قرر القضاء الفرنسي، أمس الجمعة، محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بتهمة الإهمال في قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي عام 2008، حين كانت وزيرة للاقتصاد. وتواجه لاجارد حكماً بالسجن لمدة عام، وغرامة بقيمة 15 ألف يورو، إذ سمح التحكيم بالاستيلاء على أموال عامة. وقال الناطق باسم الصندوق جيري رايس، في بيان، إن مجلس إدارة «النقد الدولي» الذي يمثل الدول الأعضاء ال189 «يواصل التعبير عن ثقته بقدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية». ويلاحق القضاء لاجارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008 وجاء لصالح رجل الأعمال برنار تابي، الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بين مصرف «كريدي ليوني» الذي تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي. وهدف التحكيم إنهاء خلاف حول بيع شركة تجهيزات رياضية. وكانت لاجارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. وعُدَّ تابي حينها قد خدع من المصرف عند بيع مصنع المعدات الرياضية «أديداس» في 1994.