حركة كبيرة في سلك الولاة تمس أكثر من عشرين ولاية

بعد التعديل الحكومي الموسع الذي قام به رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي والذي شهد دخول 11 وزيرا جديدا طاقم الجهاز التنفيذي ينتظر خلال اليومين القادمين الإعلان عن حركة موسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر، وتفيد بعض المصادر أن هذه الحركة قد تمس أكثر من عشرين واليا ورئيس دائرة، وأبرز هذه التغييرات هو نقل والي العاصمة الحالي سفارة الجزائر بفرنسا في منصب قنصل عام.
ضمن سلسلة التغييرات الهامة التي باشرها رئيس الجمهورية منذ حوالي أسبوعين والتي مست أولا إصدار ثلاث مراسيم تنظم مهام المؤسسة العسكرية وثم الذهاب إلى تعديل حكومي مس الطاقم الوزاري والذي عرف وجوه جديدة على رأس الوزارات السيادية وبعض الوزارات التي عرفت احتجاجات وإضرابات ، يتوقع خلال اليومين وربما الساعات القادمة الإعلان عن حركة موسعة ضمن سلك الولاة ورؤساء الدوائر.
وتفيد بعض المصادر المطلعة أن هذه الحركة ستكون موسعة وهامة وينتظر أن تمس أكثر من عشرين واليا ورئيس دائرة ، والبداية ستكون طبعا بتعويض الولاة التي تم تعيينهم ضمن حكومة سلال في نسختها المعدلة ويتعلق الأمر بوالي تلمسان الذي تم تعيينه في وزارة الفلاحة ووالي قسنطينة الذي عين على رأس وزارة التكوين المهني، ووالي عنابة الذي عين وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بإصلاح الخدمة العمومية.
وأضافت ذات المصادر أن من أهم التغييرات التي سيشهدها سلك الولاة هو نقل والي العاصمة الحالي محمد كبير عدو إلى سفارة الجزائر بفرنسا في منصب قنصل عام، وتشير هذه الحركة الكبيرة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر إلى رغبة رئيس الجمهورية إلى إعطاء ديناميكية جديدة للجهاز التنفيذي على جميع المستويات ، وذلك بالنظر إلى توسع حالة الغضب والاحتجاجات التي عرفته الجبهة الاجتماعية طوال الأشهر الماضية، خاصة في قطاع التشغيل والصحة والتربية والبريد.
وأفاد نفس المصدر أن الإعلان عن هذه الحركة سيقوم به وزير الداخلية الجديد الطيب بلعيز ، وتكون رئاسة الجمهورية قد ضبطت القائمة النهائية للولاة الذين سيتم إنهاء مهامهم بشكل نهائي أو الذين سيتم نقلهم إلى ولايات أخرى أو مناصب أخرى على غرار والي العاصمة الحالي.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء حركة الولاة الجديدة ينتظر أن يحسم رئيس الجمهورية في حركة أخرى لا تقل أهمية عن سلك الولاة وهم القضاة ، والتي كثر الحديث عنها طوال الفترة الماضية، حيث أفادت بعض وسائل الإعلام أن القائمة التي أعدها وزير العدل السابق محمد شرفي تحفظت عليها رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي أدى إلى تأخر الإعلان الحركة في سلك القضاء، إلا أنه بعد تعيين الطيب لوح على رأس وزارة العدل ينتظر أن يتم الإعلان هذه الحركة خلال الأيام القليلة القادمة، أي قبل الإعلان عن افتتاح السنة القضائية الجديدة .
يضاف إلى سلك الولاة والقضاء يتوقع أيضا أن يشهد السلك الدبلوماسي هو الآخر بعض التغييرات والتي كان وزير الخارجية الأسبق مراد مدلسي قد قال إن سيتم الإعلان، وفهم من كلامه وقتها أن موعد إجراء هذه الحركة مرتبط بعودة رئيس الجمهورية من فترة النقاهة بعد النوبة الإقفارية التي تعرض لها في 27 أفريل الفارط.
ويرى بعض المتابعين للشأن السياسي والدبلوماسي في الجزائر أن تعيين رمطان لعمامرة على رأس وزير الخارجية يشير إلى أن الرئيس بوتفليقة يريد شخصية محترفة وعل إطلاع بالقضايا الإقليمية والدولية ، خاصة بالنظر إلى التحولات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وبالتالي يتوقع أن تكون حركة السفراء والدبلوماسيين في هذا السياق هو الأمر الذي قد يدفع ببعض الوجوه القديمة في السلك الدبلوماسي إلى المغادرة وتعويضهم بوجود جديدة محترفة.