الأيام الجزائرية كوبنهاغن ( وكالات): هل يجب إنشاء مؤسسة تأمين دولية تتولى مساعدة الدول الفقيرة للتخفيف من آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ؟ هل يجب أن تحصل الدول المتضررة على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بأهدافها التنموية بسبب أحداث مناخية مثل الجفاف؟ كانت هذه من بين المفاوضات الصعبة التي دارت خلال الأسبوع الأخير من محادثات الأممالمتحدة حول تغير المناخ المنعقدة في "كوبنهاغن". وكانت الإحصاءات الجديدة المتعلقة بالكوارث والتي تم الإعلان عنها في "كوبنهاغن" في 14 ديسمبر قد أظهرت أن الأحداث الجوية المتطرفة والأخطار الطبيعية قد أودت بحياة آلاف الأشخاص وألحقت أضراراً متفاوتة بملايين البشر وكلفت بعض الاقتصاديات مليارات الدولارات، مما يلقي الضوء على ضرورة مساعدة الدول الفقيرة على التكيف الآن، حسب "ميشيل جارو"، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وقد تم الإعلان عن البيانات الخاصة بتأثير الكوارث على المستوطنات البشرية من قبل منظمة الصحة العالمية البلجيكية بالتعاون مع مركز أبحاث وبائيات الكوارث. وكانت 224 كارثة من بين الكوارث ال245 التي شهدها العالم عام 2009 كوارث مرتبطة بالمناخ ألحقت أضراراً بحوالي 55 مليون شخص من بين 58 مليون متضرر جراء الكوارث. كما أودت الكوارث المرتبطة بالمناخ بحياة 7 آلاف شخص من أصل 8900 لقوا حتفهم بسبب كوارث وتسببت في خسائر اقتصادية بلغت 15 مليار دولار من بين الخسائر الاقتصادية الإجمالية للكوارث والبالغ مجموعها 19 مليار دولار، حسب البيانات الصادرة عن مركز أبحاث وبائيات الكوارث للفترة من جانفي حتى نوفمبر 2009. وأشارت بعض أكثر الدول عرضة لخطر الكوارث إلى أنها تفتقر للقدرة والتكنولوجيا والتمويل اللازم لتعزيز استجابتها للأحداث المناخية الآخذة في الشدة مثل الفيضانات وحالات الجفاف. وقال "سانديب شاملينغ ري"، منسق سياسات التكيف مع تغير المناخ في الصندوق الدولي للطبيعة، أن هذه الأمور جزء من منظومة التكيف "التي تعتبر جيدة ولكن التقدم فيها بطيء جداً". كما أكدت بعض الدول أنها "لا تبحث عن التمويل وإنما عن المعرفة"، على حد تعبير ممثل عن أحد البلدان الأقل نمواً. ورغم أن الجفاف يشكل أقل من 20 بالمائة من كل الكوارث المسجلة في إفريقيا خلال أربعة عقود على الأقل إلا أنه المسؤول عن 80 بالمائة من مجموع المتضررين، حسب "ديبارتي غوها سابير"، مديرة مركز أبحاث وبائيات الكوارث. وكانت معظم الكوارث المرتبطة بالمناخ عبارة عن فيضانات، وقد سجلت آسيا أكبر عدد منها. وتعتمد مسودة النص الخاص بالتكيف على ثلاث ركائز وهي: خطة العمل الخاصة بالتكيف، الخطر والتأمين ثم التعويض وإعادة التأهيل، حسب "شاملينغ ري". ولا زالت الاقتراحات المقدمة لآليات التأمين والتعويض قيد المفاوضات. فوفقاً "لشاملينغ ري" "تكمن المشكلة في نظر بعض الدول في أن هذا الاقتراح سيصبح وثيقة ملزمة قانوناً بمجرد التصديق عليه وقد تكون لنصه تشعبات عديدة بحيث يصبح كل من غمرت مياه البحر بيته مؤهلاً للحصول على التعويض". وستتضمن إحدى آليات التأمين المقترحة في نص التكيف تقديم الدعم التقني لمساعدة الدول على إدارة المخاطر والوقاية منها بالإضافة إلى تقديم الدعم لمخططات برامج التأمين المتناهية الصغر الداعمة للفقراء ولكن كل هذه الاقتراحات تحتاج للتمويل. وقد شكلت قضية التمويل اللازم لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف موضوع جدال آخر حيث يضم نص المفاوضات تمويلاً يتراوح بين 0.5 و1.5 بالمائة سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة خلال الفترة من 2012 حتى 2020، في حين تطالب الدول الفقيرة بالتعهد بأموال تكيف تفوق بكثير أموال المساعدات الرسمية. وحسب "أولاف كجورفين"، مدير السياسات ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، شكل التمويل الحلقة الأضعف في السلسلة "فهناك إجراءات مثبتة لخفض الخسائر المأساوية للكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل أنظمة الإنذار المبكر وقوانين الأمان في البناء والبنى التحتية المقاومة والخطط الحكومية للاستجابة للأزمات والكوارث". من جهتها، أفادت "مارغريتا والستروم" الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالحد من خطر الكوارث أن الاستثمار في الوقاية من خطر الكوارث بدأ بالفعل يؤتي أكله في بعض الدول المعرضة لخطر الكوارث كما أن عدد الوفيات الناتجة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ بدأ يشهد انخفاضاً.
