خاوة يؤكد تأجيل اجتماع للنواب كان مقرّرا اليوم بالمجلس الشعبي الوطني..

أعلنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تأجيل اجتماع لها كان مقرّرا اليوم بمقر المجلس الشعبي الوطني من أجل تحديد موعد لانتخاب ممثلي الحزب في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، وأرجعت هذا التأجيل إلى إعطاء الأولوية والتركيز على عقد الدورة الطارئة للجنة المركزية المقررة يومي 29 و30 من شهر أوت الجاري.
كشف رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني المنتهية ولايته، الطاهر خاوة، أنه تقرّر تأجيل الردّ على القرارات التي اتخذها المكتب السياسي الأسبوع الماضي بالإبقاء على آلية التعيين في المجلس الشعبي الوطني إلى حين انتخاب أمين عام جديد أواخر هذا الشهر، مضيفا في تصريحات له ل "الأيام" أن أوّل ملف سيدرسه خليفة عبد العزيز بلخادم سيكون مباشرة بعد انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية "وهو إعادة النظر في التعيينات التي أقرّها عبد الرحمان بلعياط".
وجدّد خاوة اتهاماته إلى بلعياط بأنه يمارس مهامه "منسقا" للمكتب السياسي "بطريقة غير شرعية وغير قانونية" من منطلق أنه "يتصرّف وكأنه الأمين العام للحزب في حين لم يكلّفه أحد بذلك"، وأشار إلى أنه "سنجتمع بعد دورة اللجنة المركزية ونناقش معه أزمة تجديد الهياكل ليتخذّ بعدها القرار المناسب على أساس أنه المسؤول الأوّل في الحزب ولا بدّ من تقبّل قراراته مهما كانت".
وهناك من يربط هذا التأجيل بحالة التململ التي تشهدها الكتلة البرلمانية بسبب عجز خاوة عن حشد التأييد إلى جانبه، حيث سبق أن أعلن عدد كبير من النواب رفضهم لأن يستمرّ على رأس الكتلة خاصة وأن بعضهم ارتكز في هعذا الموقف على "المواجهات" التي دخل فيها النائب عن ولاية باتنة مع نواب الحزب العتيد عندما كان يحتمي بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم الذي عيّنه في هذا المنصب.
وحرص الطاهر خاوة على الإشادة بالموقف الذي اتخذته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيال أزمة جبهة التحرير الوطني، واعتبر أن منح الترخيص لرئيس مكتب الدورة السادسة أحمد بومهدي "يدلّ على أن الوزارة أسقطت الشرعية عن عبد الرحمان بلعياط وجماعته"، وذكر بأن التحضيرات جارية حاليا من أجل إنجاح موعد نهاية الشهر، ولم يتوان محدّثنا بالمناسبة في التأكيد على أن "بلعياط يعمل ضد مصلحة الحزب ولحسابات شخصية" وأنه أيضا "يعمل ضد توجيهات الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة".
وقد سبق للنائب خاوة أن اتهم بلعياط وبعض أعضاء المكتب السياسي بأنهم "يريدون الهروب بالحزب إلى المجهول وعليهم أن يتحمّلوا المسؤولية"، وبنا تبريراته على أساس حسابات الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث اتهم في هذا الشأن كلا من عبد الرحمان بلعياط وعبد الحميد سي عفيف ب "بالعمل تحت إملاءات خارج جبهة التحرير الوطني، وأتحدّاهم أن يصدروا بيانا يدعمون فيه ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة وتطبيق روح نصوص الحزب".
ويوجد منسق المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني في وضع حرج عقب التطورات الأخيرة التي شهدتها الأزمة الداخلية للحزب، فبعد أن نجح في الصمود لمدة سبعة أشهر في لعب دور التنسيق وقع في نهاية المطاف على مرّتين، الأولى بقرار أعضاء المكتب السياسي إعادة النظر في قائمة بعض الأسماء التي عيّنها في هياكل الغرفة للبرلمان، تبعها قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الترخيص لجماعة أحمد بومهدي بعقد الدورة الطارئة للجنة المركزية ما يعني سحب البساط من تحت أقدام بلعياط الذي عايش كل الانقلابات التي مرّ بها "الأفلان" في عهد التعدّدية الحزبية.