دفاع عبد المومن خليفة يحمل بنك الجزائر و المصفي مسؤولية انهيار بنك ومجمع الخليفة

حمل اليوم الأحد دفاع عبد المومن خليفة امام محكمةجنايات البليدة مسؤولية انهيار بنك و مجمع الخليفة لللجنة المصرفية لبنك الجزائرو المصفي منصف بادسي واللذين كانا وراء تفليس البنك الذي لم يصل ابدا الى مرحلةعدم القدرة على الدفع بشهادة المتصرف الإداري جلاب محمد التي أكدت ذلك.
واعتبر الاستاذ لزعر نصر الدين خلال مرافعته في الجلسة ال35 من مجريات قضيةالخليفة ان مسؤولية انهيار بنك ومجمع الخليفة تقع على عاتق اللجنة المصرفية لبنكالجزائر و المصفي منصف بادسي واللذين تسببا في "تفليس البنك" الذي لم يصل يوماالى مرحلة "الافلاس او عدم القدرة على الدفع مستدلا بشهادة المتصرف الاداري جلابمحمد عند سماعه "من قبل المحكمة.
وعاد دفاع المتهم الى تذكير المحكمة بالتصريحات التي ادلى بها المتصرف الاداري حول وصول بنك الخليفة من عدمه الى مرحلة عدم القدرة على الدفع لزبائنه و الذياكد ان الافلاس لم يحدث الا انه كان وشيكا.
و ركز الاستاذ لزعر على هذه التصريحات التي كانت مبنية --حسبه -- على فرضياتاوصلت البنك لاحقا الى مرحلة التصفية دون ترك اي مجال لانعاشه و اعادة بعث راسمالهوتفادي "تحطيم ممنهج " شرع فيه من قبل بنك الجزائر والمصفي لمؤسسات اقتصاديةواعدة كان بامكانها ان تقدم الكثير للبلد في عدة مجالات.
وتوقف الدفاع في مرافعته عند ما اسماه "النية المسبقة لتدمير مجمع الخليفة" من قبل اطارات بنك الجزائر بالخصوص و الا كيف يفسر رفض محافظ نائب البنك تواتيعلي استقباله لعبد المومن خليفة لما تقدم هذا الاخير بطلب ذلك و رفضه تقديم أيمساعدة له لاحقا.
ويدخل قرار تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة خلال سنة 2002 والمتخذمن قبل نفس الهيئة المصرفية العمومية ضمن سياق الاعداد لتدمير المجمع و الذي تجلىفي سحب اعتماده و هو ما تم فعلا بعد اشهر قليلة، حسب الدفاع.
وأضاف انه بعد تعمد" جهات معينة " تسريب معلومات بشكل منظم للصحافة الوطنيةتوحي بقرب غلق بنك الخليفة بدأ المودعون الخواص و المؤسسات العمومية بسحب اموالهممن البنك ما عجل بحدوث عجز مالي للمؤسسة الا انه لم يصل --حسب الاستاذ لزعر-- بالرغم من ذلك الى مرحلة عدم القدرة على الدفع حتى بعد قدوم المتصرف الاداري جلابمحمد و الذي اكد ذلك في شهادته.
كما عاد الى محطات تصفية مياه البحر التي اقتناها الخليفة و لم يتم استقدامثلاثة منها بعد كل ما قيل عن تحويل وتهريب اموال بالعملة الصعبة نحو الخارج تحتغطاء اقتناء تلك المحطات التي قال الخليفة انه اراد اهدائها للجزائر.
واستغرب الدفاع عدم حرص المصفي على استرجاع الأموال من المؤسسة المصنعة لتلكالمحطات بحجة ان "التكلفة المالية للمنازعات القانونية الدولية كبيرة و لا يمكنتحملها" مشيرا ان قيمة تلك المحطات كانت اكبر من اي تكلفة قانونية وتستحق بذل الجهودلإعادتها لصالح الاقتصاد الوطني و لصالح عملية التصفية.
كما تساءل عن طائرة ملك لشركة انتينيا للطيران التي اقتناها موكله و الحقهابمجمعه و التي قام المصفي باهدائها لأحد معاهد الطيران بالرغم من ان قيمتها الماليةمعتبرة و كان بالامكان بيعها او إعادة تأهيلها فور استرجاع محركها الثاني الذي كانقيد الصيانة ببريطانيا و الذي لم يقم المصفي باي محاولة للمطالبة به و الاكتفاءبالقول ان تلك الطائرة لم تعد صالحة للخدمة.
وبعودته الى تهمة تكوين جمعية اشرار قال الدفاع أن شخصا يستثمر في تكوينطيارين باحسن مؤسسات التكوين ببريطانيا يعملون حاليا لدى الخطوط الجوية الجزائريةلا يمكن ان يكون على راس جمعية أشرار تخطط للنصب و الاحتيال لكنه فكر في الاستثمارعلى المدى البعيد من خلال تطوير قدرات الإطارات التي كانت نقطة قوة مجمعه.
وبالرغم من ذلك فان العديد من أولئك المسؤولين والذين كانوا يشغلون مناصبحساسة بالبنك كانوا وراء تلفيق التهم بالجملة ضد عبد المومن خليفة حسب الدفاعالذي استدل بتناقض و تغيير اقوال الكثير منهم بمن فيهم متابعون في قضية الحالو الذي مثلوا كشهود بعد ان قضوا العقوبات الصادرة في حقهم اثر محاكمة 2007.
ومن بين تلك التصريحات قيام الخليفة بإعطاء أوامر شفهية لسحب أموال من البنكباسمه و باسم المقربين منه دون اي مبررات او محاسبات بنكية تفاقمت في الأخير لتشكلثغرة مالية بالبنك قيمتها 3.2 مليار دج.
و وصف الدفاع ملف قضية الحال ب"الخيالي والمصطنع " والذي ضخم من طرف البعضو شغل به الراي العام لسنوات و روج على اساسه ان عبد المومن خليفة مواطن تحت الرعايةالسامية للنظام الملكي البريطاني فيما يشير الواقع الى كونه مواطنا جزائريا اراداحداث شيء من التغيير عن طريق الاستثمار و قضيته لا تتعدى عن كونها قضية بنكيةكان يمكن ان تعالج بطريقة مغايرة.
ولدعم فكرته فيما يخص "متابعة موكله قضائيا دون ان تسنتد التهم الموجهة اليهالى وقائع ملموسة " عاد الدفاع الى مرافعة النيابة العامة التي التمس من خلالهاحكما بالمؤبد ضد عبد المومن خليفة دون ان يحدد الوقائع متحدثا عن مواد في قانونالعقوبات تمنع الجمع بين تهمتين ضد شخص واحد.
وتطرق المحامي لزعر الى تكييف النيابة و غرفة التحقيق بالتفصيل للتهم الموجهةلموكله والمتعلقة " بتكوين جمعية اشرار و السرقة الموصوفة بظرف التعدد و التزويرو استعمال المزور و الافلاس عن طريق التدليس و الرشوة و استغلال النفوذ و النصبو الاحتيال " قبل ان يطالب افادته بحكم يبرئه من كل الأفعال المنسوبة اليه.