الأمن الإسباني يوقف جزائريا يشتبه في انتمائه إلى خلية لدعم الإرهاب

السلطات الإيطالية أصدرت في حقه أمرا أوروبيا بالتوقيف..

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أول أمس أن الحرس المدني أوقف ب «بامبلونا» الواقعة شمال إسبانيا جزائريا يشتبه في انتمائه إلى تنظيم إسلاموي لديه فروع في عدة دول أوروبية ومكلف بتقديم دعم لوجيستيكي ومالي لخلايا جهادية تنشط بالجزائر، وتمت عملية التوقيف في إطار تعاون مشترك بين شرطة النمسا وإيطاليا وإسبانيا بالتنسيق مع الشرطة المالية ل«ميلانو» الأمر الذي أدى إلى توقيف 10 أشخاص إجمالا، وكانت السلطات الإيطالية قد أصدرت في حق المتهم أمرا أوروبيا بالتوقيف بتهمتي تكوين جماعة أشرار وصنع بطاقات تعريف مزيفة.
وقد سمحت عمليات تفتيش منزله التي قام بها المحققون الإسبان بحجز جهاز كمبيوتر محمول وعدة هواتف نقالة وبطاقات هاتفية ووثائق متنوعة، وقد تم نقل المتهم إلى «مدريد» ووضع تحت تصرف المحكمة الوطنية وهي الهيئة الجنائية الإسبانية العليا التي قررت حبسه في انتظار تحويله إلى إيطاليا، وحسب وزارة الداخلية الإسبانية فإن التحقيق الذي سمح بالقيام بهذه العملية الدولية ضد الإرهاب الإسلاموي قد فتح في سنة 2007 عندما فتحت الشرطة المالية الإيطالية تحقيقا تحت عنوان "خاص بالحج" انتهى إلى اكتشاف وجود تنظيم مرتبط بأوساط أصولية إسلاموية جزائرية، وكان هذا التنظيم ينشط في إيطاليا ولديه فروع دولية في النمسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وسويسرا إلى جانب دول أخرى، وكان الهدف الاستراتيجي لهذا التنظيم يتمثل في تقديم دعم لوجستيكي ومالي لخلايا جهادية تنشط بالجزائر من خلال الحصول على موارد مالية في التراب الأوروبي، ولمزاولة نشاطهم كان الأشخاص الموقوفون يلجؤون إلى استعمال بطاقات هوية مزيفة للتنقل بسهولة في شمال إفريقيا وأوروبا، وكانت الخلية التي تم تفكيكها تمول نفسها عن طريق الأموال المسروقة التي حققوا بفضلها ربحا قيمته مليون أورو في ظرف 3 سنوات وتم بعد ذلك إرسال هذا المبلغ المالي من إيطاليا إلى الجزائر دون تجاوز القيمة المسموح بها قانونيا للتصدير أي ما يعادل 10 آلاف أورو وذلك عن طريق استعمال في كل مرة هوية مختلفة لعدم إثارة الشكوك، وبهدف التحرك بسهولة أكبر ضد أهداف غربية تبنى أعضاء هذا التنظيم تصرفا استلهموه من التقليد الإسلامي القديم "التقية" التي كانت تسمح لهم بإخفاء معتقداتهم كمسلمين للاختلاط بسهولة بالمجتمع الغربي، كما سمح التحقيق بالكشف عن وجود اتصالات بين هؤلاء الأشخاص ورعايا مغاربيين تمت إدانتهم في قضايا إرهابية من قبل عدة محاكم أوروبية.