دزيري يتهم: صفقة بين الوزارة ونقابة سيدي السعيد للتستر على المسيرين السابقين

ملف أموال الخدمات الاجتماعية،
^ مديرو التربية هددوا مندوبي اللجان بالتوقيف عن العمل
عبد الله ندور
اتهم رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، وزارة التربية الوطنية ب«عقد صفقة"، لعرقلة تنصيب هيكل التسيير الجديد للخدمات الاجتماعية، بغرض الإبقاء على الهيكل القديم لتفادي معاقبة المسيرين السابقين للملف والتستر على 17 سنة من التسيير “المليء بالخروقات".
وأكد دزيري أثناء ندوة صحفية عقدها أمس بمقر النقابة بالعاصمة، أن الاتحاد متمسك بضرورة تنصيب هيكل جديد، بدل إصرار مصالح الوزارة على الهيكل القديم، معتبرا ذلك “صفقة" في إشارة منه إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، باعتباره الهيكل المسير سابقا لملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، حيث انتقد في هذا السياق التأخر الكبير في تنصيب الهيكل الوطني المسير، بالإضافة إلى عدم تنصيب اللجنة الحكومية التي تم الاتفاق عليها سابقا، مطالبا الوزارة بتنفيذ تعهداتها بخصوص “الوضع تحت التصرف" لرؤساء اللجان الولائية ونوابهم، وكذا أعضاء اللجنة الوطنية، مما جعل حسبه بعض مديري التربية يهددونهم بالتوقيف عن العمل كما حصل في وادي سوف وتيبازة. كما انتقد رفض بعض مديريات التربية تطبيق ما جاء في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى التزام النقابة ب«مرافقة" اللجان المنتخبة بغرض “تذليل الصعوبات" الإدارية التي تعترضها “إلى أن تنطلق انطلاقة فعلية" لضمان استفادة موظفي القطاع والتخفيف من معاناتهم، حيث وجه نداء إلى الوزارة الوصية لتتحمل مسؤولياتها جراء “هذا التقاعس"، مشددا على أن موظفي القطاع لن يسكتوا على طريقة تسيير الملف ل17 سنة خلت.
من جهة أخرى، انتقد الصادق دزيري، قلة التكوين المتخصص بالمدارس الوطنية لتكوين الأساتذة، الذي اعتبره الأصل في التوظيف بناء على المرسوم 315/08، إلا أن المتخرجين يضيف كل سنة لا يغطون سوى 15 بالمائة من حاجيات القطاع، في حين أن 85 بالمائة يتم توظيفهم على أساس الشهادة، وبذلك يتحول الأصل إلى استثناء، مشددا على ضرورة استرجاع المعاهد التكنولوجية لضمان نوعية التكوين، مشيرا إلى أن النقابة طالبت رسميا بعقد جلسة عمل مع الوزير بابا أحمد لتقييم مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المحضر المشترك، ولوضعه في الصورة مع تقديم ملف المطالب الذي أعدوه ولم يتلقو ردا عليه، والمتمثل في إنصاف المناصب الآيلة للزوال من أسلاك التدريس، مقترحة استعجالا لغير المتكونين جميعا بمن فيهم أساتذة مواد التربية البدنية والرياضية والفنية والموسيقية وبناء على المادتين 44 و57 من المرسوم 08/315 القاضيتين بتحديد مدة التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بإصدار منشور تطبيقي استعجالا لتحديد مدة التكوين على ألا تتجاوز سنة، علما أن هذا المنشور كان يفترض صدوره سنة 2008. وبخصوص مطالب الجنوب، طالبت بتحيين منحة المنطقة على الراتب الرئيسي لشبكة الأجور الجديدة لسنة 2007 بدل سنة 1989، وضرورة استفادة الأساتذة من منحة التعويض النوعي على المنصب حسب المرسوم 95/300 “لأنه لا يعقل أن تستفيد منها الولايات المتاخمة لولايات الجنوب ولا تستفيد منها ولايات الجنوب"، والتعجيل ببناء سكنات رئيس الجمهورية 4200 + 2000 كتحفيز لضمان تمدرس أبنائنا في مختلف المواد خاصة التي تعاني نقصا في الأساتذة. واقترحت بخصوص الوتيرة المدرسية تطبيق نظام التدريس المتواصل وللفترة الصباحية من الدخول المدرسي إلى غاية منتصف شهر أكتوبر، ومن منتصف شهر أفريل إلى نهاية السنة الدراسية.