التجاوزات في تسيير بنك الخليفة أفقدته التوازن المالي

كشف المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر خموج محمد أمام محكمة جنايات البليدة عن العديد من الخروقات التي ميزتعمل بنك الخليفة منذ تأسيسه سنة 1998 إلى غاية سنة 2003 مما ادى إلى تسجيل اختلالاتمالية خطيرة عجلت باتخاذ قرار سحب اعتماده.
وقال خموج بصفته شاهدا في القضية أن مهام التفتيش العشر (10) التي قامتبها المفتشية العامة لبنك الجزائر ببنك الخليفة خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 إلى بداية سنة 2003 كشفت عن العديد من الخروقات التي ادت في النهاية إلى سحب اعتماده.
وأكد الشاهد أن نسخا عن تقارير لجان التفتيش كانت توجه في كل مرة إلى مسيري بنك الخليفةمع توصيات بضرورة تدارك النقائص المسجلة إلا ان التعهدات التي كانت تقدم للمفتشيةمن قبل مسؤولي البنك لم يتم احترامها ولم تطبق.
ومن بين تلك النقائص التأخر في التصريحات وعدم الالتزام بالتنظيمات المعمولبها وعدم التحكم في قواعد المخاطر و انعدام اجراءات منح القروض و هي نفس النقائصالتي تطرق إليها أمس المتصرف الاداري للبنك محمد جلاب خلال ادلائه بشهادته أمام المحكمة.
وقال خموج ان محافظ بنك الجزائر السابق كيرمان عبد الوهاب استدعى عبدالمومن خليفة لتنبيهه إلى تلك الخروقات بعد فترة وجيزة من انطلاق البنك و تلقىمنه تعهدات لتداركها إلا ان ذلك لم يتم تجسيده بدليل أن باقي التفتيشات عادت لتؤكد وجود نفس التجاوزات التي تفاقمت لاحقا لتصل إلى درجة فقد بها بنك الخليفة "توازنهالمالي". و تزايدت التجاوزات المسجلة لتصل لحد سوء تسيير المحاسبات التي لم يكن لهااي مصداقية ناهيك عن استمرار التغيير المستمر لإطارات البنك و تجاوز المؤسسة نسبة 8 بالمائة من المخاطر و منح قروض للمسيرين تتجاوز 20 بالمائة من النسبة المعمولبها و التي فاقت لاحقا نسبة 73 بالمائة من رأسمال البنك.
وبخصوص تجميد التجارة الخارجية للبنك قال الشاهد خموج "إن الأمر كان لا بدمنه" بالنظر إلى عمل مديرية التجارة الخارجية التي كانت منعدمة التنظيم ولم يكنلها اسس تسمح بالرقابة الداخلية ما شكل خطرا حقيقيا على البنك.
وتطرق الشاهد إلى تسيير ملف شركة الخليفة للطيران الذي كان يشكل خرقا جسيمالنظام الصرف و قد ارسل تقريرا في هذا الخصوص إلى وزارة المالية للنظر فيه. كما سمحت التفتيشات -كما قال- التي كانت خلال سنة 2002 بالوقوف على عملياتتحويلات مخالفة لقانون حركة رؤوس الاموال.
و كشف اخر تفتيش خلال سنة 2003 للبنك انه كان لدى البنك مبالغ هامة من الايداعاتتقدر ب93 مليار دج مقابل قروض ضعيفة تقدر ب10.5 مليار دج مضيفا ان ذلك "يخلبنشاط اي بنك لان المدخول الأساسي للبنوك هو الفائدة المحصلة من القروض الممنوحةللزبائن".
تجدر الإشارة ان الجلسة الثامنة عشر من محاكمة قضية الخليفة عرفت أيضا سماعرئيس المفتشية العامة للمالية بصفته عضو اللجنة التي عينها وزير المالية الأسبق ترباش محمد و الذي صرح بأنه لم يتم ايداع شكوى لدى العدالة لان المفتشين الذينتم تعيينهم ليس لديهم الأهلية لانهم لم يؤدوا اليمين القانونية.
بدوره قال الشاهد ولتسان محمد -عضو اللجنة المصرفية والوكيل القضائي للجنةالمالية بصفته عضوا أيضا في اللجنة المعينة من طرف الوزير الأسبق للمالية محمد ترباش- هو الأخر أن المفتشين لم يكونوا معينين بطريقة قانونية.

حنان.م

Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0