تغيير حكومي عميق يرسم معالم مرحلة انتقالية

عمد الرئيس بوتفليقة إلى إحداث تغيير حكومي واسع تزامن مع الإعلان عن قرار إلحاق مديرية الإعلام وأمن الجيش برئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي، تؤشر هذه الخطوات على تهيئة الأجواء لتغيير عميق يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية .
أول ما يمكن تسجيله في التعديل الحكومي هو رحيل بعض الوجوه التي كانت تقدم على أنها من الوزراء النافذين أو المقربين من الرئيس بوتفليقة، ومن ضمن هؤلاء عمار تو وزير النقل السابق الذي خلفه عمار غول الوزير السابق للأشغال العمومية، ورشيد حراوبية الذي ترك وزارة التعليم العالي، ووزير الخارجية مراد مدلسي، كما رحل عن الحكومة وزير الداخلية دحو ولد قابلية تاركا مكانه لوزير العدل الأسبق الطيب بلعيز.
على مستوى آخر يمكن فهم هذه التغييرات على أنها خطوة نحو حكومة تكنوقراطية تتولى مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتغيير الذي طال حقيبة الداخلية هو أهم مؤشر على هذا التركيز من خلال إعطاء الإدارة مزيدا من المصداقية وضمان حيادها، خاصة وأن المعارضة اعترضت كثيرا على الطريقة التي عمل بها ولد قابلية في الانتخابات السابقة، وسيضاف إلى هذا إسناد حقيبة الخارجية إلى رمطان لعمامرة وهو دبلوماسي متمرس، لكن الأهم من هذا أنه أحد المتخصصين في الشأن الأمني في إفريقيا باعتبار أنه رأس لفترة طويلة مجلس السلم والأمن في إفريقيا، وهو ما يعني أن الجزائر باتت تولي أهمية كبيرة لتسيير التحديات الأمنية التي تحيط بها، وقد كان التعامل مع ملف الأزمة في شمال مالي من بين القضايا التي أثارت جدلا خلال السنتين الماضيتين، كما تطرح التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع المضطرب في ليبيا وتونس مشاكل جدية لأمن البلاد.
خروج شريف رحماني، وهو وزير عمّر طويلا في الحكومات المتعاقبة، مؤشر على نهاية عهد الوزراء أصحاب النفوذ، وهو ما يحمل رسالة طمأنة إلى من يعنيهم الأمر بأن التغيير جدي وأنه يهدف إلى إحداث التحول المرتقب في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها ربيع العام القادم، ولتأكيد النية في فتح حوار مع كل الفاعلين تم اختيار عبد القادر مساهل على رأس وزارة الاتصال، وهذا الدبلوماسي المتمرس والمفاوض المحنك، قضى سنوات طويلة يعمل على ملفات سياسية وأمنية معقدة في إفريقيا والمغرب العربي، لكن خلال تلك الفترة استطاع أن يربط علاقات جيدة بالصحافيين، ولعله المسؤول الأكثر اتصالا برجال الإعلام، ولعل المهمة الأساسية التي سيتولاها في المرحلة القادمة تتجاوز تسيير قطاع الاتصال والعلاقة مع الفاعلين فيه إلى تقديم الإجابات حول الأسئلة التي ستطرح حول الإصلاحات السياسية وتنظيم الانتخابات والوضع العام في البلاد، وهو ما يعني أن مساهل قد يكون ناطقا باسم الحكومة فضلا عن كونه وزيرا للاتصال.
ورغم أن بعض الوجوه عادت إلى الحكومة مثل طيب بلعيز، والبعض الآخر احتفظ بمنصبه أو شغل حقيبة بدل أخرى، فإن التغيير في مجمله بدا عميقا من حيث شموله لحقائب مهمة مثل الداخلية والخارجية، ومن حيث تأثيره على قطاعات حساسة أثارت المشاريع الكبرى التي تنفذ فيها كثيرا من الجدل مثل قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وقطاع الأشغال العمومية، أو من حيث المشاكل التي تعاني منها مثل قطاع الصحة وقطاع النقل، وهو ما يجعل التشكيل الحكومي الجديد فريقا معدلا يسعى إلى استدراك النقائص المسجلة وتجسيد المشاريع التي تدخل ضمن برنامج الرئيس بوتفليقة التنموي.
وإذا تم ربط التعديل الحكومي بالقرارات التي تم الكشف عنها خلال اليومين الماضيين والمتعلقة بإلحاق مديرية الإعلام التابعة لجهاز الاستعلامات وكذا جهاز أمن الجيش بقيادة الأركان فإننا نفهم أكثر تعيين قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع الوطني، وهو منصب مستحدث، والأمر يشير إلى توجه صريح نحو إبعاد الجيش عن شبهات التدخل في السياسة، وأكثر من ذلك يؤكد على دستورية العلاقة بين مؤسستي الجيش والرئاسة، وهو أمر حرصت عليه المؤسسة العسكرية خلال الأشهر الماضية من خلال اللقاءات المتكررة بين رئيس الجمهورية وقائد الأركان، ومن خلال البيان الذي صدر عن وزارة الدفاع الوطني قبل شهرين من الآن وأكد على أن الجيش ملتزم بالدستور وهو خاضع لسلطة رئيس الجمهورية الذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة.
هذا يعني بكل وضوح أن التوافق حاصل بين مؤسسات الدولة على تسيير المرحلة القادمة، ولعل معالم هذه المرحلة ستتحدد وفق هذا التوافق الذي يفتح الباب أمام إمكانية طرح مشروع إصلاح سياسي عميق يفضي إلى تغيير هادئ وسلمي يجنب البلاد هزة عنيفة.