طاهر خاوة:"عمار سعيداني يحضى بدعم بلخادم لترأس الأمانة العامة للآفلان"

الحزب في حالة شد و جذب الى حين انتخاب خليفة لبلخادم

يعيش حزب جبهة التحرير الوطني حالة من الشد و الجذب بعد أن رفضت مصالح ولاية الجزائر، منح ترخيص ثان لعقد دورة اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني في فندق الرياض بسيدي فرج، بعدما منحت وزارة الداخلية ترخيصا لعقد الدورة في فندق الاوراسي، وقال قيادي في الحزب، بأن الدعوات أرسلت إلى أعضاء اللجنة لحضور الاجتماع هذا الخميس لانتخاب خليفة بلخادم.
و عشية افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، قررت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلغاء الاجتماع، الذي كان مقررا امس للتباحث حول آلية انتخاب ممثلي الحزب داخل هياكل البرلمان في ظل رفض غالبية أعضاء الكتلة للقائمة المثيرة للجدل، التي أعدها منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط قرار الإلغاء، جاء عقب ترخيص الداخلية لعقد دورة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد.و عقب رفض الداخلية الترخيص لمنسق المكتب السياسي للافلان عبد الرحمان بلعياط بعقد دورة اللجنة المركزية بفندق الرياض، أكد طاهر خاوة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن الحديث عن عقد المكتب السياسي لاجتماع موازي للجنة المركزية، يعد ضرب من الخيال مؤكدا أنهم سيتراجعون عن مواقفهم ويشاركون في اجتماع الاوراسي الذي سيشارك فيه غالبية أعضاء اللجنة المركزية ، كما ألفوا التراجع على حد تعبيره ،طاهر خاوة أكد أن عمار سعيداني هو مرشح الإجماع وهو يحظى بتأييد أطراف فاعلة في الحزب العتيد على غرار الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم .
كشف الطاهر خاوة، أنه تقرّر تأجيل الردّ على القرارات التي اتخذها المكتب السياسي الأسبوع الماضي بالإبقاء على آلية التعيين في المجلس الشعبي الوطني إلى حين انتخاب أمين عام جديد أواخر هذا الشهر، مضيفا في تصريحات له” أن أوّل ملف سيدرسه خليفة عبد العزيز بلخادم سيكون مباشرة بعد انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية “وهو إعادة النظر في التعيينات التي أقرّها عبد الرحمان بلعياط”.
وجدّد خاوة اتهاماته إلى بلعياط بأنه يمارس مهامه “منسقا” للمكتب السياسي “بطريقة غير شرعية وغير قانونية” من منطلق أنه “يتصرّف وكأنه الأمين العام للحزب في حين لم يكلّفه أحد بذلك”، وأشار إلى أنه “سنجتمع بعد دورة اللجنة المركزية ونناقش معه أزمة تجديد الهياكل ليتخذّ بعدها القرار المناسب على أساس أنه المسؤول الأوّل في الحزب ولا بدّ من تقبّل قراراته مهما كانت”.
ومن جهته أكد السيناتور مدني حود، بأن الحزب حصل على ضمانات من وزارة الداخلية لتامين مكان انعقاد دورة اللجنة المركزية لمنع أي تجاوزات محتملة، مضيفا بان المنظمين سيمنعون كل شخص غير عضو في اللجنة المركزية من الدخول إلى القاعة، وقال بان تعليمات وجهت بهذا الخصوص لمنع الغرباء من حضور الأشغال.
وأبدى المتحدث استغرابه من مبادرة الجناح التقويمي في الحزب بقيادة عبد الكريم عبادة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لمنع انعقاد الدورة، مضيفا بان "هذه الخطوة لا تقلقهم على الإطلاق" وأضاف "ضد من سيرفعون القضية ضد وزير الداخلية لأنه منح ترخيصا قانونيا أم ضد المكتب ؟.." مشيرا بأن الخطوة مجرد تهويل عديمة الجدوى. وأكد عضو مجلس الأمة، بان الأمور التنظيمية تسير بشكل جيد قبل موعد الدورة، نافيا وجود أي مخاوف من حدوث انزلاقات يوم الاجتماع، مشيرا بان الأغلبية تقف إلى جانب الطرف الداعي لعقد الدورة.
ونفى المتحدث أن يكون منصب الأمين العام قد حسم لصالح أي شخص، مضيفا بأن مكتب الدورة سيفتح باب الترشيحات أمام كل أعضاء اللجنة الراغبين في تولى منصب الأمين العام، مؤكدا بان المكتب سيلتزم الحياد، واستبعد بالمقابل إمكانية ترشح الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم للمنصب لعدة اعتبارات.
هذا وكان المكتب السياسي قد قرر أن يتولى بلعياط والقيادة الحالية توجيه الدعوات لأعضاء اللجنة لحضور الدورة والتكفل بكل التحضيرات المادية الضرورية. وفقا للترخيص الممنوح من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لأعضاء اللجنة المركزية قبل ثلاثة أيام، ويتخوف أنصار بلعياط من سيطرة جماعة بومهدي على لجنة التنظيم، وبذلك يكون الاجتماع خارج سيطرة المكتب الحالي وربما قد تكون كل القرارات التي ستصدر عن الدورة في غير صالحهم، بما في ذلك انتخاب أمين عام يكون من اقتراح جماعة بومهدي، والذي سيكون رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا عمار سعداني.