خليفة يحمل بنك الجزائر مسؤولية انهيار المجمع

حمل اليوم الأحد دفاع عبد المومن خليفة أمام محكمة جنايات البليدة مسؤولية انهيار بنك و مجمع الخليفة للجنة المصرفية لبنك الجزائر و المصفي منصف بادسي واللذين كانا وراء تفليس البنك الذي لم يصل أبدا إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع بشهادة المتصرف الإداري جلاب محمد التي أكدت ذلك.
وأعتبر الأستاذ لزعر نصر الدين خلال مرافعته في الجلسة ال35 من مجريات قضية الخليفة ان مسؤولية انهيار بنك ومجمع الخليفة تقع على عاتق اللجنة المصرفية لبنك الجزائر و المصفي منصف بادسي واللذين تسببا في "تفليس البنك" الذي لم يصل يوما الى مرحلة "الإفلاس او عدم القدرة على الدفع مستدلا بشهادة المتصرف الاداري جلاب محمد عند سماعه "من قبل المحكمة.
وعاد دفاع المتهم الى تذكير المحكمة بالتصريحات التي ادلى بها المتصرف الإداري حول وصول بنك الخليفة من عدمه الى مرحلة عدم القدرة على الدفع لزبائنه و الذي اكد ان الافلاس لم يحدث الا انه كان وشيكا.
وركز الاستاذ لزعر على هذه التصريحات التي كانت مبنية --حسبه -- على فرضيات اوصلت البنك لاحقا الى مرحلة التصفية دون ترك اي مجال لانعاشه و اعادة بعث راسماله وتفادي "تحطيم ممنهج " شرع فيه من قبل بنك الجزائر والمصفي لمؤسسات اقتصادية واعدة كان بامكانها ان تقدم الكثير للبلد في عدة مجالات.
وتوقف الدفاع في مرافعته عند ما اسماه "النية المسبقة لتدمير مجمع الخليفة" من قبل اطارات بنك الجزائر بالخصوص و الا كيف يفسر رفض محافظ نائب البنك تواتي علي استقباله لعبد المومن خليفة لما تقدم هذا الاخير بطلب ذلك و رفضه تقديم اي مساعدة له لاحقا.
و يدخل قرار تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة خلال سنة 2002 والمتخذ من قبل نفس الهيئة المصرفية العمومية ضمن سياق الاعداد لتدمير المجمع و الذي تجلى في سحب اعتماده و هو ما تم فعلا بعد اشهر قليلة, حسب الدفاع .
واضاف انه بعد تعمد" جهات معينة " تسريب معلومات بشكل منظم للصحافة الوطنية توحي بقرب غلق بنك الخليفة بدأ المودعون الخواص و المؤسسات العمومية بسحب اموالهم من البنك ما عجل بحدوث عجز مالي للمؤسسة الا انه لم يصل --حسب الاستاذ لزعر -- بالرغم من ذلك الى مرحلة عدم القدرة على الدفع حتى بعد قدوم المتصرف الاداري جلاب محمد و الذي اكد ذلك في شهادته.
كما عاد الى محطات تصفية مياه البحر التي اقتناها الخليفة و لم يتم استقدام ثلاثة منها بعد كل ما قيل عن تحويل وتهريب اموال العملة الصعبة نحو الخارج تحت غطاء اقتناء تلك المحطات التي قال الخليفة انه اراد اهدائها للجزائر.
و استغرب الدفاع عدم حرص المصفي على استرجاع الاموال من المؤسسة المصنعة لتلك المحطات بحجة ان "التكلفة المالية للمنازعات القانونية الدولية كبيرة و لا يمكن تحملها" مشيرا ان قيمة تلك المحطات كانت اكبر من اي تكلفة قانونية وتستحق بذل الجهود لاعادتها لصالح الاقتصاد الوطني و لصالح عملية التصفية.
كما تساءل عن طائرة ملك لشركة انتينيا للطيران التي اقتناها موكله و الحقها بمجمعه و التي قام المصفي باهدائها لاحد معاهد الطيران بالرغم من ان قيمتها المالية معتبرة و كان بالامكان بيعها اواعادة تاهيلها فور استرجاع محركها الثاني الذي كان قيد الصيانة ببريطانيا و الذي لم يقم المصفي باي محاولة للمطالبة به و الاكتفاء بالقول ان تلك الطائرة لم تعد صالحة للخدمة .
و بعودته الى تهمة تكوين جمعية اشرار قال الدفاع ان شخصا يستثمر في تكوين طيارين باحسن مؤسسات التكوين ببريطانيا يعملون حاليا لدى الخطوط الجوية الجزائرية لا يمكن ان يكون على راس جمعية اشرار تخطط للنصب و الاحتيال لكنه فكر في الاستثمار على المدى البعيد من خلال تطوير قدرات الاطارات التي كانت نقطة قوة مجمعه.
و بالرغم من ذلك فان العديد من اولئك المسؤولين والذين كانوا يشغلون مناصب حساسة بالبنك كانوا وراء تلفيق التهم بالجملة ضد عبد المومن خليفة حسب الدفاع الذي استدل بتناقض و تغيير اقوال الكثير منهم بمن فيهم متابعون في قضية الحال و الذي مثلوا كشهود بعد ان قضوا العقوبات الصادرة في حقهم اثر محاكمة 2007 .
و من بين تلك التصريحات قيام الخليفة باعطاء اوامر شفهية لسحب اموال من البنك باسمه و باسم المقربين منه دون اي مبررات اومحاسبات بنكية تفاقمت في الاخير لتشكل ثغرة مالية بالبنك قيمتها 3.2 مليار دج .
ووصف الدفاع ملف قضية الحال ب"الخيالي والمصطنع " والذي ضخم من طرف البعض و شغل به الراي العام لسنوات و روج على اساسه ان عبد المومن خليفة مواطن تحت الرعاية السامية للنظام الملكي البريطاني فيما يشير الواقع الى كونه مواطنا جزائريا اراد احداث شيء من التغيير عن طريق الاستثمار و قضيته لا تتعدى عن كونها قضية بنكية كان يمكن ان تعالج بطريقة مغايرة .
و لدعم فكرته فيما يخص "متابعة موكله قضائيا دون ان تسنتد التهم الموجهة اليه الى وقائع ملموسة " عاد الدفاع الى مرافعة النيابة العامة التي التمس من خلالها حكما بالمؤبد ضد عبد المومن خليفة دون ان يحدد الوقائع متحدثا عن مواد في قانون العقوبات تمنع الجمع بين تهمتين ضد شخص واحد.
و تطرق المحامي لزعر الى تكييف النيابة و غرفة التحقيق بالتفصيل للتهم الموجهة لموكله والمتعلقة " بتكوين جمعية اشرار و السرقة الموصوفة بظرف التعدد و التزوير و استعمال المزور و الافلاس عن طريق التدليس و الرشوة و استغلال النفوذ و النصب و الاحتيال " قبل ان يطالب افادته بحكم يبرئه من كل الافعال المنسوبة اليه.