دفاع مومن خليفة يحمل بنك الجزائر مسؤولية انهيار شركاته

حمل أمس دفاع عبد المومن خليفة أمام محكمة جنايات البليدة مسؤولية انهيار بنك و مجمع الخليفة للجنة المصرفية لبنك الجزائر و المصفي منصف بادسي واللذين كانا وراء تفليس البنك الذي لم يصل أبدا إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع بشهادة المتصرف الاداري جلاب محمد التي أكدت ذلك.
و اعتبر الاستاذ لزعر نصر الدين خلال مرافعته في الجلسة ال35 من مجريات قضية الخليفة ان مسؤولية انهيار بنك ومجمع الخليفة تقع على عاتق اللجنة المصرفية لبنك الجزائر و المصفي منصف بادسي واللذين تسببا في "تفليس البنك" الذي لم يصل يوما إلى مرحلة "الافلاس أو عدم القدرة على الدفع مستدلا بشهادة المتصرف الاداري جلاب محمد عند سماعه "من قبل المحكمة.
و عاد دفاع المتهم إلى تذكير المحكمة بالتصريحات التي ادلى بها المتصرف الاداري حول وصول بنك الخليفة من عدمه إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع لزبائنه و الذي أكد أن الافلاس لم يحدث إلا أنه كان وشيكا.
و ركز الاستاذ لزعر على هذه التصريحات التي كانت مبنية –حسبه — على فرضيات اوصلت البنك لاحقا إلى مرحلة التصفية دون ترك اي مجال لإنعاشه و اعادة بعث رأسماله وتفادي "تحطيم ممنهج " شرع فيه من قبل بنك الجزائر والمصفي لمؤسسات اقتصادية واعدة كان بإمكانها أن تقدم الكثير للبلد في عدة مجالات.
وتوقف الدفاع في مرافعته عند ما اسماه "النية المسبقة لتدمير مجمع الخليفة" من قبل إطارات بنك الجزائر بالخصوص و إلا كيف يفسر رفض محافظ نائب البنك تواتي علي استقباله لعبد المومن خليفة لما تقدم هذا الأخير بطلب ذلك و رفضه تقديم اي مساعدة له لاحقا.
و يدخل قرار تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة خلال سنة 2002 والمتخذ من قبل نفس الهيئة المصرفية العمومية ضمن سياق الاعداد لتدمير المجمع و الذي تجلى في سحب اعتماده و هو ما تم فعلا بعد اشهر قليلة، حسب الدفاع.
وأضاف أنه بعد تعمد" جهات معينة " تسريب معلومات بشكل منظم للصحافة الوطنية توحي بقرب غلق بنك الخليفة بدأ المودعون الخواص و المؤسسات العمومية بسحب اموالهم من البنك ما عجل بحدوث عجز مالي للمؤسسة إلا انه لم يصل –حسب الاستاذ لزعر — بالرغم من ذلك إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع حتى بعد قدوم المتصرف الاداري جلاب محمد و الذي أكد ذلك في شهادته.
كما عاد إلى محطات تصفية مياه البحر التي اقتناها الخليفة و لم يتم استقدام ثلاثة منها بعد كل ما قيل عن تحويل وتهريب اموال بالعملة الصعبة نحو الخارج تحت غطاء اقتناء تلك المحطات التي قال الخليفة انه اراد اهدائها للجزائر.
و استغرب الدفاع عدم حرص المصفي على استرجاع الاموال من المؤسسة المصنعة لتلك المحطات بحجة ان "التكلفة المالية للمنازعات القانونية الدولية كبيرة و لا يمكن تحملها"، مشيرا أن قيمة تلك المحطات كانت أكبر من أي تكلفة قانونية وتستحق بذل الجهود لإعادتها لصالح الاقتصاد الوطني و لصالح عملية التصفية.
كما تساءل عن طائرة ملك لشركة انتينيا للطيران التي اقتناها موكله و الحقها بمجمعه و التي قام المصفي بإهدائها لأحد معاهد الطيران بالرغم من أن قيمتها المالية معتبرة و كان بالإمكان بيعها أو اعادة تأهيلها فور استرجاع محركها الثاني الذي كان قيد الصيانة ببريطانيا و الذي لم يقم المصفي بأي محاولة للمطالبة به و الاكتفاء بالقول أن تلك الطائرة لم تعد صالحة للخدمة.
و بعودته إلى تهمة تكوين جمعية اشرار قال الدفاع ان شخصا يستثمر في تكوين طيارين بأحسن مؤسسات التكوين ببريطانيا يعملون حاليا لدى الخطوط الجوية الجزائرية لا يمكن أن يكون على راس جمعية اشرار تخطط للنصب و الاحتيال لكنه فكر في الاستثمار على المدى البعيد من خلال تطوير قدرات الاطارات التي كانت نقطة قوة مجمعه.
و بالرغم من ذلك فان العديد من أولئك المسؤولين والذين كانوا يشغلون مناصب حساسة بالبنك كانوا وراء تلفيق التهم بالجملة ضد عبد المومن خليفة حسب الدفاع الذي استدل بتناقض و تغيير اقوال الكثير منهم بمن فيهم متابعون في قضية الحال و الذي مثلوا كشهود بعد أن قضوا العقوبات الصادرة في حقهم اثر محاكمة 2007.
و من بين تلك التصريحات قيام الخليفة بإعطاء أوامر شفهية لسحب اموال من البنك باسمه و باسم المقربين منه دون أي مبررات أو محاسبات بنكية تفاقمت في الأخير لتشكل ثغرة مالية بالبنك قيمتها 3.2 مليار دج.
و وصف الدفاع ملف قضية الحال ب"الخيالي والمصطنع " والذي ضخم من طرف البعض و شغل به الراي العام لسنوات و روج على أساسه ان عبد المومن خليفة مواطن تحت الرعاية السامية للنظام الملكي البريطاني فيما يشير الواقع إلى كونه مواطنا جزائريا اراد احداث شيء من التغيير عن طريق الاستثمار و قضيته لا تتعدى عن كونها قضية بنكية كان يمكن ان تعالج بطريقة مغايرة.
و لدعم فكرته فيما يخص "متابعة موكله قضائيا دون أن تستند التهم الموجهة إليه إلى وقائع ملموسة " عاد الدفاع إلى مرافعة النيابة العامة التي التمس من خلالها حكما بالمؤبد ضد عبد المومن خليفة دون ان يحدد الوقائع متحدثا عن مواد في قانون العقوبات تمنع الجمع بين تهمتين ضد شخص واحد.
و تطرق المحامي لزعر إلى تكييف النيابة و غرفة التحقيق بالتفصيل للتهم الموجهة لموكله والمتعلقة " بتكوين جمعية اشرار و السرقة الموصوفة بظرف التعدد و التزوير و استعمال المزور و الافلاس عن طريق التدليس و الرشوة و استغلال النفوذ و النصب و الاحتيال " قبل ان يطالب افادته بحكم يبرئه من كل الافعال المنسوبة إليه.
حنان. م

Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0