الحركة في سلك الولاة·· قريبا جدا

تتوقع مصادر مطلعة أن يبادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''قريبا جدا'' بإجراء حركة موسعة بأسلاك ولاة الجمهورية، تنهي حالة الترقب والانتظار لدى عدة أوساط بشأن هذ الموضوع
وأكدت مصادر، على صلة بمحيط رئاسة الجمهورية، أن الإعلان عن هذه الحركة سيكون بمثابة''الإفراج'' عن قائمة رفعها وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني شخصيا إلى الرئيس بوتفليقة على ضوء تقييم ''دقيق'' و''شامل'' لأداء بعض ''ممثلي الجمهورية''
قبل أن تقوم مصالح الرئاسة بالتدقيق أيضا في القائمة على ضوء ''ملاحظات'' من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استنادا إلى ما كان يتلقاه من تقارير من جهات ''غير رسمية'' أو ما وقف عليه شخصيا في حملته الانتخابية للرئاسيات الأخيرة· وحسب مصادر ''البلاد''، فإن الحركة المرتقب الإعلان عنها ''قريبا جدا'' ستكون الأهم والأوسع منذ عشر سنوات تقريبا، حيث يتوقع أن تمس بين 17و 19 واليا، تنهى مهام عشرة منهم، بعضهم إلى التقاعد وآخرون إلى انتظار تحقيقات ''أوسع'' و''أعمق'' في أداءات التنمية على مستوى ولاياتهم وما يمكن أن يكون قد شابها من ''تجاوزات''· وإلى جانب العشرة المعاقبين، يتوقع أن ينقل الرئيس سبعة أو تسعة آخرين إلى ولايات أخرى بعد أن لوحظ أنهم ''يبذلون جهودا طيبة، لكن ظروفا قاهرة تحول دون تحقيق أفضل النتائج''· في المقابل، سيتم ترقية واليين منتدبين من العاصمة وأمناء عامين على مستوى بعض الولايات إلى رتبة (والي جمهورية) في إطار تطبيق سياسة الرئيس الهادفة إلى تشجيع الإطارات الشابة على تبوؤ أعلى المناصب التنفيذية وتمكينهم من الإسهام في مختلف برامج التنمية الوطنية، وهو ما كان عليه محور خطاب الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2009· حصة أخرى للمرأة وفي سياق الحركة المرتقبة، ينتظر أن يقوم الرئيس بوتفليقة برفع حصة تمثيل المرأة في سلك الولاة، من المقعد ''اليتيم'' الذي تحظى به الآنسة نورية زرهوني- والي تيبازة ثم مستغانم- حيث بات في حكم ''المؤكد'' أن القائمة ستتوسع إلى شخصيتين أو ثلاث من النساء، عملا بأحكام الدستور المعدل في 12 نوفمبر2008الذي نص على ''تعزيز حضور المرأة في الساحة السياسية''، وهو الأمر الذي أكده الرئيس بوتفليقة في سلكي القضاء والدبلوماسية، حيث استفادت عدة شخصيات نسائية من مناصب عليا، بل حتى داخل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي عرفت ترقية السيدة حورية عرجون إلى رتبة جنرال في ''سابقة'' أكدت حرص السلطات العمومية على تعزيز تمثيل المرأة في مختلف المؤسسات·وإذا ما صحت هذه التسريبات عن ''قرب'' الحركة في سلك ولاة الجمهورية، فإن مصادر أخرى تؤكد أن التغييرات لن تقتصر على الولاة، بل إنها ستكون أشمل على غرار مدراء البنوك العمومية والمؤسسات الكبرى وانتهاء بالتعديل الحكومي ''المؤجل'' منذ رئاسيات 2009·