خبراء يؤكدون أن تشريعات زرع الأعضاء في الجزائر تجاوزها الزمن

أجمع المختصون المشاركون في لقاء علمي حول نزع الأعضاء من أشخاص في حالة موت دماغي على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لدعم عملية نقل وزرع الأعضاء بالجزائر. و أكد رئيس المجلس العلمي للمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا المنظمة لهذا اللقاء الأستاذ بوزيد عداد أول أمس أن هذه المؤسسة وضعت تنظيما خاصا لتعزيز نشاط نزع الأعضاء من الجثث وتلتزم برفع التحدي لاستدراك العجز المسجل في هذا المجال.
ودعا بالمناسبة السلطات العمومية إلى تقديم يد العون للمراكز التي استندت لها هذه المهمة وتعزيز التوعية والإعلام حول التبرع بالأعضاء ونزعها من الجثث. أما الأستاذ محمد ديف متقاعد مارس بنفس المؤسسة وساهم في بعث أول عملية زرع كلية بالجزائر فقد عبر عن أسفه لفقدان مرضى عانوا طويلا من العجز الكلوي ولم يستفيدوا من عملية الزرع مشيدا بالتطورات العلمية والمجهودات التي تبذل لإعادة بعث هذا النشاط بالمراكز الإستشفائية.
و أكدت رئيس مصلحة مخبر الميكروبيوجيا الأستاذة مليكة بن حليمة من جانبها على ضرورة تصفية الدم قبل نقله للمصابين بالعجز الكلوي بالمراكز التي تتكفل بهذا الجانب وذلك لحماية المريض من تطوير أجسام مضادة ترفض مستقبلا العضو الذي يتم زرعه. كما ذكرت بالمناسبة بعدد الأشخاص (1250) الذين استفادوا من عملية زرع الأعضاء خاصة الكلى منذ انطلاق هذا النشاط في سنة 1986 معظمهم تلقوا كلية تبرع بها أخ أو أخت أو أم مشيرة إلى رفض نسبة 20 بالمائة من الحالات للعضو المزروع نتيجة الأجسام المضادة المتواجدة في الدم.
كما أكدت على ضرورة وضع أسس للانتقاء الدقيق للمرضى الذين هم في حاجة إلى استخلاف عضو ناصحة بضرورة تسجيل هؤلاء المرضى في قائمة الانتظار. أما رئيس مصلحة جراحة الأعصاب الأستاذ جناس فقد أكد بدوره على ضرورة تحديد موت الدماغ من الناحية العلمية واحترام أخلاقيات الطب لتفادي التجاوزات المسجلة ببعض الدول.
وشدد رئيس مجلس أخلاقيات علوم الصحة الأستاذ صلاح الدين بورزاق على ضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لتأطير زرع الأعضاء بالجزائر معتبرا أن النصوص الحالية قد تجاوزها الزمن. وأشار من جهة أخرى رئيس مصلحة الطب الشرعي الأستاذ رشيد بلحاج إلى عدة مراحل للتكفل بضمان نجاح عملية زرع الأعضاء من طرف الفرق الطبية الساهرة على هذا النشاط بدءا بتحديد الموت الدماغي من طرف الطب الشرعي وصولا إلى مرافقة عائلة الشخص المتوفى الذي تم نزع الأعضاء من جثته.
كما حث على ضرورة وضع الوسائل المادية والبشرية لتأمين نشاط زرع الأعضاء بالجزائر واعتباره اختصاصا في حد ذاته مع إعداد سجل للمتبرعين. وقدم وزير الشؤون الدينية السابق الدكتور أمحمد برضوان رأي الدين الإسلامي الحنيف في التبرع بالأعضاء بين الأحياء ونزعها من الجثث مذكرا بأن الفتوى التي أعدها الشيخ حماني منذ سنة 2003 صالحة إلى يومنا هذا.
وأكد الدكتور بردوان أن الدين الإسلامي الحنيف لم يعارض أبدا كل ما فيه خير للإنسان بشرط احترام الأحياء والأموات معتبرا التبرع بالأعضاء من بين الحريات الفردية التي يجب احترامها واستئذان أهل الشخص المتوفى إذا لم يسمح بالتبرع بأعضائه في حياته. وعبر عن أسفه للطرق التي يستقبل بها المواطن بالمؤسسات الإستشفائية داعيا إلى ضرورة كسب ثقته حتى يسمح بنزع الأعضاء من أقاربه عند مغادرتهم الحياة واحترام القيم الروحية للمجتمع الجزائري.