارك البلدان في المؤتمر في حال عقده.
ولا تبدو تركيا بعيدة عن التحولات الجارية في منطقة المغرب العربي، فقد جاء أردوغان إلى تونس للتعبير عن دعمه للعهد الجديد هناك، كما أن الإسلاميين في تونس والمغرب يريدون تقديم أنفسهم على أنهم النسخة العربية من الإسلام السياسي التركي المتناغم مع العلمانية والذي يتجه نحو تغيير خط سير تركيا دون إحداث رجة داخلية ودون تعريض انسجام المجتمع لأية مخاطر، ويسعى أردوغان إلى استغلال حالة الإعجاب المتولدة لدى قطاعات واسعة في المجتمعات العربية، ومنها الجزائر، خاصة بسبب مواقفه المعلنة من القضية الفلسطينية وإسرائيل، لتقديم تركيا كنموذج في الحركة السياسية الإسلامية، وقد ظهر سعيه جليا من خلال تذكيره المستمر لفرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر والتهديد بطرح مشروع قانون في البرلمان التركي يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ورغم أن هذه الخطوة بدت مجرد حلقة في مسلسل طويل من الصراعات السياسية بين باريس وأنقرة تتعلق أصلا بقضية إبادة الأرمن في فترة الدولة العثمانية، إلا أن الجزائر رأت فيها محاولة لاستغلال التاريخ لأغراض سياسية، وقد كان موقف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى من التحرك التركي سلبيا.
الجزائر التي تتبنى منذ سنوات سياسة براغماتية دون التفريط في المبادئ التي حكمت سلوكها الخارجي، لا تنوي على ما يبدو التفريط في العلاقات الاقتصادية والتجارية المزدهرة مع تركيا بسبب أزمة سوريا التي أخذت أبعادا دولية تتجاوز كل اللاعبين الإقليميين بما فيهم تركيا، بل على العكس من ذلك تريد أن تبقى على مقربة من أنقرة التي تمثل قوة مهمة داخل حلف شمال الأطلسي الذي بات لاعبا أساسيا في المنطقة التي تنتمي إليها الجزائر جغرافيا وثقافيا، ولعل المواقف التي اتخذتها الجزائر في الجامعة العربية تشير إلى إدارة جيدة للإمكانات السياسية التي تتوفر عليها الجزائر بحكم رصيدها الدبلوماسي الكبير، وسيكون هذا الرصيد حاضرا في المباحثات التي سيجريها الجزائريون مع ضيفهم التركي.