الحكومة تتجه إلى حظر استيراد بعض المواد الغذائية

كشف وزير التجارة عمارة بن يونس عن تنظيم ندوة وطنية حول التجارة الخارجية يومي ال30 و 31 مارس المقبل تهدف إلى بحث سبل تطوير تسويق المنتوج الجزائري نحو الخارج و خاصة نحو الدول الافريقية كما كشف عن تنظيم منتدى اقتصادي الجزائر افريقيا نهاية السنة الجارية 2015.
و خلال نزوله ضيفا أمس على القناة الاذاعية الثالثة استعرض الوزير عدة اقتراحات لترشيد النفقات العمومية لمواجهة الانهيار الذي تشهده اسعار النفط و منها تقليص الاستيراد و تشجيع التصدير خاصة نحو افريقيا التي تعد المجال الطبيعي للجزائر.
و ذكر عمارة بن يونس أن حجم الاستيراد للجزائر يقدر ب 60 مليار دولار سنويا ثلث منها للتجهيزات و ثلث للمواد الأولية و ثلث للمواد الاستهلاكية وأوضح الوزير في السياق أن 9 ملايير دولار تخصص بقدر كبير لاستيراد المواد الغذائية الاساسية. و في هذا الخصوص كشف الوزير عن تنصيب مجموعة عمل ستقوم بتحديد المواد التي ستكون معنية بإجراءات الترشيد كما أعلن عن اجراءات لمنح رخصة خاصة بالاستيراد و التصدير.
و في سياق حديثه عن نوعية السلع التي تدخل السوق الجزائرية قال الوزير بأن التطبيق الصارم للمقاييس التي هي حاليا قيد الدراسة وحدها الكفيلة بمنع دخول السلع المغشوشة أو ذات النوعية الرديئة إلى بلادنا.
و في رده عن سؤال عن احتمال التراجع عن دعم بعض المواد الاساسية أكد بن يونس أن هذا الموضوع غير مطروح في الوقت الراهن و لا يشكل موضوعا في جدول أعمال الحكومة، و خاصة ما تعلق بدعم أسعار الحليب و الخبز أو الدقيق الموجه لصناعة الخبز.
و بخصوص استمرار ظاهرة الأسواق الموازية التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني أشار الوزير إلى وجود مجموعة عمل تعكف حاليا على دراسة هذا الموضوع و اقتراح الحلول و ستتكفل الحكومة بالعمل على تطبيق الحلول الكفيلة بالحد من تأثيراتها على الاقتصاد الوطني.
في الاخير و حول التضخم و ارتفاع اسعار بعض المواد خاصة الغذائية منها، رد الوزير أن الاسعار يحددها العرض و الطلب مفندا في ذات الوقت ارتفاع الاسعار بل يؤكد وزير التجارة عمارة بن يونس تراجعها مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أن التحكم في الاسعار يمر عبر المساحات التجارية الكبرى و ليس التجار الصغار إلى جانب القضاء على احتكار بعض المواد.